«رجال الأعمال» تستعرض خطوات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي

عقدت لجنة البنوك والتمويل بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة حسن حسين رئيس اللجنة، ندوة مع الخبير الاقتصادي الدكتور هاني جنينة المحاضر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة تحت عنوان «الطريق الطويل للاتفاق مع صندوق النقد الدولي» بهدف استعراض المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وآثارها على الوضع الاقتصادي الحالي والحلول المتاحة لأزمة الدولار والسيطرة على التضخم.

 

شارك في الندوة المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التطوير العقاري، وماجد عز الدين رئيس لجنة المالية وياسر عبد اللاه نائب رئيس لجنة البنوك والتمويل بمشاركة عددًا من ممثلي الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ونواب رؤساء اللجان التخصصية وأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين.

البحث عن محفزات قوية وسريعة لجذب الاستثمار المباشر

في بداية الندوة استعرض حسن حسين رئيس اللجنة تاريخ لجوء مصر إلي صندوق النقد الدولي والمفاوضات معه كأحد الأدوات لعلاج الأزمات الاقتصادية، مشددًا على ضرورة البحث عن محفزات قوية وسريعة لجذب الاستثمار المباشر باعتباره أداة فعالة لجميع المشاكل الاقتصادية على المدى البعيد.

وأوضح أن المفاوضات مع الصندوق قد بدأت بمساهمة مصر بمبلغ مليار ونصف دولار في رأسمال الصندوق عام ١٩٤٥، وكان أول قرض من الصندوق في تاريخ مصر في عهد الرئيس محمد أنور السادات عام ١٩٧٧ بمبلغ ١٨٥ مليون دولار من أجل حل مشكلة المدفوعات الخارجية المتأخرة.

وعام ١٩٩١ في عهد الرئيس مبارك اقترضت مصر للمرة الثانية في تاريخها مبلغ ٣٧٥ مليون دولار لسد عجز الميزان التجاري وهو ما يوضح أن مشكلة عجز الميزان التجاري مشكلة مزمنة ولذلك طالب رئيس الجمهورية بوضع خطة لزيادة الصادرات إلى ١٠٠ مليار دولار وفي عام ٢٠١٦ بدأت الحلقة الحالية من العلاقة مع الصندوق ببرنامج اقتصادي متكامل وقرض بمبلغ ١٢ مليار دولار.

وأوصى حسين، بسرعة إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لما سيكون لذلك من تأثير إيجابي شديد على استقرار الأسعار وتوافر السلع المصنعة محليا وكذلك السلع الضرورية المستوردة.

أهمية التواصل البناء والمستمر بين كل من صناع القرار والقطاع الخاص والمواطنين

من جانبه شدد الخبير الاقتصادي هاني جنينة على أهمية التواصل البناء والمستمر بين كل من صناع القرار والقطاع الخاص والمواطنين لدعم الثقة في الخطوات القادمة مما يدعم تدفق الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي.

وأوضح جنينة، أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تدور حول 3 مطالب محددة تتعلق بتحديد سعر الصرف وفتح جميع القيود على الاستيراد وحرية رؤوس الأموال، وإلغاء الدعم تدريجيًا ومنها السولار بالإضافة إلى تخارج الدولة من الاقتصاد لصالح القطاع الخاص.

وأكد جنينة، أن تعزيز الثقة في القرارات التي تتخذها الحكومة وقت الأزمات في أية دولة تمثل ضرورة قصوى لدعم اقتصادها.

وقال إن التمويل الثنائي خيار بديل عن قرض صندوق النقد الدولي ما لم تلتزم بالشروط، وهو حل سهل وسريع ومتعارف عليه بين الدول إلا أنه مؤقت في مواجهة أزمة الدولار والتضخم.

واجتمع الحضور على أهمية مواجهة التحديات الراهنة بطريقة اقتصادية وسياسية من خلال إيجاد خطة بديلة لمواجهة تراجع الإيرادات من العملة الصعبة سواء من قناة السويس أو القطاع السياحي بالتوازي مع مفاوضات صندوق النقد الدولي، مؤكدين على ضرورة تحفيز الاستثمار عن طريق أدوات جديدة لجذب المستثمرين لتعويض النقص المتوقع في الدولار.

وأوصى المشاركون في الندوة، بالعمل في مسارات عديدة وموازية مع قيام الخبراء بوضع حلول طويلة وقصيرة الأجل والتي قد تتمثل في الترويج السياحي لمصر وتشجيع المقايضة بالعملات المحلية والسلعي بما يسمح بالتصدير واستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج من الدول التي تربطها اتفاقية تجارية مع مصر ومنها البريكس.