ماذا فعلت لجنة «مراقبة ما يتقاضاه القيادات» مع مازن عبده والمبالغ المطالب بردها؟

طبقًا لقرار رئيس الجمهورية وفق القانون رقم 63 لسنة 2014، بشأن الحد الأقصى لدخل العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة فإنه تحدد ألا يتجاوز الحد الأقصى للقيادات والمسئولين 42 ألف جنيه شهريًا.

وبناء على القرار السابق، فإنه تشكلت في كل وزارة وهيئة لجنة من مدير عام المالية وبعض الأعضاء تكون مهمتها مراجعة ما يتقاضاه كبار القيادات والمسئولين شهريًا وتقديم كشف في نهاية العام بما تحصل عليه القيادي من مبالغ طوال العام ومطالبته بردها في حالة تخطيه الحد الأقصى.

والسؤال: ماذا كتبت اللجنة المالية في هيئة المجتمعات العمرانية في تقريرها عن مازن عبده، رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية، وما تحصله خلال العام وهل تخطى الحد الأقصى أم لا، وخاصة أن مازن عبده مطالب برد 600 ألف جنيه تخطى بها الحد الأقصى المسموح به.. وماذا كتبت اللجنة في تقريرها عن قيادات هيئة المجتمعات العمرانية؟.