الشركات العقارية تواجه ارتفاع الأسعار بتقليص مساحات الوحدات السكنية

 

مع ارتفاع أسعار المبانى العقارية بعد قرارات تعويم الجنيه أمام الدولار لجأت العديد من الشركات العقارية إلى تدابير جديدة فى مواجهة ما أصاب استثماراتها من تأثر بعد هذه الاجراءات.

ولجأت شركات عقارية إلى دراسة إعادة التصميمات والمخططات الهندسية الخاصة بمشروعاتها والتوجه نحو إنتاج وحدات سكنية بمساحات أصغر؛ لتلبية احتياجات العملاء فى ظل الزيادات الحالية فى الأسعار وتوقعات استمرارها، والتى سينتج عنها  انخفاض القدرة الشرائية لشريحة كبيرة من العملاء، وهذا بالتزامن مع انخفاض قيمة العملة المحلية والتعويم.

وقالت المهندسة عبير عصام، رئيس مجلس إدارة شركة مينا لإسكان المستقبل، إنها ستبدأ فى إعادة تصميم المرحلة الأخيرة من مشروعها سنابل بأكتوبر لتضم وحدات سكنية بمساحات لا تتخطى الـ 100 متر مربع بدلا من المخطط السابق وضعه، والذى اشتمل مساحات من 150 إلى 200 متر مربع، وذلك مراعاة للمتغيرات الأخيرة التى شهدتها السوق والزيادات فى تكلفة تنفيذ المشروعات، والتى ستؤثر على قدرة العملاء الشرائية وصعوبة بيع المشروعات.

 

وأشارت إلى أن الشريحة الكبرى من العملاء ستبحث عن وحدات بمساحات أصغر لضمان القدرة على سداد ثمنها، لافتة إلى أن المساحات الكبرى التى تزيد عن 250 مترًا سيقتصر عملاؤها على شريحة العاملين بالخارج ومرتفعى الدخول.

 

وأضافت أن المرحلة الجديدة من مشروع سنابل من المتوقع أن يزيد عدد وحداتها عن الألف بدلا من 700 وحدة وفقًا فى المخطط القديم عقب إعادة النظر فى المساحات، وتقام على 21 فدانًا، فيما تبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 31 فدانًا.

وقال المهندس إبراهيم الحناوى، رئيس مجلس إدارة شركة تراست للاستشارات، إن الشركات فى حال عدم إعادة النظر فى مساحات الوحدات المنفذة بالمشروعات وإنتاج وحدات بمساحات أصغر ستواجه صعوبة أمام تسويق تلك الوحدات، خاصة فى ظل استمرار ارتفاع أسعار الوحدات، وعدم مناسبة الدخول مع تلك الزيادات.

ولفت إلى أن الشركات يجب أن تتوجه لإنتاج وحدات بمساحات الـ 100 إلى 150 مترًا، وذلك لضمان الحفاظ على شريحة العملاء المستهدفين، وضمان عدم الإخلال بجودة الوحدات وسمعة الشركات.

وأضاف المهندس طه عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة شركة قرطبة للاستثمار العقارى، أن المساحات التى تتراوح بين 100 و200 متر مربع كحد أقصى تشهد طلبًا متزايدًا من قبل العملاء، ومن المتوقع أن تركز الشركات العقارية عليها فى المرحلة المقبلة مع ارتفاع الأسعار وتأثر القوى الشرائية.

وأشار إلى أن الشركات لن تتخلى أيضًا عن إنتاج وحدات سكنية بمساحات كبرى، إذ من المتوقع استمرار الطلب عليها أيضًا فالسوق العقارية يتسم بتنوع الطلب.