** ساويرس حصل على حق تشغيل وإدارة مشروعات خدمات منطقة الأهرامات لمدة 20 عامًا مقابل 15 مليون جنيه سنويا

** أوراسكوم لها الحق في أرباح عوائد المحال والمطاعم والكافتريات والمواصلات وقاعة السنيما والمجمع وتصوير أي أعمال وإعلانات الطرق والدعاية وجميع المنشآت الأخرى التى ترغب استحداثها في المنطقة

** الشركة اشترطت على الآثار سرية العقد وبنوده

** الصفقة تمت بالأمر المباشر دون أي مناقصات واستندت فيه أوراسكوم إلى عقد الصوت والضوء الملغى

** الشركة طلبت من وزارة الآثار التعامل وإخلاء مناطق الأهالي المجاورة للأهرامات

** إنشاء مجمع تجاري مفتوح على مساحة لا تقل عن 11 فدانًا

 

أول تصريح قاله المهندس نجيب ساويرس بعد حصول شركته أوراسكوم على عقد إدارة وتشغيل منطقة الأهرامات: الهدف الأساسي من قبول هذا التحدي لإدارة هذا المشروع ليس الربح ولا العوائد؛ إنما هى فرصة «لرد الجميل لبلد له فضل كبير علينا وإعادة رونق وجمال المنطقة»، وكان الرجل صادقًا في كلمته فمصر لها الفضل على كل رجل أعمال نهب ثرواتها واغتنى منها وألقى لشعبها بالفتات.

لم تكن صفقة استحواذ أوراسكوم على كامل خدمات منطقة الأهرامات ردًا للجميل لمصر ـ كما إدعى ـ؛ بل مجاملة وفساد من المسؤولين في وزارة الآثار، في عقد ربما دُفع فيه من تحت «الترابيزة» أكثر مما دفعه رجل الأعمال على أوراق العقد، في صفقة أقل ما توصف بها، أنها «صفقة بنت حرام» تمت بالتدليس والأمر المباشر في نوبة فقدان للوعي الحكومي.

فرحنا جميعًا بالخبر، معتقدين أن شركة أوراسكوم فازت بالعقد في مناقصة تقدمت لها شركات مصرية وعالمية، وقلنا: تحية لرجل الأعمال والمستثمر الوطني الذى وجه أنظاره إلى المنطقة السياحية الكبرى وقرر أخيرًا أن يساهم في مساعدة الدولة على النهوض بالسياحة ويوجه استثماراته لتطوير المنطقة والارتقاء بالسياحة المصرية، ولا نعتقد أن أي مواطن مصري سيعترض على مشروعات رجال الأعمال المساعدة لوطنهم والقادرة على دفع عجلة التنمية نحو الأمام في «صفقة عادلة» لبلد يستحق من كل رجل أعمال أن «يُقبل ترابها» مع كل إشراقة شمس، لا أن يسرقها ويحول أموالها للخارج قبل أن يغادرها وهو يحتفظ بزجاجة «تراب في جيبه» ينثره أمام شاشات القنوات العالمية متباكيًا وقدماه تلعبان في مياه شاطئ روندينارا: «كنوز الدنيا ماتسويش لحظة أبعدها عن تراب مصر المحتفظ به في زجاجتي».

في السطور التالية؛ نكشف لكم بالمستندات التفاصيل كاملة ونضعها بين يد الرأي العام ليحكم بنفسه: هل كانت الصفقة التى تمت بالأمر المباشر ردًا من ساويرس للجميل؛ وهو واحدٌ من رجال الأعمال المصريين الذين أكلوا من خيراتها حتى امتلأت بطونهم إلى حد «التخمة»؟.

 

في عصر يوم الخميس الموافق 13 ديسمبر الماضي، أعلن المجلس الأعلى للآثار عن توقيعه عقدًا مع شركة «أوراسكوم» للاستثمار القابضة، لتقديم وتشغيل خدمات الزائرين بمنطقة أهرامات الجيزة، مؤكدًا أن الإتفاق جاء في إطار حرص الدولة على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للزائرين المصريين والعرب والأجانب بهضبة أهرامات الجيزة وبعد فترة مفاوضات استمرت قرابة العام، وبعد موافقة مجلس الوزراء عليها.

