بالمستندات..نقل «الدمرداش» إلى وظيفة غير قيادية بهيئة المجتمعات وتكليفه بأعمال مدير الشئون القانونية بالمخالفة

يسأل عن القانون أهل القانون وخاصته، وعلى الرغم من أن الوزارات الحكومية تعج بآلاف المستشارين من هيئات قضائية مختلفة يتقاضون مرتبات تعادل ميزانيات دول، من أجل مراقبة القوانين التى تصدر والتأكد من عدم مخالفتها للقانون، إلا أن حال الأمور القانونية لا يسر «عدو ولا حبيب».

في وزارة الإسكان المخالفات القانونية حدث ولا حرج، فقد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة القرار الوزاري رقم ( 758) لسنة 2018 بنقل السيد جمال أحمد الدمرداش، من وظيفته القيادية مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى وظيفة غير قيادية بمسمى كبير باحثين من درجة مدير عام بـ«المجموعة التخصصية قانون» برئاسة الهيئة، اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء مدة شغله الوظيفة القيادية.

قرار تخفيض الدرجة من الدرجة القيادية إلى كبير باحثين صدر بتاريخ 8/8 /2018 ، وجاء بناءًا على ما تم بعد إحالة مدير عام الشئون القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية إلى المحاكمة التأديبية.

وكان جمال الدمرداش قد عُيّن بالقرار الوزاري رقم 166 لسنة 2016 في وظيفة قيادية مديرًا عامًا للشئون القانونية بهيئة المجتمعات لمدة عام تنتهي في شهر فبراير 2017، وعلى الرغم من انقضاء مدة القرار ظل «الدمرداش» على درجته القيادية يصرف مستحقات درجته القيادية، وكان يجب الإعلان عن مسابقة لشغل الدرجة خلال الـ60 يومًا التالية، لكن هذا الأمر القانوني لم يحدث.

ولأن المسؤولين القانونيين في ثبات نوم عميق، وجدت الهيئة نفسها في مأذق بعد إحالة الدمرداش إلى المحاكمة التأديبية واستمراره في مكانه على درجته القيادية وسط استياء الإدارات القانونية بأجهزة المدن وتعجبها.

وبدلًا من أن يُنقل إلى مكان آخر، ويتم الإعلان عن مسابقة لشغل الدرجة القيادية الشاغرة، أصدر الوزير القرار رقم 859 لسنة 2018 بتولى جمال الدمرداش القيام بأعمال مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بهيئة المجتمعات اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء مدة شغله للوظيفة أي بآثر رجعي منذ 2/2017، وذلك تقنينا للمستحقات المالية التى صرفها الدمرداش بطريق الخطأ والتى يتعين ردها اعتبارا من 2/2017.

وأكد قانونيين : أن هذا القرار لم يعرض على لجنة الإدارات القانونية باعتبارها اللجنة المختصة بشئون المحامين، وأن المخالفة الكبرى أنه تم الغاء وظيفة كبير بمقتضى أحكام قانون الخدمة المدنية، وكان يجب تنزيل الدرجة الوظيفية طبقا لما هو بجدول الوظائف التخصصية المرفق بقانون الخدمة المدنية.

القرار يعكس كم المخالفات القانونية التى وقع فيها الوزير في اقراره مثل هذا القرار بالمخالفة للقانون.