«المالية» تعكف على وضع قانون لـ«المشروعات الصغيرة والمتناهية»
قال وزير المالية عمرو الجارحى، إن وزارة المالية تعمل مع جهات أخرى على وضع قانون لتنظيم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر سيتضمن بعض الحزم التحفيزية.
جاء ذلك خلال لقاء الجارحى مع رئيس الجمهورية اليوم، وقال علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير المالية قال إن وزارته تعمل أيضاً على وضع نظام ضريبى فعّال ومبسط للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر ليتم تطبيقه خلال الفترة المقبلة.
وأعلنت الدولة عن توجه قوى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام الماضى، شمل إتاحة التمويل البنكى محدود التكلفة لشركات القطاع بما فى ذلك الشركات الصغيرة جدا ومتناهية الصغر.
وقال يوسف، إن الاجتماع ناقش أيضاً تطورات الوضع الاقتصادى وإصلاحات السياسات المالية، وما نفذته الوزارة ومصالحها على مدار العام الماضى من إجراءات وبرامج ضمن برنامج الحكومة لتنشيط الاقتصاد، وتحويل مساره فى الاتجاه الصحيح.
وقال الجارحى، إن الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة خلال الأشهر الماضية كان لها أثر إيجابى على التقييم الدولى للاقتصاد المصرى، حيث أشادت معظم مؤسسات التصنيف الدولية بالتدابير التى اتخذتها الحكومة وعدلت تقييماتها للاقتصاد المصرى ونظرتها المستقبلية لآفاق الاستثمار فى السوق من سلبية إلى إيجابية، منوهاً إلى تطلع الوزارة لحدوث تطور فى الأداء الاقتصادى وجنى ثمار تلك الإصلاحات خلال العام الجارى 2017 عبر الحصول على تدفقات قوية للاستثمار الأجنبى.
كانت البلاد قد أقدمت على عدد من الإصلاحات الاقتصادية المهمة مؤخراً وشملت تحرير سعر الجنيه ورفع أسعار المحروقات والتحول لضريبة القيمة المضافة والاتفاق مع صندوق النقد الدولى على اقترض 12 مليار دولار فى 3 سنوات.
وقال الجارحى، إن البعد الاجتماعى شهد زيادات ملموسة فى الاعتمادات المالية المخصصة له خلال العام المالى الحالى، فضلاً عن حرص الوزارة على المشاركة فى صياغة منظومات الحماية الاجتماعية، والرعاية الصحية وغيرها من البرامج ذات البعد الاجتماعى، بالإضافة إلى رفع كفاءة الخدمات العامة وآليات توزيعها.
على صعيد آخر قال الجارحى، إن الوزارة تعمل على التوسع فى برامج التدريب للعاملين فى الوزارة ورفع قدرات كوادرها وتطوير مواقع العمل، لافتاً إلى تبنى الوزارة حزمة من الإجراءات لمكافحة التهرب الضريبى والجمركى، واستكمال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى للمدفوعات والمتحصلات الحكومية بما فيها رواتب العاملين بالدولة وصرف المعاشات والانتهاء من إعداد منظومة البطاقات الذكية لتوزيع المنتجات البترولية.
