بنك جولدمان ساكس يشيد بصفقة رأس الحكمة

أشاد بنك جولدمان ساكس بصفقة رأس الحكمة  لقدرتها على توفير سيولة دولارية كافية بجانب برنامج صندوق النقد الدولي الكبير، لتغطية عجز الفجوة التمويلية في مصر على مدى السنوات الأربع المقبلة.

توفير سيولة نقدية بالبنك المركزى المصرى

ومن شأن تدفق العملات الأجنبية أن توفر للبنك المركزي المصري سيولة كافية لتسوية طلبات العملات الأجنبية المتراكمة والسوق الموازية، في الأسابيع المقبلة، حسب “ جولدمان ساكس ” حيث يرى البنك، أن الصفقة تعتبر عنصرا داعما للجنيه المصري، وستتيح فرصة لاستعادة السيولة في سوق العملات الأجنبية.

 

أضخم صفقة تمت فى تاريخ مصر

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن صفقة تنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي هي أضخم صفقة تمت في تاريخ مصر.

وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد بعد مراسم توقيع الصفقة بالعاصمة الإدارية أن فكر الدولة المصرية كان يتجه للساحل الشمالي كمنطقة أولى لاستيعاب الزيادة السكانية بمصر، مشيرًا إلى أن المخطط حدد العلمين والنجيلة وسيدى برانى وجرجوب ورأس الحكمة لتنميتها وبناء مجتمعات سكنية وليس منتجعات سياحية.

وألمح إن مشروع رأس الحكمة يأتي بنفس الآلية التي نتخذها مع المطورين العقاريين بتخصيص الأرض للمطور، ومن ثم تحصل مصر على مقدما نقديا ومن ثم نسبة من الأرباح لتطوير الموارد، نحن نتحدث عن مشروع بمساحة 40600 فدان.

وأكد مدبولي، أن شركة أبو ظبي التنموية القابضة، سوف تؤسس شركة رأس الحكمة، شركة مساهمة مصرية لتطوير المشروع، ويتضمن أحياء سكنية وفنادق ومشروعات سياحية عملاقة ومدارس وجامعات ومستشفيات ومباني خدمية وخدمات لوجستية مدينة لليخوت والسفن السياحية وغيرها، وقال، إن منطقة الساحل الشمالي هي المنطقة الواعدة الأولى التي تستوعب الإمداد السكاني لمصر وليست مصايف فقط.

ضخ ١٥٠ مليار دولار استثمارات من قبل الإمارات في المشروعات

وألمح رئيس الوزراء: إنه سيتم ضخ ١٥٠ مليار دولار استثمارات من قبل الإمارات في المشروعات المتعلقة بمنطقة رأس الحكمة.

مشيرًا إلى أن مشروع رأس الحكمة يضم شقين جزء مالي يتم سداده كمقدم، والشق الثاني نسبة من الأرباح بقيمة ٣٥ مليار دولار، لافتا انه سيتم تقسيمها علي دفعتين الأولي خلال أسبوع بقيمة ١٥ مليار مليار دولار، وبعد شهرين تتسلم مصر ٢٠ مليار دولار.

وأكد رئيس الوزراء، أن الجزء الأول وهو ١٥ مليار يأتي منها ١٠ مليارات دولار من الخارج، و٥ مليارات يتم التنازل عنها من قبل دولة الإمارات كانت ودائع لها في البنك المركزي المصري.