وزير الإسكان يوصي بسرعة صرف مستحقات الشركات والمقاولين..وإلزامهم بمنح نصف الأجر للعاملين في حالة إيقاف الأعمال
** وزير الإسكان يُشدد على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية العاملين بمشروعات مدينة العلمين الجديدة من الإصابة بفيروس "كورونا" المُستجد
** الجزار: إلزام مقاولى الباطن بصرف نصف الأجر للعاملين فى حالة إيقاف الأعمال لمدة أسبوعين.. والتعجيل بصرف مستحقات الشركات والمقاولين.. ومراعاة مد فترة تنفيذ المشروعات
** أولويتنا حماية أرواح وصحة جميع العاملين بالمشروعات.. وللشركات الاستمرار فى تنفيذ الأعمال فى حالة القدرة على تنفيذ الاحتياطات الصارمة
استهل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، زيارته التفقدية لمدينة العلمين الجديدة، برفقة قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بعقد اجتماع مع شركات المقاولات المُنفذة للمشروعات المختلفة بالمدينة.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه تم خلال الاجتماع، الاتفاق مع مسئولى شركات المقاولات العاملة بالمشروعات المختلفة بمدينة العلمين الجديدة، على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الصارمة، لحماية جميع العاملين بالمشروعات بالمدينة، من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة، واتباع تعليمات وزارة الصحة، من أجل منع انتشار فيروس كورونا المستجد بين العاملين.
وأكد وزير الإسكان، أن الأولوية الأولى، هى حماية أرواح وصحة جميع العاملين بالمشروعات، والحفاظ على سلامتهم، فمن يستطيع من الشركات أن يستمر فى العمل بنسبة ١٠٠ ٪ من قوة العاملين، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية الاحترازية الصارمة، فليستمر بالعمل، ومن يستطيع الاستمرار فى العمل، بنسبة ٥٠ ٪ من قوة العمل، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية، فليستمر بالعمل، موضحاً أن الشركات التى لا تستطيع أن توفر الإجراءات اللازمة لضمان سلامة العاملين، يمكنها إيقاف العمل لمدة أسبوعين، حتى تتضح الصورة فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد، مع إلزام مقاولى الباطن بصرف ٥٠ ٪ من مستحقات العاملين، بما فيها العمالة غير المنتظمة، خلال تلك الفترة.
وقال الوزير، إن وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ستقوم بالتعجيل بصرف المستحقات المالية للشركات، حتى تتمكن من صرف مستحقات مقاولى الباطن، والتأكيد على إلزامهم بصرف ٥٠ ٪ من أجور العاملين فى حالة وقف الأعمال لمدة أسبوعين، مؤكداً أن الوزارة ستراعى مد مدة تنفيذ المشروعات، وستقدم كل الدعم الممكن للشركات، وذلك فى إطار المسئولية المجتمعية المشتركة لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.
