«العقارى المصرى» يبدأ خطوات التخلص من عبء محفظته العقارية المقدرة بـ4 مليار جنيه

 

يسعى البنك العقارى العربى لحل مشكلات تعثراته الرئيسية خلال العام الجارى والتى تتمثل فى تسوية جزء من محفظة الديون المتعثرة وبيع الأصول العقارية التى آلت له نتيجة تعثرات ومشكلات متراكمة منذ سنوات ويمتلك البنك محفظة عقارية من أصول التسويات تقدر بنحو 4 مليارات جنيه.

ويحاول البنك جاهدًا لتسوية مديونيات بقيمة 800 مليون جنيه خلال العام المالى الجارى، حيث يبلغ إجمالى محفظة الديون غير المنتظمة بالبنك 5 مليارات جنيه.

وقرر البنك التخلص من أصول عقارية بقيمة مليار جنيه خلال عام  2017بالبيع، بعد أن تبين أن هذه الأصول تسببت فى ضغوط على تكلفة البنك خاصة وأنها غير مدرة للأرباح.

كما يسعى البنك العقارى إلى تحديث البنية التكنولوجية لأنظمة البنك وتحديد دورات تدريبية للموظفين وتعيين موظفين جدد بالإضافة إلى استحداث مجموعة من الإدارات منها إدارة مركزية للعمليات التجارية وأخرى للمخاطر والتجزئة مصرفية.

وإعادة تنظيم الهيكل الخاص بالتمويل العقارى من خلال استقطاب خبرات فى القطاع بعد أن أثبت قيادات حالية مسئولة عن هذا القطاع فشلها فى تسويق أصول البنك على مدار سنوات.

حيث بلغت محفظة التمويل العقارى 530 مليون جنيه ويسعى البنك لزيادتها، بتدشين إدارة متخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مارس 2016 ويسعى من خلالها للوصول بتمويلات القطاع إلى 20% من إجمالى محفظة الائتمان وفقاً لضوابط البنك المركزى الخاصة بالقطاع.

البنك العقارى المصرى تلقى عروضاً محلية وأجنبية لشراء فندق «هيلتون لونج بيتش» التابع للشركة الأهلية العقارية التابعة للبنك.

وبدأ المستثمر فى فحص الفندق، حتى يتقدم بالعرض النهائى للشراء خلال الأيام القليلة المقبلة.

وحصل البنك العقارى على الفندق نظير تسوية مع مجموعة «المهندسون المصريون»، ويضم الفندق نحو 950 غرفة، وتديره شركة العقارى للتنمية السياحية.

ويسعى البنك للتخلص من محفظة الأصول العقارية المتراكة نظراً لكونها أصول غير مدرة لعائد، ويمتلك البنك محفظة عقارية من أصول التسويات تقدر بنحو 4 مليارات جنيه.

وبحسب قواعد البنك المركزى المصرى، فإنه من غير المسموح للبنوك الاحتفاظ بأصول التسويات أكثر من 5 سنوات.

وبلغت مبيعات البنك من الأصول المتعثرة نحو 400 مليون جنيه العام المالى الماضى، وسجل إجمالى التسويات التى تم إنجازها خلال العام 600 مليون جنيه، مما أدى إلى تراجع محفظة القروض المتعثرة إلى 5 مليارات جنيه.