«مظاليم الخطة» في أجهزة المدن الجديدة يتساءلون: أين عدالة التوزيع؟

فترة وجود الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان الأسبق بعد ثورة 25 يناير بوزارة الإسكان، أصدر عدة قرارات لتحسين المخصصات المالية للموظفين في وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن الجديدة، بدأت بزيادة المنح الـ5 في الأعياد والمناسبات، وزيادة بند الـ305 الخاص بالجهد والحوافز، وإقرار مخصصات «الخطة» التى تُصرف للموظفين والعاملين بوزارة الإسكان وأجهزة المدن بواقع شهرين ونصف للموظفين الصغار حتى درجة مدير، وبواقع 3 شهور ونصف للقيادات العليا ابتداءً من مدير حتى درجة وكيل أول وزارة.

ظل قرار مخصصات الخطة معمول به في وزارة الإسكان وأجهزة المدن الجديدة حتى وضعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لائحة خاصة تُنظم صرف مستحقات الخطة الممنوحة كل 3 شهور وفق إنجازات أجهزة المدن الجديدة؛ بحيث يُصرف كامل مخصصات الخطة للأجهزة التى حققت إنجازات بواقع 100%، والأجهزة التى حققت إنجازات في المشروعات أقل من 100% تحصل على 75% من الخطة، والأجهزة التى حققت إنجازات 60% لا تحصل على أي مخصصات من الخطة التى تُصرف كل 3 شهور وفق آلية القرار الوزاري.

ولأن أجهزة المدن ليست جميعها بنفس الإمكانيات ـ لكبر بعض الأجهزة وصغر البعض ـ وفرص الاستثمار والمشروعات المختلفة من جهاز لآخر؛ فإن بعض الأجهزة خرجت من حسابات مخصصات الخطة وفق بند حجم الإنجازات المُحققة.

يشتكي الموظفون في عدد من الأجهزة ـ وخاصة الأجهزة الصغيرة وحديثة الإنشاء ـ من حرمانهم من مخصصات «الخطة» بعد وضعها في بند لائحة إنجازات كل جهاز من المشروعات، وتساءل البعض: ما ذنبنا إذا كنا موجودين في أجهزة حجم المشروعات بها قليل، لنُحرم من صرف الـ3 شهور «خطة» أسوة بزملائنا في الأجهزة الأخرى الكبرى التى تحقق حجم إنجازات في المشروعات لطبيعتها الاستثمارية الخاصة ووجود مشروعات كبرى وحيوية بها دون غيرها؟، وأضافوا: بعض أجهزة المدن الجديدة الصغيرة تُصنف على إنها لا تحقق إنجازات كاملة بنسبة 100% حتى يحق لها صرف شهور الخطة، علمًا بأن هناك أسباب كثيرة لا نكون نحن الموظفون مسئولين عنها في تأخر تحقيق الإنجازات، وبعضها يرجع  إلى تأخر هيئة المجتمعات العمرانية في صرف بعض مستحقات المقاولين وأصحاب المشروعات ومن ثم يتأخر تنفيذ الأعمال وتُصنف أجهزة مدننا على أنها لم تحقق إنجازات بالنسبة المطلوبة في المشروعات؛ وعليه نخرج من حسابات صرف مُخصصات الخطة.

وأضاف «مظاليم الخطة»: نعاني من ظروف معيشية صعبة في ظل الأوضاع الحالية وغيرها، والقرار الوزاري لم ينص على صرف الخطة بناءً على الإنجازات، كما أننا محرومين من المكافآت واللجان لأننا لسنا سواسية مقارنة بموظفين أجهزة المدن الجديدة الكبرى وبعض أجهزتنا حديثة الإنشاء، ولا يوجد بها حجم مشروعات كبير، ولا يوجد لنا مخصصات مالية أخرى أكثر من الراتب.

وطالب المتضررين من آلية صرف مخصصات «الخطة» من الدكتور مازن عبده، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون المالية والإدارية النظر في عدالة توزيع الخطة على الموظفين في أجهزة المدن الجديدة وفق ما جاء في نص القرار الوزاري السابق؛ لا وفق ما تحققه الأجهزة من إنجازات.