لجنة «محلب»: مهلة 3 شهور لطلبات تقنين وضع اليد
قررت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها منح واضعى اليد على أراضى الدولة مهلة أخيرة ثلاثة شهور تبدا منتصف يناير الجارى وحتى منتصف ابريل القادم للتقدم بطلبات لتقنين اوضاعهم، وحذرت اللجنة أنه لن يلتفت لأى طلبات تقدم بعد هذه المهلة، وإنما سيتم التعامل مع من يمتنعون عن التقدم بطلبات بإعتبارهم متعدين وتطبيق القانون عليهم وسحب الأرض منهم
ومنعا للإزدواجية أكدت اللجنة على أهمية أن يتقدم جميع واضعى اليد بطلباتهم الى اللجنة الفرعية لتلقى الطلبات بمنشية البكرى أو عبر الموقع الإلكترونى، وليس التقدم لأى من جهات الولاية أوالمحافظات.
وكلفت اللجنة هيئة التعمير بالبدء فى تحصيل الأقساط المتأخرة على المتعاملين معها أيا كان عدد هذه الأقساط وفوائدها وغرامات التأخير، وذلك بعد أن اعتمدت اللجنة قرار من مجلس الوزراء بإيقاف إجراءات فسخ التعاقدات مع من تأخروا عن سداد أكثر من قسطين، مع منحهم مهلة ثلاثة شهور لسداد كل الاقساط المتأخرة.
وقال محلب أن التعاون بين اللجنة ومجلس الوزراء أو الجهات الأخرى يقدم نموذجا لروح الفريق لتحقيق هدف واحد هو الحفاظ على حق الدولة.
وكشف أن هذه الأقساط سيتم تحصيلها بعد اعتمادها من لجنة رباعية من ممثلى هيئة التعمير وجهاز المحاسبات والرقابة الإدارية والخدمات الحكومية، وستقوم هيئة التعمير بوضع خطة زمنية لتحصيل هذه المتأخرات ممن يتقدمون لسدادها، لكن فى الوقت نفسه سيتم فسخ العقد فور انتهاء المهلة لكل من استمر فى الامتناع عن السداد
وفى سياق السعى لتقنين الأوضاع للجادين كلفت اللجنة أيضا هيئة التعمير بالبدء فى تقنين وضع 23 ألف فدان بمنطقة جنوب القنطرة شرق وفقا لتقديرات لجنة التثمين الرئيسية
وطلبت من واضعى اليد على هذه الاراضى التقدم الى هيئة التعمير خلال شهر يبدأ من السبت القادم لسداد مستحقات الدولة والحصول على عقود التمليك
وأكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية أن التقنين فى هذه المنطقة التى تقع شرق القناة سيتم وفقا لضوابط وشروط التملك التى يحددها جهاز تنمية سيناء وبإجراءات سريعة لمن تنطبق عليهم الشروط،وبأسعار تراعى ما بذلوه من جهد لزراعة هذه الأراضى وتنميتها
وقال أن لجنة التسعير للأرض راعت أيضا أن أغلبها مساحات صغيرة لأشخاص لا يتربحون من المتاجرة بها وانما يعتمدون عليها فى معيشتهم وبالتالى لم نغالى فى التسعير وسنحاول انهاء الاجراءات الروتينية التى تعطلهم
اللجنة قررت إحالة موظفي هيئة التعمير القائمين على اعداد حصر2015 لأراضى الدولة المتعدى عليها الى الشئون القانونية للتحقيق معهم بعد أن كشفت مراجعة هذا الحصر والذى شمل 445 الف فدان عدم دقته وأن أغلب البيانات المسجلة به مجرد كشوف لأسماء دون أى إحداثيات حقيقية
وكما جاء بتقرير اللواء حمدى شعراوى رئيس الهيئة الذى قدمه للجنة فمن اجمالى 1375 حالة تضمنها الحصر تمت مراجعة 500 حالة ومقارنتها بالحصر الجديد الذى جرى فى 2016 فكانت المفاجأة انه لم يحدث تطابق سوى فى 16 حالة فقط، بينما كانت باقى الحالات مختلفة تماما فى بياناتها وإحداثياتها، وهو ما أكد عدم دقة الحصر وإجرائه مكتبيا وليس على الطبيعة،
وقد وافقت اللجنة على طلب اللواء شعراوي بإجراء رفع مساحى لهذه المساحات واستيفاء الرقم القومي لواضعي اليد ونوع الاستخدام والمنشأت المقامة عليها
وفى اطار متابعة إجراءات التقنين لواضعي اليد كشف المستشار أحمد شوقى رئيس لجنة المتابعة ارتفاع عدد الملفات التى تم الإنتهاء منها وأصبحت جاهزة للتسعير والتقنين الى 995 ملفا،
وفى هذا الاطار طلب المهندس محلب من هيئة المساحة إجراء رفع مساحى دقيق وبالأسماء لأراضى خمس مشروعات أخرى على طريق مصر اسكندرية الصحراوى لبيان مساحات مخالفة النشاط فيها وتحديد حق الدولة لتحصيله
وكلفت اللجنة المستشار عماد عطية رئيس الاستئناف ومستشار الأمانة الفنية بمتابعة استكمال تلك الملفات ووضعها القانونى لسرعة تحصيل قيمة المخالفات، إضافة الى دراسة ملفات وادى النخيل وشركة التوفيق بالدقهلية وتقديم تقرير للجنة، مع تكليف أعضاء اللجنة القانونية بإستدعاء أصحاب طلبات التقنين المرفوضة من هيئة التعمير لإعادة بحثها من جديد ومحاولة إيجاد حلول قانونية لها دعما للاستثمار الزراعي
من جانبه قدم اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية تقريرا عن الحصر الذى تلقته الأمانة حتى الأن من بعض جهات الولاية عن حالات التعدى على أراضيها، ومنها 288 حالة تعدى على أراضى هيئة التنمية السياحية، و248 حالة تعدى على أراضى 9 محميات طبيعية، وأشار عبدالله الى أن وزارة قطاع الأعمال قدمت للجنة حصرا لتعديات واقعة على اراضى وشقق تابعة ل12 شركة قابضة، كما قدمت التنمية الصناعية حصرا لتعديات على اربع مناطق صناعية بالجيزة والفيوم والمنيا والوادى الجديد.
