إرغام رئيس الوزراء المحتمل على التجديد لـ«رجاء فؤاد» المُحالة للمعاش بـ«المجتمعات العمرانية»

هذا حال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، والقائم بأعمال رئيس الوزراء، في إصدار القرارات وتحكمه في زمام أموره.

وزير الإسكان ـ المتوقع له أن يكون رئيس الوزراء المحتمل في حالة تغيير الحكومة ـ لم يستطع تنفيذ قرار وقع عليه بنفسه، وأرغمه 30 نائبًا من نواب البرلمان على العدول عن القرار رقم 850 بتاريخ 7/10/2017 باعتبار يوم 25/12/2017 اليوم المتمم لبلوغ المهندسة رجاء فؤاد المعينة بوظيفة نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات السن المقررة قانونًا لترك الخدمة ( ستون عامًا).

والمدهش في القرار؛ المادة الثانية التى يوصى فيها الوزير الجهات المختصة بتنفيذ القرار كل فيما يخصه، إلا أنه هو والمُوقع القرار بيده عاد بنفس اليد مرغمًا على العدول عن القرار بعد ضغط من نواب بالبرلمان لجأت إليهم نائب الوزير للبقاء في منصبها بعد أن كان الاتجاه العام لتطبيق القانون وعدم التجديد لها وانهاء فترة مدتها القانونية.

وزير الإسكان القائم بأعمال رئيس الوزراء حاليًا والطامح بأن يكون رئيس الحكومة رسميًا، استجاب للضغط وتراجع عن القرار الذى وقعه من قبل.

بذلت رجاء فؤاد رئيس قطاع التخطيط والمشروعات مجهود خارق وطرقت كل الأبواب من أجل الحصول على قرار التجديد لها بعد بلوغ سن المعاش لتستمر في منصبها على عكس ادعائها الزهد وعدم الرغبة في البقاء.

لجأت «فؤاد» إلى نواب على معرفة بهم في مجلس النواب وأعلمتهم بنية الوزير بعدم التجديد لها فاقترحوا عليها تولي الأمر تقديم مذكرة يوقع عليها نواب يعرفوها وإرسالها كطلب رسمي من البرلمان إلى وزير الإسكان.

كان يوم 25 ديسمبر، اليوم المتمم لبلوغ المهندسة سن المعاش، ولم تذهب فيه إلى هيئة المجتمعات العمرانية وظهرت يوم الأربعاء الماضي وتلقت التهاني من الأتباع والمؤيدين.

فرضت هيئة المجتمعات العمرانية سرية تامة على قرار التجديد ورفضت توزيعه حتى الآن لحين الانتهاء من احتفالية تكريم المهندس خالد أبو العطا رئيس جهاز العبور الجديدة، حتى لا تثير حفيظة الرجل بتطبيق القانون عليه وحده وتعطيله من أجل القيادية «نائبة الوزير».

ومن المقرر أن تعود المهندسة إلى مكتبها يوم الأحد أو بعد انتهاء إجازة رأس السنة الميلادية.