ننشر المستند الذي أغضب مساعدا وزير الإسكان بشأن التحقيقات معهما في نيابة الأموال العامة

أثار ما نشره «إسكان نيوز» عن تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا في القضية رقم 641 لسنة 2017، حصر أموال عامة عليا ومقيدة برقم 85 لسنة 2017، حصر تحقيقات أموال عامة عليا مع كلا من : «راندة على صالح المنشاوي، رئيس قطاع المشرف على مكتب وزير الإسكان، وخالد عباس، مساعد الوزير للشئون الفنية»، ردود فعل واسعة في وزارة الإسكان .

وتسبب الخبر في غضب مساعدا وزير الإسكان، فقررا التحرك لمحاصرة موقع «إسكان نيوز» واستخدام نفوذيهما لدى المسئولين للسيطرة علي الموقع وترهيب المحررين به.

تحقيقات نيابة الأموال العامة ـ المستمرة حتى الآن إلى أن يثبت المسئولان أنها أغلقت ـ تمت في جلسات ومخاطبات رسمية من المستشار محمد البرلسي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا بخطابات رسمية منه موجهه إلى كافة الشركات والكيانات التابعة لوزارة الإسكان للبحث عن الأموال التى يحصلا عليها المسئولان منذ بداية عملهما بوزارة الإسكان والجهات التابعة حتى الآن.

لم تكن تحركات نيابة الأموال العامة العليا، نابعة من فراغ، وانما بناء على معلومات وتحريات حول شبهات تربح والحصول على أموال دون وجه حق ومخاطبة كافة الجهات للتحقق من ذلك ـ قد تثبتها النيابة أو تنفيها فمازالت التحقيقات مستمرة ـ ، وامتدت التحقيقات من البحث عن مصادر دخلهما من جهات عملهما إلى التحري عن مصادر ثروتهما بالكامل.

من المعروف أن المهندسة راندة المنشاوي تُعد من أقوى القيادات في وزارة الإسكان وتشغل منصب رئيس قطاع المشرف على مكتب الوزير إلى جانب عدة اختصاصات أخرى وعضويات مجالس إدارات شركات تابعة لهيئة المجتمعات وبنوك، وتشغل منصبها منذ فترة كبيرة وعاصرت عدد من الوزراء منذ أن جاء بها أحمد المغربي مديرًا لقطاع مكتبه.

أما المهندس خالد عباس، المستشار الفني لوزير الإسكان، فهو ثاني أهم قيادة في الوزارة ويشكل مع رئيسة قطاع مكتب الوزير ثنائي الإدارة في وزارة الإسكان.

«المنشاوي» و«عباس» يعتبرا ذراعا الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان في إدارة شئون الوزارة والهيئات والأجهزة، وهما المطبخ السياسي للوزارة وأكد الوزير أكثر من مرة أنه لا يمكن الاستغناء عنهما أو استبدالهما مهما حدث لأنهما بمثابة «إيده ورجله» على حد وصفه من قبل.