حبس وغرامة للمخالف.. تحرك عاجل من ملاك الإيجار القديم ضد «خلو الرجل»
انتهى ملاك العقارات القديمة من إعداد الوثيقة التي أعلنوا عزمهم التقدم بها، اليوم الخميس، إلى مجلس الوزراء ووزارة العدل وعدد من الأحزاب المصرية، مؤكدين أنها تتضمن حلولا لأزمة العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم والشقق المغلقة، دون الإضرار بحقوق الملاك أو المستأجرين، حسبما أكد مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة في حديثه لـ«الوطن».
وثيقة ملاك الإيجار القديم
وتضمنت الوثيقة التي حصلت عليها «الوطن» الحديث عن « خلو الرجل» الذي حصل عليه الملاك في بداية التعاقد بين الطرفين، وجاء في نص الوثيقة: «يدعي بعض المستأجرين أنهم قد دفعوا مبالغ في بداية التعاقد أسموها بـ«خلو الرجل» وتعادل قيمة التمليك في ذلك الوقت، إلا أن ذلك مردود عليه أن من كان وما زال يتقاضى خلو الرجل هو المستأجر وليس المالك، ويظهر ذلك في مسماه بأنه مبلغ يتم دفعه للمستاجر نظير إخلاء العين من خلال عرض مواد القوانين التي جرمت الخلو صراحة وفرضت عقوبات على المالك».
كما نصت الوثيقة أن «خلو الرجل» مخالف للقانون ويجب على المستأجر أن يُبلغ عن المالك الذي حصل على «خلو رجل» منه، ورد المبلغ مُضاعف لصالح الدولة: «لا يجوز الاعتذار بالجهل بالقانون، وكذا لا يجوز الاتفاق على ما يخالف القانون في ظل قواعد أمرة، إلا أن المستأجر وإن كان قد استخدم القانون في تخفيض الأجرة، فالأولى أنه كان يعلم جيدا عقوبات جريمة الخلو، فإن كان قد تعرض لإجبار المالك على دفع تلك المبالغ كان له في حينه أن يبلغ عن ذلك المالك وإجباره على رد المبلغ مضافا إليه ضعف المبلغ لصالح الدولة كغرامة بالإضافة للحبس».
