الرقابة الإدارية تكشف وقائع فساد جديدة فى «البنك الزراعى المصرى»
تتوال ضربات الرقابة الإدارية إلى بؤر الفساد الحكومية ففى البنك الزراعى المصرى ـ بنك التنمية والائتمان الزراعى سابقًا ـ، كشف ضباط هيئة الرقابة الإدارية فرع الهيئة بالبحيرة، قيام 24 من مسئولى وموظفى عدد من فروع بنك التنمية والائتمان الزراعى بالبحيرة، بتسهيل صرف أكثر من 15 مليون جنيه كقروض زراعية واستثمارية لعدد من المزارعين بحيازات وهمية وأوراق مزورة، وتم تحرير محضر رقم 5167/ 2016 عرائض نيابة استئناف، وباشرت نيابة الأموال العامة ونيابة وسط دمنهور الكلية، بإشراف المستشار أحمد فوزى المحامى العام لنيابات وسط دمنهور التحقيق.
كانت معلومات وردت للواء رئيس فرع الرقابة الإدارية بالبحيرة، بوجود تلاعب فى بعض الجمعيات الزراعية من خلال إصدار حيازات زراعية وهمية بالمخالفة للحقيقة (مزورة) تمكن من خلالها ما يزيد عن 40 شخصا من الحصول على قروض استثمارية وزراعية من عدة فروع لبنك التنمية والائتمان الزراعى بالبحيرة، وخاصة بنك حوش عيسى بما يزيد عن 11 مليون جنيه.
تم تشكيل فريق بحث، وتم التنسيق مع مديرية الزراعة، وأكدت تحريات ضباط الرقابة الإدارية صحة المعلومات، حيث انتهت التحقيقات إلى صحة الواقعة، وقيام مسئولى الائتمان بفروع البنك بتسهيل صرف ما يزيد عن 15 مليون جنيه بموجب الحيازات الزراعية المزورة.
تجرى نيابة إستئناف الأموال العامة بالإسكندرية ونيابة وسط دمنهور تحقيقات موسعة بإشراف المستشار أحمد فوزى المحامى العام الأول لنيابات وسط دمنهور مع 24 من مسئولى الإئتمان بفروع بنك التنمية والإئتمان الزراعى بالبحيرة لإتهامهم بتسهيل صرف قروض بمبالغ 15 مليون جنية بحيازات وهمية
ترجع أحداث الواقعة حينما تمكن ضباط فرع هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة من كشف قضية فساد، وهى قيام نحو 24 من مسئولى الإئتمان بعدد من فروع بنك التنمية والإئتمان الزراعى بالبحيرة بتسهيل صرف أكثر من 15 مليون جنية كقروض زراعية وإستثمارية لعدد من المزارعين مقابل حيازات زراعية مزورة وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 5167/ 2016 عرائض نيابة إستئناف وباشرت نيابة الأموال العامة ونيابة وسط دمنهور الكلية بإشراف المستشار أحمد فوزى المحامى العام لنيابات وسط دمنهور التحقيق .
وكانت قد وردت معلومات للواء رئيس فرع الرقابة الإدارية بالبحيرة بوجود تلاعب فى بعض الجمعيات الزراعية من خلال إصدار حيازات زراعية وهمية بالمخالفة للحقيقة ( مزورة ) تمكن من خلالها مايزيد عن 44 شخصا من الحصول على قروض إستثمارية وزراعية من عدة فروع لبنك التنمية والإئتمان الزراعى بالبحيرة وخاصة بنك حوش عيسى مايزيد عن 15 مليون جنية ، تم تشكيل فريق بحث وتم التنسيق مع مديرية الزراعة وأكدت تحريات ضباط الرقابة الإدارية صحة المعلومات، وانتهت التحقيقات إلى صحة الواقعة وقيام مسئولى الإئتمان بفروع البنك بتسهيل صرف مايزيد عن 15 مليون جنية بموجب الحيازات الزراعية المزورة
