مسئولو الإسكان يستعرضون خطة إنشاء التجمعات المتطورة بمطروح
عقد الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، اجتماعا لاستعراض خطة إنشاء التجمعات المتطورة بمحافظة مطروح، وإعداد تصور متكامل لتلك التجمعات، وتحديد التكلفة اللازمة لأعمال المرافق، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية ومجلس الوزراء، وذلك بحضور الدكتورة مها فهيم، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ونائبها الدكتور ياسر عبدالحميد، والدكتور مصطفى منير، المستشار الفني لوزير الإسكان، ومسئولى محافظة مطروح، والوزارات المعنية.
وتم خلال الاجتماع، استعراض موقف إعداد المخططات التنفيذية للتجمعات المتطورة، والتى يجرى الانتهاء منها للبدء فى التنفيذ شاملا جميع المرافق والخدمات، بجانب استعراض نتائج أعمال اللجنة المُشكلة بقرار رئيس الوزراء، برئاسة ممثل من وزارة الإسكان، وعضوية الجهات المعنية، لدراسة المواقع المقترحة لإنشاء التجمعات المتطورة بمحافظة مطروح، والتوصيات التي انتهت إليها اللجنة بعد معاينة المواقع على الطبيعة، والمعايير التي تمت مراعاتها لاختيار المواقع المقترحة لإنشاء التجمعات المتطورة.
وشملت تلك المعايير، تحقيق كفاءة استغلال جانبي الطريق الساحلي الدولي، ومراعاة وصلات الربط الحالية والمقترحة بين الطريق الساحلي الدولي الحالي، والطريق الساحلي الدولي الجديد نظرا لكون المناطق القريبة منها ذات اتصالية عالية وذات فرص تنمية مستقبلية واعدة، إضافة إلى كثافة توزيع المشروعات السياحية شمال الطريق الساحلي الدولي باعتبارها مناطق توفر فرص عمل للأهالي.
اتجهت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتوسع في مشروع البناء الأخضر بالتعاون مع عدد مم المؤسسات الدولية، وتفعيل منظومة العمران والبناء الأخضر، وذلك في إطار رؤية مصر 2030، والمخطط الإستراتيجي القومي للتنمية العمرانية.
كما قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية بمشاركة ممثلين عن جميع الوزارات والجهات الأعضاء باللجنة.
بناء 25 ألف وحدة سكنية بمشروع البناء الأخضر فى 4 مدن جديدة
وتنفذ وزارة الإسكان مبادرة العمارة الخضراء، بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والبنك الدولي، بهدف بناء 25 ألف وحدة سكنية باستخدام تصنيف الهرم الأخضر GPRS، وهي المبادرة الأولى من نوعها التي يتم تطبيقها على وحدات المواطنين منخفضي الدخل في إفريقيا.
وتضم المبادرة 4 مدن مصرية وهي (حدائق العاصمة، العبور الجديدة، أسوان الجديدة، والعاشر من رمضان)، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ ٢٥ ألف وحدة في عام ٢٠٢٤.
والمبادرة تُساعد في تقليل استهلاك الطاقة، بنسبة تتراوح ما بين 24: 50%، وتقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة تتراوح ما بين 33: 39%، وتقليل استهلاك المياه لنسب تصل إلى 40%، وتقليل النفايات الصلبة إلى 70%، وتسعى الوزارة إلى تعميم هذه المبادرة على جميع الوحدات التي يتم تنفيذها في المستقبل تدريجيًا، حتى تصبح وحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" صديقة للبيئة.
تفعيل منظومة العمران والبناء الأخضر ضمن رؤية مصر 2030
وشددت مى عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على أهمية مفهوم العمران والبناء الأخضر، وفوائده البيئية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، حيث يهدف لترشيد استهلاك الموارد، وتحقيق الخصوصية للمواطنين، والتوافق والانسجام مع البيئة المحيطة بالإنسان، والحفاظ عليها، مما يحقق جودة الحياة للمواطنين، ويعود عليهم بالنفع من خلال تقليل مصروفاتهم على استخدام الطاقة، وهو الأمر الذى ينعكس إيجابًا على الوضع الاقتصادي للدولة.
وأشارت إلى أن أهم ما يميز نموذج الإسكان الأخضر، هو استخدام مواد بناء صديقة للبيئة، وحلول معمارية مناسبة للمناخ لتقليل الانبعاثاث الكربونية، والتوفير فى استهلاك المياه والكهرباء نتيجة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية التى توفر ٢٠٪ من استهلاك المواطن من الكهرباء، وتدوير المياه الرمادية لاستخدامها فى رى المسطحات الخضراء.
وتعمل وزارة الإسكان على تنفيذ 24 مدينة جديدة "مدن الجيل الرابع"، تستوعب 32 مليون نسمة، موزعة كالتالى، 9 مدن بإقليم القاهرة الكبرى، و6 مدن بالوجه القبلي، و5 مدن بإقليم قناة السويس وسيناء، و4 مدن بالوجه البحري، بالإضافة إلى 14 مدينة جارٍ تخطيطها للبدء في التنفيذ، وبلغ إجمالي الاستثمارات بالمدن الجديدة (الأجيال السابقة والجيل الرابع) في الفترة من 2014: 2023، 1.3 تريليون جنيه، منها 975 مليار جنيه لإنشاء وتنمية مدن الجيل الرابع، بنسبة 75 % من الاستثمارات، و325 مليار جنيه لتطوير ورفع كفاءة مدن الأجيال السابقة، بنسبة 25 % من الاستثمارات.
بلغ إجمالي الإنفاق على المجتمعات العمرانية منذ عام 1978 وحتى عام 2023، تريليونًا و364 مليار جنيه، منها 64 مليار جنيه خلال 36 عامًا (1978: 2014)، أي بمعدل إنفاق سنوي 1.8 مليار جنيه، و1.3 تريليون جنيه، خلال 9 سنوات (2014: 2023)، أي بمعدل إنفاق سنوي 144 مليار جنيه.
