رفضته سابقًا.. لماذا غيرت أمريكا رأيها في المشروع الجزائري بشأن الهدنة؟
يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية عدلت رأيها، بعدما تعهدت باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار جزائري يدعو إلى وقف "فوري" لإطلاق النار، سيصوت عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء.
وكانت الجزائر، قد اقترحت مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة، ويحذر من التوغل البري الإسرائيلي في رفح، حيث لجأ مئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين خلال الحرب العنيفة.
وتدعو واشنطن إلى "وقف مؤقت لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن عمليا"، وفقا لنص مسودة القرار، ما لا يتفق مع رغبات معظم أعضاء مجلس الأمن الآخرين الذين يريدون وقفا "فورياً" لإطلاق النار، حسب ما نقلت شبكة "سي أن أن"، اليوم الثلاثاء.
كما يحذر مشروع القرار من آثار الهجوم البري الإسرائيلي على رفح، قائلا إنه "سيؤدي إلى إلحاق المزيد من الضرر بالمدنيين واستمرارهم في النزوح، بما في ذلك احتمال نزوحهم إلى دول مجاورة، الأمر الذي ستكون له آثار خطيرة على السلام والأمن الإقليميين".
أتت تلك الخطوة الأمريكية لترفع بعض التساؤلات عن سبب تغير الموقف الأمريكي.
إذ اعتبر بعض المراقبين أنه يأتي للضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المتعنت في مواقفه، سواء من جهة اجتياح رفح أو الاعتراف بدولة فلسطينية أو وقف الحرب، مما تسبب مؤخراً في اشتعال الخلافات بينه وبين واشنطن الحليف الأوثق لبلاده.
في حين اعتبر البعض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن الساعي إلى ولاية ثانية في البيت الأبيض، تدارك تراجع شعبيته بين صفوف الشباب الديمقراطي جراء تعامله ومقاربته للحرب، وفق آخر استطلاعات الرأي، وبدأ يبدي تغييراً تجاه الحرب، منتقداً بشكل أكبر مقاربة نتنياهو.
وقف فوري لإطلاق النار
وطالب مشروع القرار الجزائري في المقابل، بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، لأسباب إنسانية. وجدّد المطالبة بأن تمتثل جميع الأطراف بدقة لالتزاماتها فيما يتعلق بحماية المدنيين.
كما رفض المشروع التهجير القسري للسكان للفلسطينيين، ويطالب بوقف كل الانتهاكات وجميع الأعمال العدائية ضد المدنيين. وجدد التأكيد على الالتزام الثابت لدى المجلس برؤية حل الدولتين.
وشددت الجزائر على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية، مطالبة أيضا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
إلا أن واشنطن هددت سابقا باستخدام حق النقض ضد هذا المشروع، كما حدث خلال عمليات تصويت سابقة في منتصف أكتوبر الماضي، وأوائل ديسمبر على الرغم من الضغوط المتزايدة من المجتمع الدولي في مواجهة الأزمة الإنسانية في غزة.
