نكشف المجاملات المالية المتبادلة بين رئيس شركة الأولى ونائب المجتمعات العمرانية في مجالس الإدارات
الكبار يعرفون من أين «يؤكل الكتف»، ومن أين تأتي المصالح وتستمر، وتنتشر، وتتوغل.. فالمجامالات المالية في المناصب هي رأس الفساد في كل مكان.
من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى شركة الأولى امتد جسر المجاملات، ورفع مازن عبده نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية مع المهندس حسن حسين رئيس مجلس إدارة شركة الأولى شعار«جاملني وأجاملك.. والمصلحة تجمعنا».
شركة الأولى للتمويل العقاري يساهم في رأس مالها «هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة القابضة للاستثمار والتعمير، وشركة مصر للتأمين، وبنك إيران مصر للتنمية، والشركة القابضة للتشييد والتعمير»، ولأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مساهمة في الشركة فمثّل الهيئة في مجلس إدارة الشركة الأم «الأولى» الدكتور مازن عبده، نائب رئيس الهيئة، وهي واحدة من الشركات العديدة التى يدخل نائب الهيئة في عضوية مجالس إداراتها ويتقاضى آلاف الجنيهات من هذه العضويات تفوق الأحد الاقصى المقدر شهريا بـ 42 ألف جنيه والمُحدد لمسئولين الدولة.
شبكة المصالح والعلاقات التى نشأت بين نائب هيئة المجتمعات وحسين حسين رئيس مجلس إدارة شركة الأولى لم تتوقف عند حد وجود «مازن عبده» في مجلس إدارة شركة الأولى ممثلًا عن هيئة المجتمعات العمرانية؛ بل امتدت إلى أبعد من ذلك، فمن أجل النسب والأرباح والمكافآت أشرك «حسين» رئيس شركة الأولى «نائب الهيئة» في عضوية مجلسي إدارة شركتين منبثقتين من شركة الأولى وهما :« التعمير للتأجير التمويلي، والتعمير للتمويل العقاري»، بالمخالفة، لوجوده في مجلس إدارة الشركة الأم «الأولى».
وأصبح نائب هيئة المجتمعات يحصل على امتيازاته المالية منهما..فلماذا تمت هذه المخالفة؟.
السبب أن مازن عبده نائب هيئة المجتمعات العمرانية الجديد وضع حسن حسين رئيس شركة الأولى في مجلس إدارة الشركة التى يرأس مجلس إدارتها وهي شركة التعمير «للتوريق» التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، لتوريق محفظة عقود الأراضى التى أبرمتها الهيئة مع الشركات والأفراد، وذلك بغرض توفير السيولة اللازمة التى تحتاجها الهيئة لتمويل مشروعات البنية التحتية، التى تتولى تنفيذها فى مدن الجيل الرابع.
ما يعني أن نائب الهيئة يحصل على امتيازات مالية بالمخالفة من الشركة الرئيسية الأولى وشركتين منبثقتين منها هما:« التعمير للتأجير التمويلي، والتعمير للتمويل العقاري»، ويحصل حسن حسين على امتيازات مالية من شركة «التوريق» التابعة لهيئة المجتمعات.
وتمتلك الشركة الأم «الأولى» التى يرأس مجلس إدارتها المهندس حسن حسين 3 شركات هم:«التعمير للتطوير العقاري، التعمير للتأجير التمويلي، التعمير للتمويل العقاري» ويدخل نائب رئيس الهيئة في عضوية شركتين منهم ولا يتواجد بالثالثة.
رئيس شركة الأولى أقام ضده بعض الموظفين بالشركة دعوى قضائية يتولاها أحد المحامين بمكتب وزير العدل الأسبق، كشف الموظفون في الدعوى: أنهم تعرضوا للفصل التعسفي ومنهم من أُجبر على تقديم استقالة مسببة لأنهم كشفوا مخالفات رئيس شركة الأولى ورفضوا السكوت عليها.