وأوضح د. مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن الخدمات موضوع التعاقد تشمل التسويق والترويج للمنطقة، وتشغيل ساحة انتظار الحافلات خارج المنطقة الأثرية أمام المدخل الجديد الواقع على طريق الفيوم، وقيام الشركة بتوفير وتشغيل وصيانة وسائل انتقال للزائرين داخل المنطقة «٣٠ أتوبيسًا و٢٠ عربة تعمل بالكهرباء والطاقة»، وتشغيل وصيانة الخدمات المقدمة بمركز الزوار الجديد بمدخل الفيوم الجديد، والذي يضم مجموعة من المحال والكافيتريات وقاعة عرض سينمائي، على أن تزود الشركة المنطقة بـ20 دورة مياه متنقلة، ومركز طبي متنقل للزائرين، مع استحداث خدمات الوجبات السريعة والمأكولات والمشروبات بالمنطقة.

وتنظيم وترويج الفعاليات، وطباعة وتوزيع خرائط إرشادية للزائرين، وتقديم خدمات مميزة لكبار الزوار، مع استحداث أكشاك تصوير ورسم للزائرين، ويحق لوزارة الآثار تحصيل والاحتفاظ بكامل العائدات من رسوم دخول المزارات السياحية.

كل ما سبق ما أعلنت عنه وزارة الآثار من الخدمات التى ستحصل عليها شركة أوراسكوم ولها الحق في أرباحها.

وإليكم ما اشترطت عليه أوراسكوم في مستندات العقد الذى ننشر تفاصيله كاملة.. الشركة لها الحق في عائد كل هذه المشروعات من «إنشاء محطات شحن كهربائية لشحن السيارات والحافلات الكهربائية، وإنشاء مجمع تجاري مفتوح على مساحة 11 فدان بحد أدنى 45 ألف متر، وإنشاء عدد 2 منفذ طعام أو أكثر، المطعم الأول سيقع بالقرب من الإدارة الهندسية القديم المواجه للأهرامات، والمطعم الثاني سيقع بالقرب من منطقة البانوراما 2، وإنشاء عربات طعام متنقلة في منطقة المشروع بأماكن متفرقة، وإنشاء أكشاك للتصوير»، ولشركة أوراسكوم الحق في «تأجير المطاعم والمحال في مبنى الزوار والمبنى التعليمي ـ تنفيذ الدولة ـ وجميع المنشآت الأخرى التى ترغب أوراسكوم استحداثها في المنطقة»، وتحصيل جميع عوائد مشروعات السينما وانتظار الحافلات والسيارات، وساحات الانتظار، والطرق المستغلة للمشروع ـ ما ينشأ عليها من دعاية وخلافه ـ ولها الحق في استحداث وبيع خدمات التسويق والترويج للمشروع عن طريق الشركات العالمية والمحلية.

ونص العقد المجحف الموقع على أن تلتزم وزارة الآثار ويقع تحت مسؤوليتها «توفير العمالة والأجهزة اللازمة لتحصيل قيمة رسوم دخول المناطق الأثرية، وتوفير العمالة اللازمة لتأمين المواقع الآثرية، وتوفير العمالة والأجهزة اللازمة لتشغيل الأجهزة الخاصة بالأمن، والتى تشمل كاميرات المراقبة، ووحدات التحكم، وبوابات التفتيش والأشعة السينية، وإدارة زيارات الوفود الرسمية والدبلوماسية، وتصوير الأفلام الوثائقية الخاصة بالآثار، وإصدار الموافقات الخاصة بها، وإدارة العلاقة مع أهالى المناطق المجاورة لمنطقة الزيارة بهضبة أهرامات الجيزة، والتنسيق مع الجهات المختصة لمنع دخول الدواب لمنطقة الزيارة والباعة الجائلين وآخرين للمنطقة، وتوفير جميع الموافقات العامة لكل ما تطلبه الشركة.

** قيمة العقد

هنا يأتي السؤال الذي يشغل بال الجميع: كم سيدفع رجل الأعمال نجيب ساويرس نظير كل هذه الخدمات والمشروعات التى سيربح منها المليارات، والتى لو حاول مواطن أن يحصل على واحدة منها في حي شعبي لدفع ملايين الجنيهات؟.

