مى عبدالحميد: طفرة عقارية فى الـ4 سنوات الماضية فى مشروع الإسكان الاجتماعى

قدمت مى عبدالحميد، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، أمام وفداً من المسئولين السعوديين، عرضاً لمشروع الإسكان الاجتماعى، وآلية تمويله بنظام التمويل العقارى، وتوفير دعم نقدي للمستفيدين حسب الدخل، من خلال صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، وبلغت قيمة الدعم الممنوح من الصندوق حتى الآن نحو 2.4 مليار جنيه، مشيرة إلى أن البنك المركزى قدم 20 مليار جنيه لاستخدامها من قبل البنوك لمنح قروض التمويل العقاري للأسر ذات الدخل المنخفض، وبنسبة تكلفة تبلغ  5 % - 7 % ثابته لمحدودى الدخل، و8 % لمتوسطى الدخل، و10.5 % للدخل فوق المتوسط (شريحة جديدة)، وذلك من خلال مبادرته الهادفة لتحقيق إصلاح هيكلي للتمويل العقاري، من خلال إتاحة التمويل طويل الأجل بأسعار عائد منخفضة لضمان توفير الدعم المناسب للفئات المختلفة.

 

وأضافت مى عبدالحميد أن صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي يتولى إنشاء الوحدات السكنية بمساحة 90 م (3 غرف – صالة – حمام – مطبخ) وإتاحتها لفئة محدودي الدخل بسعر التكلفة، ويضم المشروع حتى الآن 600 ألف وحدة تم ويجرى تنفيذها، ويجري إعداد محور بالشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ عدد أكبر من الوحدات، موضحة أن هناك طفرة عقارية فى الـ4 سنوات الماضية منذ عام 2014، ولا سيما فى مشروع الإسكان الاجتماعى الذى يتضمن عدة محاور، وهى (محور التمليك بنظام التمويل العقاري المدعوم - محور الإيجار لأصحاب الدخول الشهرية الأقل من 1500 جنيه - محور النقابات - محور التمليك للفئات الأعلى دخلاً).

 

وأوضحت أنه لضمان استدامة تنفيذ الوحدات السكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، تم إنشاء صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، وتشريع قانون خاص بالإسكان الاجتماعى يحدد الشروط والضوابط الخاصة بالمستفيدين، كما أن هناك شروطاً عامة لمنح التمويل بالبرنامج، ومنها ربط منح الدعم بالحصول على تمويل عقاري وتتراوح قيمة الدعم من 5 : 25 ألف جنيه حسب الدخل، وتكون أولوية الحصول على وحدة بحسب أولوية الحالة الاجتماعية(متزوج ويعول – متزوج – اعزب) الأسرة الأقل دخلاً والأكثر عدداً، كما يشترط شغل الوحدة بشكل دائم ومنتظم وعدم التصرف فيها قبل 7 سنوات.