لائحة «المجتمعات العمرانية» ..الحق المحبوس في أدراج مكتب رئيس الوزراء

** العاملون يطالبون وزير الإسكان بالتدخل وإنهاء إقرار اللائحة الجديدة

تحتفل مصر اليوم بـ«عيد العمال»، عيد الكد والبناء، بسواعد أبناء الوطن، وفي يوم عيد العمال يتذكر أبناء هيئة المجتمعات العمرانية الجديد وأجهزة المدن ـ سواعد بناء مصر الحديثة ـ أنه مر 6 أشهر كاملة وأيام؛ واللائحة الجديدة للعاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن التابعة، حبيسة أدراج مكتب رئيس الوزراء، منذ أن اعتمدها الدكتور مصطفى مدبولي، وقت أن كان وزيرًا للإسكان، مع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، وحتى الآن؛ لم ترَ اللائحة النور، وسط استمرار حالة التعجب والغضب من العاملين في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتأخر إقرارها رغم أن «مدبولي» ـ الوزير وقتها ـ رفعها منه إليه في مجلس الوزراء للعرض والموافقة النهائية لاقرارها.

مع تولى الدكتور عاصم الجزار، وزارة الإسكان، استبشر العاملون في هيئة المجتمعات خيرًا وكان أول مطلب لهم من الوزير «أن يسعى جاهدًا لاقرار اللائحة الجديدة المعطلة في مكتب رئيس الوزراء؛ تنتظر الموافقة النهائية والتى سبق وأن وافق عليها أمام مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجدية في أكتوبر الماضي».

وعقب تكليف الجزار بتولي شئون وزارة الإسكان، تقدم العاملون بهيئة المجتمعات العمرانية وأجهزتها بالتهانى  للدكتور عاصم الجزار على توليه كرسي وزارة الإسكان، مؤكدين له: أن هيئة المجتمعات العمرانية وأجهزتها هى المسئولة عن 75% من اقتصاد مصر، حيث إنهم هم المسئولون عن تنفيذ المشروعات العملاقة، وقالوا له: «المدن الجديدة أصبحت منارة يقصدها الزائر والمقيم خارج البلاد، فضلا عن المقيمين داخلها؛ لما فيها من تنمية وإزدهار واقبال شديد من المواطنين للإقامة فيها والاستثمار بجميع أنواعه، وهذا يؤكد الجهد المبذول من العاملين بالهيئة وأجهزتها،  حيث إنهم وراء تنفيذ هذه المدن الجديدة ومشروعاتها العملاقة وتنميتها المتميزة».

وأضافوا للوزير: «وجدنا عاملين بهيئات أخرى تفوقوا علينا من الناحية المادية وزادت مرتباتهم وخاصة  في الفترة الأخيرة، علما بأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هيئة اقتصادية ولا تكلف ميزانية الدولة أيّة أعباء مالية، ما يؤكد أن العاملين بها يواصلون العمل ليل نهار وليس لهم أى مصادر دخل أخرى، الأمر الذى جعلنا نطمع فى تنفيذ الوعود السابقة والمتكررة فى اعتماد اللائحة المالية الجديدة حتى ننعم باستقرار نفسى ومادى يجعلنا نبذل جهدا وفيرًا ولا نبخل بالوقت فى زيادة التنمية والإزدهار».

 وطالب العاملون الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، بتلبية مطلبهم وإعتماد اللائحة وإخراج الموافقة عليها من مجلس الوزراء بعد تعطيلها أشهر طويلة دون أسباب واضحة، وبعد أن حصلت على كافة الموافقات من الجهات المالية المسئولة.

عقب الأسابيع الأولى بعد موافقة وزير الإسكان السابق على اللائحة، انتظر الموظفين إقرارها، حتى بدأوا الشعور بالضجر لتأخر اعتمادها، وتساءلوا:«لماذا كل هذا التأخير وعدم الاهتمام بالرغم من أن رئيس الوزراء هو نفسه وزير الإسكان ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات وكل الأمور في يده؟!».

 

وفي خطوة للضغط؛ دعوا إلى جمع مذكرات بتوقيعات جديدة لتنظيم وقفات سلمية تطالب بإعتماد اللائحة وخروجها للنور لرفع المعاناة المادية التى يعيشونها في ظل حالة الغلاء وارتفاع الأسعار.

وانتشرت حملات التوقيع في هيئة المجتمعات وأجهزة المدن تطالب بإقرار اللائحة حتى يستطيعوا مواجهة غلاء الأسعار وارتفاع أحوال المعيشة، وجمع الموظفون آلاف التوقيعات من مختلف أجهزة المدن من الجنوب إلى الشمال.

واقترحوا وقتها: بأن يختار كل جهاز عدد من موظفينه من كل الفئات ( أ، ب) ، يفوضوا من العاملين بالجهاز بتوقيع منهم وصورة البطاقة، على أن تقوم هذه المجموعات المختارة بموجب التفويضات بتحديد عمل وقفة احتجاجية رسمية طبقا للقانون، للضغط وتذكير المسئولين ورئيس الوزراء بضرورة اقرار واعتماد اللائحة وتطبيقها.

وتدخلت قيادات بهيئة المجتمعات العمرانية لتهدئة الموظفين مع وعدهم بالسعى لدى وزير الإسكان رئيس الوزراء لانهاء إقرار اللائحة، ومرت بعدها الأيام والأسابيع ومازال الموظفين بهيئة المجتمعات وأجهزة المدن الجديدة في حيرتهم وانتظارهم الجديد على أمل أن يتدخل الوزير في أيام الاحتفال بعيد العمال وأصحاب الحقوق.