بعد كشف «إسكان نيوز» حكاية الغرفة «127»..وزير الإسكان لـ«نائب المجتمعات»: ما هذا العبث؟!
وصلت حكاية الغرفة «127» المخصصة مقرًا للنقابة المستقلة وجمعية الإسكان الخاصة بالعاملين بهيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن إلى الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، في مذكرة رفعها مصطفى عبد الباقي، رئيس النقابة المستقلة، بعد أن كشف «إسكان نيوز»، تفاصيل محاولة إخلاء الغرفة ـ مقر النقابةـ باستغلال اسم الوزير في طلب الإخلاء عقب خروج رئيس النقابة على المعاش.
استدعى الوزير رجاله في الوزارة وسألهم: إذا كان منهم من يعلم هذا القرار الذى بنى عليه ناجي عبد الحميد، مدير عام قطاع التنمية وتطوير المدن، رئيس لجنة شئون المقر بهيئة المجتمعات قرار الإخلاء، وأكد المسئولون عدم علمهم بالواقعة، فابدى الوزير استياءه الشديد ووقّع مذكرة الشكوى المرفوعة إليه ووجها إلى نائبه لشئون التنمية وتطوير المدن قائلًا له: «عبد المطلب ممدوح عمارة.. ما هذا العبث؟!».
واتضح أن الوزير لم يكن يعلم شيئًا عن المذكرة الذى رفعها ناجي عبد الحميد، مدير عام قطاع التنمية وتطوير المدن إلى اللواء أيمن القاضي رئيس الإدارة المركزية للأمن وإزالة المخالفات، يطالبه فيها بإخلاء مقر نقابة العاملين للاسكان بالهيئة بناءًا على توجيهات من السلطة المختصة لايجاد بديل لقاعة اجتماعات الوزير مع الوزراء وقيادات الهيئة مستغلًا اسم الوزير.
وعقب علم الوزير تم وقف إجراءات الإخلاء بعد تشكيل لجنة من الهيئة برئاسة رئيس الإدارة المركزية للأمن، وأحيل الأمر لإدارة الشئون القانونية للدراسة.
ورغم التدليس باسم الوزير واستيائه، وعلم المهندس عبد المطلب عمارة نائب الهيئة لشئون تنمية وتطوير المدن بتفاصيل الواقعة وموافته على مذكرة مدير قطاعه، إلا أن أهواء داخل الهيئة تسعى لإخلاء الغرفة وتفكيك نقابة العاملين بالهيئة التى قدمت خدمات خاصة بالإسكان ووفرت شقق لأعضائها وقدمت لهم خدمات مختلفة ـ حسب تأكيدات الموظفين بالهيئة ـ، من أصحاب هذه الأهواء، خالد عزت، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان، وهي الجمعية المنافسة لنقابة العاملين المستقلة وجمعية إسكان العاملين، لما تقدمه النقابة من خدمات عامة لم تحققها هي ـ حسب تأكيدات الموظفين والعاملين ـ، وكذلك مساندة طارق حسن رئيس إدارة المخازن والمستندات لأصحاب مذكرة الإخلاء لعدم توافقه مع رئيس النقابة المستقلة الذى خرج لبلوغه سن المعاش.
وكان ناجي عبد الحميد، مدير عام قطاع التنمية وتطوير المدن، رئيس لجنة شئون المقر قد رفع مذكرة إلى اللواء أيمن القاضي رئيس الإدارة المركزية للأمن وإزالة المخالفات، جاء فيها «بالإشارة إلى توجيهات السلطة المختصة بشأن رفع كفاءة قاعة الاجتماعات الرئيسية الخاصة بالسيد الدكتور وزير الإسكان بالدور الأول، وعلى ضوء الحاجة الماسة والضرورية لسرعة توفير قاعة بديلة للسيد الوزير بالهيئة، التفضل بالاحاطة والتوجيه باللازم نحواتخاذ الإجراءات اللازمة لاخلاء القاعة رقم (127)، بالدور الأول بمشتملاتها حتى يتسنى سرعة تجهيزها وإعدادها بالشكل اللائق لعقد اجتماعات الوزير مع الوزراء والمستثمرين وكبار الزائرين، واعتبار الموضوع هام وعاجل.