نص العقد على أن يدفع نجيب ساويرس ـ أوراسكوم ـ مبلغ وقدره 15 مليون جنيه سنويا ( نعم .. خمسة عشر مليون جنيه فقط لا غير)، أو 50% من صافي الأرباح أيهم أكثر، طوال مدة العقد الممتدة لـ20 عامًا، على أن يُقسم مبلغ الـ15 مليون جنيه؛ بأن تستحق وزارة الآثار اعتبارًا من نهاية السنة الثالثة لتشغيل المشروع مبلغ وقدره 5 ملايين جنيه، وفي نهاية السنة الرابعة للتشغيل وحتى نهاية مدة المشروع مبلغ وقدره 10 ملايين جنيه كحد أدنى سنوي مضمون، أو العودة إلى نسبة الـ50% من صافي أرباح المشروع .

 فالدولة التى تؤجر المحل بالشارع بما يفوق المليون جنيه في العام ستمنح ساويرس أرباح عائدات منطقة الأهرامات كاملة مقابل 15 مليون جنيه في عقد مدة 20 عامًا !.

** السرّية

اشترطت أوراسكوم على وزارة الآثار في هذا العقد أن تلقى شروط العرض وجميع المعلومات المقدمة إليها سرية تامة وأن تحرص على حماية هذه العقد وسريته.

وتشير المستندات إلى أنه بتاريخ 2/5/2018 تقدمت شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا (القابضة) بعرض إلى وزارة الآثار جاء به «تتشرف شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة ش.م.م بتقديم هذا العرض إلى وزارة الآثار للحصول على حق تشغيل حصري للخدمات في منطقة الزيارة بهضبة أهرامات الجيزة لمدة 20 عامًا، وذلك عن طريق استحداث وتوريد وتشغيل مرافق لخدمة الزائرين، وكذلك استحداث خدمات عديدة تهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة إلى أعلى المعايير العالمية لزائري منطقة الأهرامات بصفة خاصة والسائحين إلى جمهورية مصر العربية بصفة عامة، وذلك بالتزامن مع حصول شركة أوراسكوم على حق تشغيل وتطوير وإدارة منطقة عرض الصوت والضوء بالجيزة لمدة 20 عامًا والذى سوف يعزز من إمكانية أوراسكوم لتقديم خدمة فريدة ومتميزة لزوار منطقتي هضبة الأهرامات وعرض الصوت والضوء في منطقة أبو الهول».

وأضافت مذكرة أوراسكوم: «يأتي هذا المشروع إيمانًا من أوراسكوم بواجبها ودورها في المساعدة على النهوض بالاقتصاد المصري، من خلال الاستثمار في قطاع السياحة، وذلك رغبة منها في تنشيط حركة السياحة في منطقة أهرامات الجيزة تزامنا مع افتتاح المتحف المصري الكبير حيث من المتوقع أن تبلغ تكلفة هذا المشروع أكثر من 2 مليار جنيه خلال فترة المشروع، وتوظيف عمالة مباشرة لأكثر من 500 شخص، كما تهدف الشركة من خلال هذا المشروع إلى تهيئة المنطقة وإعدادها وتطويرها وتقديم الخدمات المختلفة وإقامة وتنظيم حفلات عالمية بها لاستقبال الزائرين من جميع أنحاء العالم حتى تضع مصر مجددًا على خريطة الدول المضيفة للأحداث والحفلات والعروض العالمية».

استندت أوراسكوم في طلب عرضها على حصولها من قبل على حق تشغيل وتطوير وإدارة منطقة عرض الصوت والضوء بالجيزة لمدة 20 عامًا، وفي الواقع أن هذا العقد قد تم إلغاؤه وكان يخص شركة فرنسية مقرها في دبي بعد أن أقنعت شركة الصوت والضوء الشركة الفرنسية بأنها لن تقدر على تنفيذ المشروع دون الاستعانة بشريك مصري، وكان ساويرس هو الشريك المصري الذى تدخل وأفسد العلاقة بين الشركة الفرنسية وشركة الصوت والضوء .. وسنكشف لكم هذه التفاصيل وباقي تفاصيل صفقة أوراسكوم في الحلقات التالية.