«الفخ»..35 شركة تتهم «عقارية المجتمعات العمرانية» بخداعهم في شروط تخصيص الأراضي بالدولار

** أصحاب الشركات: مخالفة الشروط..وملصقات ظهرت بالهيئة وأنكروها

هل كان فخًا؟، هل كان غموضًا وعدم وضوح؟، هل كان ترتيبًا للأمور لصالح أشخاص بعينهم؟، اسئلة كثيرة دارت بأذهان أصحاب 35 شركة تقدمت لحجز عدد من قطع الأراضي المخصصة بنشاط مخازن بمدينة القاهرة الجديدة.

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على موقعها الإلكتروني إتاحة أراضي بمساحات مختلفة لأنشطة مختلفة في أجهزة المدن الجديدة بالتخصيص المباشر، وإرساءً لمبدأ الشفافية وآلية تخصيص الأراضي بالأمر المباشر ـ الذى أكد عليه الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ـ فإن هيئة المجتمعات العمرانية تعرض كل قطع الأراضي المتوفرة للاستثمار بأجهزة المدن الجديدة على موقعها الإلكتروني، مع تحديد المساحات والأسعار وما هو متاح أمام الأفراد والشركات، وشروط التقديم ومواعيدها المحددة وجلسات المفاضلة في حالة التزاحم على قطعة واحدة بكل شفافية، على أن يتم التقدم بالطلبات مستوفاه الشيك البنكي بقيمة الـ10% لكل قطعة أرض مقدم حجز في الفترة من 1 إلى 15 من كل شهر.

ونصت شروط التخصيص على أن ثمن الأرض  بالجنيه المصري، و يتم دفع مقدم حجز ١٠% بالجنيه المصري من قيمة ثمن الأرض وتكون الأفضليه في حالة التزاحم على قطعة الأرض بسداد كامل ثمن الأرض بالدولار، ثم أفضلية العرض الذي يليه وبناءً علي الطلب والعرض المالي المقدم من طالب التخصيص.

في الفترة من 1/3/2020 وحتى 15/3/2020 تقدمت 40 شركة بطلبات حجز قطع الأرض المخصصة بنشاط مخازن بالقاهرة الجديدة، وفي يوم لجنة المفاضلة تم استبعاد 35 شركة وتبقت 5 شركات فقط المتقدمة على قطع الأراضي المتاحة بنشاط مخازن.

 اشتكت الشركات المستبعدة من لجنة المفاضلة بالشئون العقارية والتجارية، مشيرة إلى أنه بتاريخ 9 أبريل الجاري تم عقد أولى جلسات لجنة المزاحمة والمفاضلة على تخصيص قطع الأرض المتاحة، وقالوا: وجدنا أنفسنا نحن 35 شركة مستبعدة تحت بند أننا لم نسدد قيمة الـ10% من ثمن القطع بتحويل دولاري من الخارج في الفترة من 1 إلى 15 مارس الماضي.

وأضاف أصحاب الشركات المستبعدة: تقدمنا وفقًا لآليات وضوابط هيئة المجتمعات العمرانية في تخصيص الأراضي، ووفق ما هو منشور على موقع الهيئة من شروط ووفق الملصقات الورقية بالتعليمات والاشتراطات الموجودة بإدارة خدمة المواطنين وتلقى الطلبات.

وتابعت الشركات: بعدها أخبرونا بأنه لن يلتفت إلا للطلبات المتقدمة بتحويل 10% بالدولار من الخارج جدية حجز، وسمحوا لنا بفتح باب التحويل يوم 26 مارس الماضي، ووجدنا ملصقات ورقية في خدمة المواطنين بذلك وعليه قمنا بتحويل نسبة الـ10% بالدولار من الخارج.

وأضاف أصحاب الشركات: كانت المفاجأة في يوم جلسة المفاضلة بأننا مستبعدين من حضور الجلسة بحجة أن التحويل بالدولار تم بعد يوم 15 مارس الماضي، وأنه لن يسمح بحضور جلسة المفاضلة إلا للشركات التى سددت قيمة الـ10% بتحويل دولاري خلال الفترة من 1 إلى 15 مارس.

وقال أصحاب الشركات: نحن 35 شركة مستبعدة جميعنا تقدم وفق الشروط المطروحة والمعلنة وحتى عندما طالبونا بالسداد بالدولار قمنا بالتحويل لحساب الهيئة بالدولار، فكيف يستبعدونا من لجنة المفاضلة بعد سماحهم لنا بالتحويل؟، وكيف عرفت الشركات الـ5 المتبقية بشرط نسبة التحويل بالدولار لمقدم الـ10% ولم نعلم؟ ولماذا سمحوا لنا بالتحويل بعد ذلك واستبعدونا بعدها؟.

وأضافوا: نصت شروط التخصيص على أن ثمن الأرض  بالجنيه المصري، و يتم دفع مقدم حجز ١٠% بالجنيه المصري من قيمة ثمن الأرض وتكون الأفضليه في حالة التزاحم على قطعة الأرض بسداد كامل ثمن الأرض بالدولار، فكيف نفاجأ بشرط دفع مقدم الحجز بالدولار؟، وكيف نستبعد بعد استجابتنا والتقدم بالتحويل الدولاري؟.

وتابعوا: المسؤول القانوني باللجنة العقارية وأعضاء لجنة المفاضلة، أخبرونا أنهم لغوا إعلان السماح بالتحويل الدولاري من الخارج، وأنهم غير مسؤولين عنه ولم يخرج من إدارتهم.

وأكد أصحاب الشركات أنهم يوم 26 مارس الماضي وجدوا ملصقات ورقية بخدمة المواطنين تفيد بطلب الهيئة للمتقدم بطلب بالجنيه أن يقوم بتحويل الدفعه المقدمة بالدولار من الخارج، وعلى المتقدم اثبات التحويل باحضار أصل التحويل البنكي قبل موعد الجلسة كما هو  مكتوب بالإعلان المرفق، إلا أن لجنة المفاضلة قامت بتجاهل المتقدمين بالدولار في الفترة الجديدة و قامت بعمل قرعة ومفاضلة بين ٥ شركات فقط تقدمت بالحجز بالدولار من يوم ١ إلي يوم ١٥ مارس.  

وطالبت الشركات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، التحقيق في الأمر إرساءً لمبدأ الشفافية وإتاحة الفرص أمام الجميع.

وتشير هيئة المجتمعات العمرانية على موقعها الإلكتروني بأن قطع الاراضي المتقدم عليها بالدولار وبالجنية المصري تكون الاولوية لمن تقدم بالسداد بالدولار وحضور جلسات المفاضلة مفتوحة للحضور لكلا من المتقدمين بالجنية المصري والدولار الامريكي وسيتم رد الجدية لمن لم ترسِ علية القطعه وفقا للقواعد المنصوص عليها بالآليات الموضحة.

ويبقى السؤال: هل بالفعل تم خداع الشركات في بند التحويل الدولاري لمقدم الحجز، وعدم إتاحة المعلومات الكافية؟ ومن وراء هذه الملصقات؟ أم أن الشركات المتأخرة تحاول اختلاق الأعذار وخاصة فيما يتعلق بالملصقات التى ظهرت بالسماح لهم بالتحويل الدولاري بعد فترة غلق باب تقديم الطلبات؟.