«المشاط»: نُنفذ برنامجًا إصلاحيًا وهيكليًا شاملًا لاستقرار الاقتصاد

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى ومحافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد، أهمية الدور المحورى الذى تلعبه مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، ومنها بنك التنمية الجديد؛ فى تلبية الاحتياجات الهائلة للبنية التحتية فى الأسواق الناشئة والدول النامية.

وقالت، خلال مشاركتها فى جلسة الأعمال الرئيسية للاجتماع السنوى التاسع لمجلس مُحافظى بنك التنمية الجديد، المنعقد تحت عنوان «الاستثمار فى مستقبل مستدام» خلال الفترة من 28 إلى 31 أغسطس الماضى بمدينة كيب تاون، بجنوب إفريقيا، إن حجم تلك الاحتياجات هائل، حيث تواجه إفريقيا وحدها فجوة تمويلية فى البنية التحتية تصل إلى 108 مليارات دولار سنويًا، ما يعكس دور بنك التنمية الجديد يتجلى فى توفير الموارد المالية وكذلك تحفيز الاستثمارات الخاصة، وترتيبات التمويل المشترك التى يمكن أن تعزز التأثير الجماعى.

وأوضحت الوزيرة أن مصر انضمت العام الحالى لتجمع دول البريكس، ما يعد اعترافًا بالإمكانيات الاقتصادية لمصر، كما أن ذلك يعكس تقارب الرؤى والأهداف المشتركة بين دول البريكس، بهدف تعزيز النمو الشامل من خلال التعاون بين الأسواق الناشئة والنامية.

وتابعت أن مصر على أتم الاستعداد للعمل جنبًا إلى جنب مع الدول الشريكة لدفع التعاون بين بلدان الجنوب، والمساهمة فى تحقيق الرخاء المُشترك لدولنا وتعزيز التنمية العالمية، مشيرة إلى أن وضع أطر مؤسسية للتعاون بين دول «البريكس» يحفز جهود جذب المزيد من الاستثمارات لتلك الدول.

ولفتت إلى أن الاجتماع السنوى لمجلس محافظى بنك التنمية الجديد، يعد تأكيدًا على التزامنا المشترك بتحقيق التنمية المستدامة، وهى مهمة مشتركة أصبحت أكثر أهمية فى هذه الأوقات الصعبة، مشيرة إلى أن شعار المؤتمر «الاستثمار فى مستقبل مستدام»، يعد من الأهمية بمكان خاصة فى عالم يواجه تحديات غير مسبوقة تتراوح بين الآثار المتبقية لجائحة كوفيد-19، وتغير المناخ والتوترات الجيوسياسية، التى تؤثر على السلام والأمن وخاصة فى الشرق الأوسط.

وأكدت «المشاط» أن مصر تؤمن بأهمية وقوة التعاون متعدد الأطراف، خاصة فى ظل موقعها الجغرافى الاستراتيجى والذى يربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا والذى جعلها على مدى العصور محورًا رئيسيًا للتجارة والثقافة والابتكار، ويعزز حاليًا دور مصر فى التعاون الاقتصادى بين دول الجنوب والتعاون الثلاثى، والمساهمة فى أجندة التنمية العالمية.

وأشارت إلى برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل الذى نفذته مصر على مدار العقد الماضى، والذى يهدف إلى استعادة الاستقرار الاقتصادى الكلى، وتعزيز النمو الشامل والجودة، متابعة أنه على الرغم من الإنجازات الكبيرة التى تحققت، بما فى ذلك التحسن الملحوظ فى الأوضاع المالية، وثقة المستثمرين، وتوفير فرص العمل، إلا أنه لاتزال هناك تحديات تفاقمت بسبب الصدمات الخارجية وعدم الاستقرار الاقتصادى العالمى.

وفى إطار تعزيز الشراكة بين مصر وبنك التنمية الجديد، تحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، عن استضافة القاهرة، الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد فى مصر تحت عنوان «استكشاف آفاق جديدة»، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى يونيو الماضى، حيث جاء كأول مؤتمر للبنك فى دولة من مجموعة البريكس بلس، وذلك بعد انضمام مصر للمجموعة مما يعزز التعاون بين دول المجموعة وغيرها من الأسواق الناشئة والدول النامية لدفع مبادرات التنمية المستدامة.

ونوهت بأن المؤتمر سلط الضوء على أهمية إنشاء أطر تنظيمية تجذب الاستثمار الخاص، باعتباره عنصرا أساسيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن النقاشات المثمرة والرؤى القابلة للتنفيذ التى انبثقت عن المؤتمر بدأت بالفعل تؤثر فى التوجهات على مستوى السياسات، خاصة فى مجالات الطاقة الخضراء وتطوير البنية التحتية.