وزير الإسكان يكشف خطوات حصول المستثمرين على قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة 

** الجزار: التخصيص الفورى للأراضى بضوابط محددة بالمدن الجديدة حقق نجاحاً كبيراً فى فترة قصيرة ولاقى استجابة من المستثمرين
** وليد عباس: تم إقرار آلية التخصيص الفورى للأراضى لجذب القطاع الخاص للمساهمة في تنمية المدن الجديدة.. وزيادة معدلات التنمية بها ولا سيما بمدن الصعيد

كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن خطوات الحصول على قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة، بنظام التخصيص الفورى للمستثمرين، وتشمل ما يلى، (تأسيس شركة تتضمن النشاط الاستثمارى المطلوب "عمرانى – خدمى" – استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة بالموقع الالكترونى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو مراجعة جهاز المدينة – تقديم طلب للهيئة بخصوص القطعة المطلوبة، ويكون مدعما بمستندات الشركة مع سداد الرسوم – فى حالة كون قطعة الأرض غير مدرجة بالموقع الالكترونى للهيئة يتم إدراجها بالموقع لمدة 15 يوماً للنظر فى وجود تزاحم عليها من عدمه – سداد 10 % من قيمة الأرض كجدية حجز واستيفاء الدراسة المالية ثم العرض على مجلس إدارة الهيئة للنظر فى الموافقة على التخصيص – سداد حوالى 15 % من قيمة الأرض بعد التخصيص تمهيداً للاستلام وبدء التنفيذ، وتم شرح هذه الخطوات فى فيديو تعريفى مبسط.

وأوضح الوزير، أنه سبق صدور قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى جلسته رقم 125 لسنة 2019، بشأن وضع آليات للتعامل مع طلبات المستثمرين، المُقدمة للحصول على قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة، بنظام التخصيص الفورى بالجنيه المصرى أو الدولار الأمريكى، وفقاً لضوابط محددة، وقد حقق هذا القرار نجاحاً كبيراً فى فترة قصيرة، ولاقى استجابة واسعة من المستثمرين، مؤكداً أن هذا القرار تم اتخاذه بغرض التيسير على المستثمرين، وزيادة وتيرة التنمية بالمدن الجديدة، ولا سيما مدن الجيل الرابع.

وفيما يتعلق بضوابط التخصيص الفوري لقطع الأراضي بجميع المدن الجديدة، أشار وزير الإسكان إلى أنه يتم تقديم طلب مستوفٍ مع سداد مصاريف الدراسة، وفي حالة التزاحم يتم المفاضلة بين الطلبات وفقا لما يلى (السداد بالدولار – تنفيذ المشروع فى مدة أقل – الشهرة العالمية – وأخيرا الاحتكام للقرعة)، مع شريطة استيفاء دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، والملاءة المالية وسابقة الخبرة للشركة.

وبشأن الخطوات التفصيلية للحصول على قطع أراضٍ بالمدن الجديدة، قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الاسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: الخطوة الأولى، هى إنشاء شركة (مساهمة – تضامن – أفراد) وفقا للقواعد، وتتضمن فى أغراض إنشائها النشاط المطلوب إقامته على سبيل المثال (مقاولات عامة – إنشاء وتشغيل مدارس – إنشاء وتشغيل جامعات – إنشاء وتشغيل مستشفيات – وغيرها)، بينما الخطوة الثانية، تتمثل فى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة بموقع الهيئة الالكترونى (www.newcities.gov.eg)، أو عن طريق مراجعة جهاز المدينة المختص، وفى الخطوة الثالثة يتم تقديم طلب للهيئة لتخصيص قطعة الأرض مع تضمين الطلب بيانات القطعة (المدينة  – توصيف الموقع – المساحة – النشاط)، وتقديم ما يفيد سداد مصاريف إدارية لدراسة طلبات التخصيص، وفقا للفئات التالية (الأنشطة العمرانية المتكاملة "عمراني متكامل - قري سياحية" بواقع 8 آلاف جنيه للقطعة الواحدة - الأنشطة الخدمية بأنواعها بواقع 5 آلاف جنيه للقطعة - باقي الأنشطة بواقع 2000 جنيه للقطعة)، ويتم تقديم الطلب على ورق الشركة وممهور بخاتمها أو من صاحب الشأن، وفى حالة الإنابة يجب إرفاق صورة التوكيل.

