فضيحة جديدة بالمستندات ..«عمارة» مد مصنع «محتكر السكر» بالكهرباء بمساعدة رانده المنشاوى

 

وما خُفى كان أقبح .. لا يأتى ذكر المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة فى واقعة، إلا فاحت منها رائحة الفساد لدرجة تزكم الأنوف وتصيب النفس بالغثيان من حجم الفساد واستغلال النفوذ فى معاونة الفاسدين والمحتكرين لقوت الشعب.

السطور التالية يكشف فيها «» عن واقعة بالمستندات، تورط فيها المهندس عبد المطلب عمارة، المشرف على قطاع تنمية وتطوير المدن بهيئة المجتمعات العمرانية مع إمبراطور ومحتكر فضيحة «السكر»، أشرف محمود محمد، نجل وزير سابق فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى، مالك شركة ومصنع «النوران» لاستيراد وتصنيع السكر، والذى أتهم منذ أسابيع باحتكاره 55 ألف طن سكر تسببت فى أزمة السكر واختفائه من الأسواق، وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على أموال نجل الوزير ومنعه من السفر والتحقيق فى القضية.

عبد المطلب عمارة، المشرف على قطاع تنمية وتطوير المدن، ساعد نجل الوزير بمعاونة المهندسة رانده المنشاوى، رئيس قطاع مكتب وزير الإسكان، فى تسهيل إجراءات مد مصنع السكر فى محافظة الشرقية بالكهرباء بالمخالفة لاختصاص هيئة المجتمعات العمرانية لوقوع المصنع خارج زمام جهاز الصالحية الجديدة لأن الشركة تقع خارج حدود كردون مدينة الصالحية الجديدة وغير تابعة لها.

وكعادة «عمارة» فإنه دائمًا ما يلعب دور المحلل لكل الصفقات المشبوهة، وتسهيل إنهاء الأوراق المطلوبة وايجاد الحلول لرجال الأعمال.

الواقعة تمت تحت مظلة رعاية «عبد المطلب ممدوح، ورانده المنشاوى، مرورًا بـ«كمال فهمى» نائب رئيس هيئة المجتمعات السابق لقطاع وتنمية المدن، والذى كان يعمل تحت رئاسته عبد المطلب مساعدًا قبل خروج الأول للمعاش، وتولى الثانى رئاسة قطاع تنمية المدن.

ولأن «عمارة» تجمعه علاقة قوية جدًا بالمهندسة رانده المنشاوى رئيس قطاع مكتب وزير الإسكان، ويعرف كيف يحصل على توقيعها وتوقيع الوزير على أى أمر يريده فإن العقبة كانت أمامه فى مهندسة صغيرة بقطاع مرافق الهيئة تدعى «س .ج»، مارس عليها ضغوط لانهاء جواب تقدمت به شركة «النوران» لامداد المصنع الكبير الذى تم افتتاحه بداية عام 2016، المهندسة امتنعت عن التوقيع فى البداية لأن المصنع خارج نطاق جهاز الصالحية وحصة الكهرباء التى طلبتها الشركة تخص الحصة المستقبيلة للمدينة.

واستمر «عبد المطلب ممدوح» فى محاولاته لارغام المهندسة على انهاء التوقيعات الأولية للاجراءات المطلوبة وفق التعليمات التى وصلته، وأمام الضغط اشتكت المهندسة لزملائها فى العمل أنها «تشم رائحة مش كويسة .. والموضوع كله مخالفات .. وأن عبد المطلب بهدلها من أجل الحصول على توقيعها بالموافقة لانهاء الخطاب الذى تقدمت به الشركة.

ووافق رئيس جهاز الصالحية ولم يتبق غير موافقة المهندسة التى أرغمها رئيس قطاع التنمية على الموافقة بعد موافقته هو التى رفعها إلى المهندس كمال فهمى نائب هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع تطوير المدن السابق.

الشركة طلبت فى خطابها  من هيئة المجتمعات العمرانية مد مصنع السكر بالكهرباء بقدرة 2 ميجا من محطة الصالحية، فى مخالفة صريحة لأعراف وقوانين هيئة المجتمعات لأن القدرات تخص حصة المدينة المستقبلية، وأن الشركات التى تطلب مثل هذه الطلبات تتقدم بطلب إلى الجهاز ويقوم الجهاز بتحويل طلبها إلى شركة نقل الكهرباء، وتدفع الشركة ملايين الجنيهات لشركة الكهرباء ثمن قيمة التوسعات بمحطة الكهرباء التى ستمد الشركة  بالقدرات المطلوبة.

وهذا ما لم يتحقق مع المصنع الكبير الذى افتتحته الشركة باستثمارات 2.5 مليار جنيه ولكم أن تتخيلوا حجم جهد الكهرباء الذى يستهلكه من مخصصات المدينة .

عبد المطلب عمارة خالف كل تعليمات هيئة المجتمعات العمرانية فى واقعة لا يقوم بها إلا مسئول مثله، حيث إن جهد الكهرباء مخصص لمشروعات المدينة المستقبلية، والمصنع والشركة خارج حدودها وغير تابع للمشروعات الصناعية الخاصة بهيئة المجتمعات، وتتولى مثل هذه الملفات شركة الكهرباء فى التعامل.

وجاء فى مستند الفضيحة لصاحب شركة النوران: بتاريخ 10/7/2016 ، وزارة الإسكان، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، السيدة المهندسة رانده المنشاوى وكيل أول الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، تحية طيبة وبعد، بالإشارة إلى الطلب المقدم من الشركة الشرقية لصناعة السكر ( النوران) للسيد الوزير بتاريخ 26/4/2016 لإمداد مصنع الشركة بطاقة كهربائية بقدرة 2 ميجا وات وذلك من محطة كهرباء مدينة الصالحية الجديدة لمجاورتها للمصنع.

وتابع المستند: مرفق لسيادتكم ما تسطر لجهاز المدينة برقم 27150 بتاريخ 28/6/2016 والمتضمن الآتى: قيام جهاز المدينة بتحصيل قيمة القدرة المطلوبة من الشركة المذكورة بعالية، وذلك فى ضوء رأى استشارى المدينة بأنه يمكن بأنه يمكن إمداد المصنع بالقدرة المطلوبة من خلال لوحة المثلثين ( موزع المنطقة المواجه للمصنع)، والرجاء بالاحاطة واتخاذ اللازم وذيل المستند بتوقيع المهندس كمال فهمى نائب هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن.

ما أُرتكب مخالفة لصالح رجل أعمال لا يعرف غير لغة المصلحة والاحتكار التى وصلت به فى التسبب فى جريمة احتكار السكر وتهديد أمن واستقرار البلد على الرغم من انه أحد مستوردى السكر ومن المفترض أنه أنشأ مصنعًا لحل أزمة الإنتاج المحلى.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار محمد البرولسى المحامى العام الأول، قد بدأت تحقيقاتها مطلع الشهر الماضى  فى أكبر قضية فساد تتعلق باحتكار السكر والتى ساهمت فى أزمة نقص السكر الأخيرة بالبلاد.

 

جاء ذلك بعد تأكيد تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تورط رئيس مجلس إدارة شركة الدقهلية للسكر المملوكة للدولة فى تسهيل استيلاء أشرف محمود محمد - نجل وزير سابق - وعبد المنعم ساير داير - رجل الأعمال والشهير بملك السكر، على 55 ألف طن سكر باسم شركة «النوران» التى يملكانها.

 

 وقررت النيابة منع المتهمين مالكى شركة النوران الخاصة من السفر والتحفظ على أموالهما لحين استكمال باقى التحقيقات واستدعاء جميع المتهمين.