تعرف على المستندات المطلوبة لتقنين بعض مخالفات البناء
بدأت أجهزة المدن الجديدة في تلقي طلبات تقنين بعض مخالفات البناء وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019.
وهذه هي الأوراق المطلوبة لإجراءات التقنين:
1ـ صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب
2ـ المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للاعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه.
3ـ المستندات الدالة على المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء ومنها على سبيل المثال:
ـ المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة.
ـ المستند الدال على تاريخ تركيب أي مرافق من مرافق العقار ( كهرباء ـ مياه ـ غاز ـ تليفونات)
ـ مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية.
ـ عقود البيع المشهرة أو الايجار المشمولة باثبات التاريخ بالشهر العقاري.
ـ صورة ملتقطة من القمر الصناعي
ـ تقرير يثبت ترايخ ارتكاب المخالفة من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
4ـ نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدان من مكتب هندسي.
5ـ نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة وأورنيك التراخيص ان وجد.
6ـ تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشاري في الهندسة الانشائية متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المنشآت المعدنية بحسب الأحوال ؛ على أن يثبت بالتقرير ان الهيكل الانشائي للمبنى وأساساته يحقق السلامة الإنشائية ولا يشكل خطرا على الأرواح أو الممتلكات وصالح للإشغال ويحتوى على الأخص معاينة وفحص المبنى وفقا للنموذج رقم 3 المرفق بالائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019.
7ـ الايصال الدال على رسوم فحص الطلب وتقدر كالتالي:
ـ إجمالي مساحة الأعمال المخالفة حتى 250 متر مربع مبلغ 500 جنيه.
ـ أكثر من 200م2 وحتى 500م2 مبلغ 1000 جنيه.
ـ أكثر من 1000م2 وحتى 2000م2 مبلغ 3000 جنيه.
ـ أكثر من 2000م2 وحتى 4000م2 مبلغ 4000 جنيه.
ـ أكثر من 4000م2 مبلغ 5000 جنيه.
ونص القانون على أنه يحظر التصالح في المخالفات التالية:
1ـ الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2ـ التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونيا.
3ـ المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
4ـ تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5ـ البناء على الأراضى المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون.
6ـ البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7ـ تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
8ـ البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة؛ ما عدا ما ورد بالمادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2019.
9ـ المخالفات التى تمت بعد صدور القانون رقم 17 لسنة 2019.
