هشام حافظ .. تابع «الإخوانجية» مدير إدارة الحركة بقطاع الإسكان والمرافق
هشام محمد حافظ، مدير الإدارة العامة لصناعة مواد البناء، ومدير إدارة الحركة بقطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الذى تشغل رئاسته المهندسة نفيسة هاشم .
هشام حافظ، نموذجًا لقيادات ترعاها المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، والتى تطاردها اتهامات التبعية والمساندة لسياسات جماعة الإخوان المسلمين وأذرعهم فى وزارة الإسكان.. يحظى لديها بالدعم والثقة ويثار حولهما الأقاويل بتنفيذهما لسياسات نظام الإخوان السابق فى الوزارة.
يتحكم «حافظ» فى إدارة الحركة بقطاع الإسكان والمرافق، ويشغل مديرًا لها إلى جانب شغله الوظيفة الأساسية مديرًا للإدارة العامة لصناعة مواد البناء.
مخالفاته عديد فى إدارة الحركة، يتعامل بمنطق «ظبط الكبير وسيبك من الصغير»، فأهم ما يشغل باله تهيئة سيارات رؤساءه من رؤساء الإدارات ولواءات الحركة، دون النظر إلى سيارات «دورة الموظفين»، التى تنقل صغار الموظفين، ويسند قيادتها إلى سائقين تطاردهم اتهامات تناول المخدرات والأدوية المخدرة .
تعرض هشام حافظ، للإحالة إلى المحكمة التأديبية التى قضت بنزوله من درجة مدير عام بالإدارة العامة لصناعة مواد البناء إلى درجة غير قيادية بمسمى كبير اخصائيين بإدارة الحركة، لتقاعسه عن الحفاظ على المال العام فى القضية رقم 398 لسنة 2009 نيابة الإسكان المحالة من النيابة الإدارية، حسبما جاء فى بلاغ وزارة الإسكان بشأن الشكوى المقدمة من الشركة الوطنية للتوريدات وصيانة المعدات.
ونسبت له المحكمة التأديبية «أنه لم يقم بمتابعة الشركة الوطنية للتوريدات المسند اليها تصليح السيارتين وقت أن كان مدير إدارة الحركة، وتراخيه فى اتخاذ الإجراءات المقررة نحو توقيع غرامة تأخير على الشركة، وتراخيه فى كتابة مذكرة للحفاظ على المال العام من الاهدار».
عقب المجازاة التأديبية أصدر له الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان الأسبق، قرار رقم 550 لسنة 2012 بالنقل من مدير الإدارة العامة صناعة مواد البناء إلى درجة مدير عام على وظيفة غير قيادية بمسمى «كبير اخصائيين» بذات الدرجة المالية بديوان عام وزارة الإسكان.
وعندما شغل الوزير الإخوانى الدكتور طارق وفيق، وزارة الإسكان وسعى إلى إعادة تشكيل الوزارة وفق مخطط جماعة الإخوان فترة وجودهم فى الحكم، توسطت له المهندسة نفيسة هاشم ـ التابعة ـ لإعادته إلى وظيفته السابقة مديرًا للإدارة العامة لصناعة مواد البناء، إلى جانب استمراره مديرًا لإدارة الحركة بالقطاع .
واستجاب الوزير الأسبق ـ طارق وفيق ـ وأصدر له القرار رقم 273 لسنة 2013 بإعادته مديرًا عامًا للإدارة العامة لمواد البناء .
وفى فترة إحالة ـ حافظ ـ إلى المحكمة التاديبية في الدعوى السابقة، إلا أنه بدعم السيدة الراعية كان يحضر المقابلات الخاص لشغل وظيفة مدير عام صناعة مواد البناء التى نزل من عليها، وظلت شاغرة حتى مرور 6 أشهر من حصوله على الجزاء للعودة إليها مجددًا بحجة « لا توجد كفاءة بديلة».
اتخذ هشام حافظ فى إدارته لإدارة الحركة بالقطاع، أسلوب اتخاذ الأتباع من ذوى «السمع والطاعة»، وقربهم منه دون النظر إلى سلوك هؤلاء السائقين فأهم ما يعنيه التبعية والسمع والطاعة، فاستبعد كبار السائقين المشهود لهم بالالتزام الأخلاقى وقرب سائقين أحدهما يدعى ( سامح ـ م ) شهير بـ«سكر»، وآخر يدعى ( أحمد .س)، وعلى الرغم ما يتردد أن السائقين يتعاطيان المواد المخدرة وسلوكهم غير المستقيم إلا أنهما يحظيان لديه بالدعم والثقة التى جعلتهما يديران سيارات الحركة وفق هواهما وبعيدًا عن مصالح الموظفين .
ويذكر الموظفون واقعة خروج اللواء حسين رمضان ـ وكان وقتها مديرًا لأمن القطاع وحاليًا رئيس الإدارة المركزية للتنمية الإدارية ـ بعد وقت عمله واثناء استقلال سيارته وجد السائق الشهير بـ«سكر» فى حالة تخدير كاملة بعد تعاطيه جرعة فأمر بإستبداله وأوصى بإبعاده عن قيادة السيارة المخصصة له فقط .
وعلى الرغم من سلوك هذا السائق الذى يتلاقى تعليماته من مدير الحركة فأنه يأمن على أرواح الموظفين ذهابًا وإيابًا إلى الوزارة .
قرار الإحالة للتأديبية