وأضاف معاون وزير الاسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: تنص الخطوة الرابعة على أنه في حالة كون قطعة الأرض غير مدرجة بالموقع الإلكتروني للهيئة، يتم إدراجها بالموقع لمدة 15 يوماً للنظر في وجود تزاحم على قطعة الأرض من عدمه (وفقا للضوابط)، ويتم مخاطبة الشركة (المتقدمة أو المنتهية المفاضلة إليها في حالة التزاحم)، بينما تتمثل الخطوة الخامسة، فى سداد 10 % من قيمة الأرض تمثل جدية حجز خلال 30 يوما (كحد أقصى) من تاريخ المطالبة، واستيفاء الدراسة المالية ثم العرض على مجلس إدارة الهيئة للتخصيص، وبالنسبة للخطوة السادسة، فتنص على أنه بعد إستصدار موافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص، تلتزم الشركة بسداد باقى مقدم حجز قطعة الأرض (حوالى 15%) من قيمة الأرض، وذلك في حالة السداد على أقساط بالفوائد، أو سداد كامل ثمن الأرض، واستلام الأرض والشروع في التنفيذ.

وأشار الدكتور وليد عباس، إلى أن المستندات المطلوبة والواجب استيفاؤها من قبل الشركة قبل الموافقة على تخصيص قطعة الأرض، تضم ما يلى (صورة طبق الأصل من آخر مستخرج للسجل التجاري للشركة – صورة طبق الأصل من عقد تأسيس الشركة – صورة طبق الأصل من صحيفة الإستثمار المنشور بها عقد تأسيس الشركة والنظام الأساسي لها والتعديلات التي طرأت عليه "فى حالة إذا كانت الشركة مساهمة، أو ذات مسئولية محدودة" إن لزم الأمر – دراسة جدوى اقتصادية ومالية متكاملة العناصر، تتضمن جميع التكاليف الاسثتمارية للمشروع، بما فيها قيمة الأرض، مع بيان مصادر التمويل، وسنوات تنفيذ المشروع، وجدول توزيع التكلفة الاستثمارية على العمر الإنشائي للمشروع منذ سنة بدء المشروع – صورة طبق الأصل من آخر ميزانية للشركة "المركز المالي" معتمدة من مراقب حسابات الشركة ومرفق بها الإيضاحات المتممة لها – شهادة "شهادات" بأرصدة حسابات وودائع الشركة والشركاء بالبنوك معتمدة حتى تاريخه).

وقال معاون وزير الاسكان لشئون الهيئة: تم إقرار آلية التخصيص الفورى للأراضى، للعمل على جذب القطاع الخاص للمساهمة في تنمية المدن المنشأة حديثاً "مدن الجيل الرابع"، وزيادة معدلات التنمية في بعض المدن المقامة، ولا سيما مدن الصعيد، وسرعة تلبية الطلبات على الأراضي، وسرعة جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحاً أن آليات تخصيص قطع الاراضى بالمدن الجديدة حتى مارس 2019، كانت كالتالى (مزايدة بالمظاريف المغلقة - طرح بسعر معلن - المشاركة بين الهيئة والقطاع الخاص)، وكان الطرح والتخصيص وفقاً لتلك الآليات يستغرق فترة طويلة.

وأشار إلى أنه فى ضوء نصوص قانون الاستثمار الجديد وما تضمنه من السماح لجهات الولاية بتخصيص الأراضى وفقاً للقوانين والقواعد المنظمة لعملها، فقد وافق مجلس إدارة الهيئة فى 5/3/2019، على وضع آلية للتعامل مع طلبات المستثمرين المُقدمة للحصول على قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة وفقاً لنظام التخصيص الفورى، وطبقاً لصلاحيات مجلس إدارة الهيئة بالقانون رقم 59 لسنة 1979 الخاص بإنشائها.