هل يُصلح المحاسب أحمد سعيد ما فسد في قطاع الشئون المالية والإدارية بهيئة المجتمعات العمرانية؟
أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، قراره الوزاري بشغل المحاسب أحمد سعيد، وظيفة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون المالية والإدارية خلفًا للدكتور مازن عبده الذى انتهت مدته بعد التجديد له 3 سنوات منذ إحالته إلى سن التقاعد.
كان المحاسب أحمد سعيد يشغل منصب مساعد نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية ويُعد في السنوات السابقة النائب الفعلي لرئيس الهيئة.
عانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من أزمات مالية في سنوات وجود الدكتور مازن عبده نائبًا لرئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية وبعد أن كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تدعم موازنة الدولة بما يفوق الـ2 مليار جنيه؛ أصبحت تقترض من البنوك لتنفيذ المشروعات، ففي نهاية عام 2019 اتفقت الهيئة على اقتراض 20 مليار جنيه من البنوك المصرية والأجنبية لاتمام مشروعاتها المختلفة في المدن الجديدة.
وتعرض الموظفين في هيئة المجتمعات وأجهزة المدن التابعة لما أسموه «سوء أحوالهم المعيشية وتدني الرواتب وتفاوتها في ظل ظروف الغلاء وبما لا يتناسب مع حجم الأعمال العمرانية في أجهزة المدن الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشروعات القومية وعدم العدالة في توزيع الحوافز والمكافآت واللجان، وشكاوي العمالة اليومية والموسمية ومطالبتهم بالتثبيت وأجور مناسبة، وكانت لائحة المرتبات وتعديلها الشغل الشاغل والهم الأكبر لأبناء هيئة المجتمعات وأجهزة المدن التابعة».
وأصبح السؤال الذي يشغل الجميع والموظفين في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن الجديدة التابعة: هل يصلح المحاسب أحمد سعيد الأحوال المعيشية للموظفين ويُعيد إلى خزينة هيئة المجتمعات رصيدها السابق من كونها دائنة وليست ومدينة، ويعيد العدالة الوظيفية للجميع ووضع الشخص المناسب في المكان المناسبة وفقًا لكفاءته؟
