القمة المصرية الأوروبية.. ما أبرز الملفات التي ستناقشها؟
يعقد الرئيس السيسي اجتماع قمة للتباحث بشأن تطوير العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات السياسية ومكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادي وملفات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والتعليم والهجرة.
تناقش القمة الأوضاع الإقليمية وخاصة الحرب في قطاع غزة وكيفية استعادة الأمن والاستقرار في الإقليم وتجنب تداعيات التوترات الجارية على السِلم الدولي.
الشراكة الاستراتيجية الشاملة
صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن القاهرة تستضيف اليوم الأحد ١٧ مارس ٢٠٢٤ قمة مصرية- أوروبية، ستشهد ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة".
وتهدف القمة إلى تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين، من أجل تحقيق المصالح المُشتركة.
القمة المصرية الأوروبية
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيستقبل بقصر الاتحادية، كل من رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، ورئيس وزراء بلجيكا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، ورؤساء دول وحكومات قبرص وإيطاليا واليونان والنمسا.
لقاءات ثنائية
ومن المقرر أن يعقد الرئيس لقاءات ثنائية مع ضيوف مصر من قادة أوروبا، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، كما سيتم عقد اجتماع قمة للتباحث بشأن تطوير العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في مختلف المجالات، وعلى رأسها العلاقات السياسية، ومكافحة الإرهاب، والتعاون الاقتصادي، وملفات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والتعليم والهجرة.
الملفات التي ستناقشها القمة
وعلى رأس تلك الملفات العلاقات السياسية، ومكافحة الإرهاب، والتعاون الاقتصادي، وملفات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والتعليم والهجرة.
كما ستناقش القمة الأوضاع الإقليمية وخاصة الحرب في قطاع غزة، وكيفية استعادة الأمن والاستقرار في الإقليم، وتجنب تداعيات التوترات الجارية على السِلم الدولي.
المساعدات المالية من الاتحاد الأوروبي
يعتبر الاتحاد الأوروبي أهم شركاء التنمية الذين كشف رئيس الوزراء أنهم سيضخون إلى الاقتصاد المصري قروضا ميسرة خلال الفترة المقبلة، في أعقاب إنجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي نهائيا.
وكان رئيس الوزراء قد أعلن أن إجمالي قيمة البرنامج مع صندوق النقد 9 مليارات دولار قابلة للزيادة، ثم ستتمكن مصر من التقدم إلى صندوق الاستدامة البيئية للحصول على قرض آخر في حدود مليار إلى 1.2 مليار.
وذكر مدبولي الأسبوع الماضي أنه بمجرد التوقيع، سيوفر باقي شركاء التنمية البنك الدولي والاتحاد الأوروبي قروضا ميسرة للدولة المصرية.
واعتبر رئيس الوزراء أن هذه القروض تتكامل في برنامج شامل أرقامه كبيرة تمكن الدولة المصرية من الاستقرار النقدي.
