عيون الغرب على أموال روسيا.. رئيس أوكرانيا: خسارة بوتين وشركاؤه المليارات تزيد احتمال ندمه على شن الحرب.. إدارة بايدن تظهر مرونة في مصادرة الأصول المجمدة

مر ما يقرب العامين منذ أن جمدت الولايات المتحدة وحلفاؤها مئات المليارات من الدولارات من الممتلكات الأجنبية الروسية ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وظل ما يقرب من 300 مليار دولار من أموال البنك المركزي الروسي غير مستغل مع استمرار الحرب، بينما ناقش مسؤولون من عدة دول شرعية إرسال الأموال إلى أوكرانيا، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية الخميس.

وتكتسب فكرة استخدام الأصول الروسية المجمدة زخما جديدا مؤخرا حيث أصبح تمويل الحلفاء المستمر لأوكرانيا أكثر غموضا ويواجه الكونجرس الأمريكي مأزقا بشأن تقديم المزيد من الدعم.

وفي اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي هذا الأسبوع في دافوس بسويسرا، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى اتخاذ قرار "قوي" هذا العام من أجل "توجيه الأصول المجمدة في البنوك الغربية نحو الدفاع ضد الحرب الروسية وإعادة إعمار أوكرانيا."

وقال الرئيس الأوكراني أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحب المال قبل كل شيء. كلما خسر هو وأصدقاؤه وشركاؤه المليارات، زاد احتمال ندمه على بدء هذه الحرب."

ويظهر مسؤولو إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الذين رفضوا الفكرة سابقا باعتبارها مرهقة من الناحية القانونية انفتاحا متزايدا على الفكرة.

وقالت بيني بريتزكر الممثلة الأمريكية الخاصة للانتعاش الاقتصادي لأوكرانيا، في منتدى دافوس، إن الولايات المتحدة وحلفاء مجموعة السبعة ما زالوا يبحثون عن إطار قانوني مناسب لمتابعة الخطة.

وأضافت: "الأمر صعب، إنه معقد، إنه صعب، ونحن بحاجة إلى العمل."

ويحذر مسؤولو الإدارة الأمريكية من أنه حتى لو تم العثور على طريقة قانونية لتحويل الدولارات المجمدة إلى أوكرانيا، فإن الدولة التي مزقتها الحرب لديها احتياجات فورية للأموال التي يجب تلبيتها بوسائل أخرى لأن المساعدة الأمريكية للجيش الأوكراني قد توقفت.

وسيستخدم التشريع الذي تم تداوله من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونجرس الأمريكي والذي يسمى قانون إعادة بناء الرخاء الاقتصادي والفرص للأوكرانيين، الأصول المصادرة من البنك المركزي الروسي والأصول السيادية الأخرى لمساعدة أوكرانيا.

وقال مسؤول أمريكي كبير، تحدث للوكالة شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الإدارة الأمريكية تدعم بشكل عام التشريع لمنح الولايات المتحدة مزيدا من المرونة في التأكد من أن روسيا ستدفع ثمن الضرر الذي تسببت فيه، وأن واشنطن منخرطة في "محادثات نشطة" مع الحلفاء حول أفضل السبل للقيام بذلك.

ولكن حتى لو تم سن التشريع، حذر نيكولاس مولدر خبير العقوبات الدولية في جامعة كورنيل الأمريكية، من أن مصادرة الأصول المجمدة يمكن أن يكون لها تأثير غير مقصود لتقويض الجهود المبذولة لضمان تمويل طويل الأجل لأوكرانيا.

وأعلنت الولايات المتحدة في بداية العملية العسكرية الروسية أن واشنطن وحلفاءها منعوا الوصول إلى أكثر من 600 مليار دولار احتفظت بها روسيا خارج حدودها، بما في ذلك ما يقرب من 300 مليار دولار من الأموال المملوكة للبنك المركزي الروسي. ومنذ ذلك الحين، واصلت الولايات المتحدة وحلفاؤها فرض جولات من العقوبات المستهدفة ضد الشركات والنخبة الثرية التي لها علاقات بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويقدر تقييم الأضرار في أوكرانيا الذي أجراه البنك الدولي، والذي صدر في مارس 2023، أن تكاليف إعادة الإعمار في البلاد تبلغ 411 مليار دولار على مدى السنوات 10 المقبلة، والتي تشمل الاحتياجات من الأموال العامة والخاصة.