«إسكان البرلمان»: محافظ بنى سويف تجاهل «النواب» وخالف الدستور

قال المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إن الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب لم يعطوا الحق لمحافظ بنى سويف أن يرد على طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء المجلس فى الصحف ويتجاهل دعوة الحضور التى وجهت له أكثر من مرة من قبل لجنة الإسكان للرد على طلبات الإحاطة أمام اللجنة.

وأكد والى فى بيان صحفى له أن محافظ بنى سويف خالف بذلك نص المادة (136) من الدستور التى نصت على حضور رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم حضور جلسات مجلس النواب أو إحدى لجانه ويكون حضورهم وجوبيًا بناء على طلب المجلس"، وكذلك المادة ( 61 ) من لائحة مجلس النواب التى نصت على حضور رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم، ومن يندبونهم من معاونيهم حضور جلسات اللجان أثناء مناقشتها للموضوعات التى تدخل فى اختصاصاتها.

وأشار رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان إلى أن اللجنة ليست بصدد معركة أو خصومة مع المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف التى وُجهت له الدعوة أكثر من مرة لحضور اجتماع لجنة الإسكان للرد على طلبات الإحاطة المحال للجنة والموجهة إليه من نواب محافظته، ولكن محافظ بنى سويف أصر على عدم الحضور وتم تأجيل مناقشة هذا الموضوع أكثر من مرة، الأمر الذى أدى إلى إستياء وغضب النواب لعدم احترامه لدعوة البرلمان المنتخب من الشعب معتبرين ذلك استهانة بمجلس النواب.

وتابع: والدليل على ذلك أنه سريعًا ما أقدم على تصريحات صحفية لتبرير موقفه بالصحف والرد على لجنة الإسكان من خلال الصحف، فى حين أن هذه التصريحات لا طائل منها أمام الرأى العام الذى تبين له أنه تم إهدار مال عام بالفعل من قبل محافظة بنى سويف فى تنفيذ أحد المشروعات القومية بالمحافظة والذى جاء ذلك أثناء مناقشة لجنة الإسكان لطلب إحاطة بشأن وجود شبهة فساد مالى فى تنفيذ مشروع محور المستشار عدلى منصور والمقدم من النائب عاطف عبد الجواد عن محافظة بنى سويف والذى أثبت للجنة فى طلبه بالمستندات وجود شبهة إهدار مال عام من جانب المحافظة.

وأشار إلى أنه تبين أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وقعت بروتوكولًا مع محافظة بني سويف لإنشاء محور"عدلي منصور" بمبلغ 500 مليون جنيه قبل تعويم الجنيه، وبعد تولي المهندس شريف حبيب منصب محافظ بني سويف، فوجئنا بإسناد المشروع لشركتين قطاع خاص بمبلغ 800 مليون جنيه.

وأضاف "رئيس لجنة الإسكان" في بيانه أنه بعد أن تأكد للجنة من خلال دورها الرقابى وجود شبهة إهدار المال العام تقدمت بطلب اتهام للدكتور رئيس مجلس النواب وفقًا لنص المادة ( 263 ) من الفصل العاشر باللائحة - ضد السيد محافظ بنى سويف لإهداره المال العام، مبينا بطلبها الأفعال التى بنى عليها الاتهام والأسباب التى يقوم عليها، وما قد يكون لدى مقدميه من بيانات أو أسانيد أو مستندات تؤديه، وذلك لإحالته إلى جهات التحقيق المختصة.

وأوضح أن لجنة الإسكان بالبرلمان أنها لا تبغى إلا الصالح العام ودورها الرقابى فى المقام الأول هو الحفاظ على المال العام وعدم إهداره من قبل أية جهة مهما كانت، ومن خلال هذا الدور فلكل نائب الحق أن يتابع ما يتم تنفيذه فى محافظته من مشروعات ويستخدم وسائل الرقابة التى كفلها له الدستور ولائحة المجلس، والتى تبين من خلالها ذلك للنائب عاطف عبد الجواد ألا وهى وجود شبهة إهدار للمال العام فى تنفيذ مشروع محور المستشار عدلى منصور بمحافظة بنى سويف وبناء عليه تقدم بطلب إحاطة فى هذا الشأن.

وقال إن لجنة الإسكان بالبرلمان تربأ بنفسها الدخول فى مناقشات خارج نطاق عملها والتى لا طائل منها لأنها انتهت من مناقشة هذا الأمر وأوصت بإحالة الموضوع برمته للتحقيق وعلي السيد المحافظ أن يثبت براءته أمام الجهة المحققة ويقف عن ممارساته الإعلامية لحين تبرئة نفسه أمام جهات التحقيق.