حرب «تقزيم الكبير» في هيئة المجتمعات العمرانية بين «الحارس والنائب»
هي حرب نفوذ وتكسير العظام ـ وإن كانت غير مُعلنة ـ تدور رحاها ويُسمع ضجيجها المكتوم ممتدًا من مكتب وزير الإسكان بشارع إسماعيل أباظة بالقصر العيني إلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشارع الحرية مدخل 2 لمدينة الشيخ زايد، بين اللواء محمد عصام حارس مكتب وزير الإسكان والمشرف والمدير لمكتبه، والنائب عبد المطلب ممدوح المشرف على قطاع تنمية وتطوير المدن.
بدأ الصراع منذ أن قرر المشرف على مكتب وزير الإسكان في «تقزيم» دور النائب في هيئة المجتمعات وإنهاء سيطرته على أجهزة المدن الجديدة تدريجيًا بإصدار عدة قرارات وزارية كان أولها: منع عبد المطلب عمارة بالخروج في جولات بالمحافظات إلا بعد أخذ إذن كتابي من مكتب الوزير مباشرة، وجاء وقتها في الخطاب: في إطار تنظيم العمل في وزارة الإسكان وجهاتها التابعة، فقد صدرت تعليمات السلطة المختصة بأنه يستوجب إبلاغ مكتب السيد الأستاذ الدكتور المهندس الوزير عند قيام سيادتكم بجولات ميدانية للمشروعات أو اجتماعات خارج نطاق القاهرة الكبرى، وكان آخر التحذيرات من المشرف على مكتب الوزير: التنبيه الصادر برقم 811 بتاريخ 28/3/2021 إلى المهندس عبد المطلب ممدوح بمنع إصدار أي توجيهات إلا بعد العرض على مكتب الوزير أو مخاطبة مكتب الوزير بإصدار التعليمات وتعميم التوجيهات من خلاله.
الخطاب المذيل بتوقيع محمد عصام المشرف على مكتب الوزير حمل في طياته الكثير من حرب تكسير العظام؛ فلم يكتفِ بما جاء في التنبية الرسمي، فقبل الخاتمة الروتينية المعتادة (مع خالص إحترامي وتقديري)، شدد عصام على ممدوح بضرورة الإلتزام بما جاء في الخطاب بكل دقة.
وعلى نفس الوتيرة شهدت الأسابيع الماضية قرارات وزارية حملت في طياتها تقليص سلطات ونفوذ عبد المطلب في هيئة المجتمعات وأجهزة المدن وسحب إمتيازات بيده، فصدر القرار رقم 182 لسنة 2021 بتاريخ 22 مارس الماضي بتولي المهندس علاء عبد العزيز رئيس القطاع مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع تنمية وتطوير المدن لشئون المرافق، الإشراف العام على قطاع المرافق بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتكون تبعيته لرئيس مجلس إدارة الهيئة (أي وزير الإسكان مباشرة)، وكعادة مثل هذه القرارات التنظيمية أن تذيل بتوقيع وزير الإسكان ويعقبه توقيع المهندسة هدى عبد الرحمن، مساعد المشرف على مكتب الوزير لشئون المتابعة والتقييم، التي تكون يدها مع الوزير على القرارات الموقعة بينما تظل اليد صاحبة التفكير في كثير من القرارات الرسمية خلف الستار.. ومازالت المعركة مستمرة.
