التموين تكشف أسباب ارتفاع أسعار السكر وموعد انتهائه

قال الدكتور كريم جمعة، معاون وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، إن ما يشهده السوق فيما يخص السكر وارتفاع أسعاره لا يمكن وصفه بالأزمة ولم نصل إليها، بل إن جملة الأسباب تعود إلى تحريك في أسعار السكر نتيجة ارتفاع سعر الصرف نتيجة تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار؛ وأدى احتساب قيمة السكر في الخارج في البورصات لارتفاع الأسعار، وترافق ذلك مع أوضاع تخص عدم مقدرة شركات القطاع الخاص على استيراد السكر بسبب تدبير العملة فيما يخص فتح الاعتمدات المستندية.

سعر السكر في المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة يبلغ 27 جنيها

وأكد معاون وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، خلال تصريحات تليفزيونية، أن سعر السكر في المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة، يبلغ 27 جنيها، وهذا لغير الحاملين للبطاقات التموينية، مشيرًا إلى أن سعر السكر في المجمعات الاستهلاكية في نوفمبر 2023 شهد تخفيضًا ضمن مبادرة تخفيض الأسعار في السلاسل التجارية ليصل سعره إلى 27 جنيها.

وأشار جمعة، إلى أن سعر السكر لأصحاب البطاقات التموينية بـ12.60 جنيه مع التزام البقالين بقرار وزير التموين الدكتور علي المصيلحي بتحديد حصة البطاقة من السكر بواقع سكر واحد للفرد، هو سعر ممتاز وغير موجود في العالم، لافتًا إلى أن ضخ كميات السكر في الوقت الحالي يشهد خطة للتغطية حتى شهر فبراير المقبل قائلًا: مش بنضخ عشان نضخ وخلاص لكن وفق خطة موضوعة مسبقا، وهناك سلسلة من الاجتماعات عقدت مع المختصين والشركة لوضع خطة إعادة توزيع السكر بشكل منضبط لضمان وصوله لكل أنحاء الجمهورية.

وكشف جمعة، أن مخزون السكر يكفي حتى شهر إبريل 2024، بجانب الاستعداد لإنتاج السكر المحلى من قصب السكر في شهر يناير 2024، وتحديدًا مع نهايته سيكون لدينا 200 ألف طن زيادة لتعويض كميات ضخ السكر في الوقت الحالي، مضاف إليها إنتاج السكر من بنجر السكر في موسمه في نهاية فبراير أو بداية مارس 2024؛ الأمر الذي سيعزز المخزون الاستراتيجي لفترات طويلة، ولا يوجد أزمة تتعلق بنقص كميات سلعة السكر.