فوبيا «أسعار العقارات» تواصل الصعود بـ«أسيوط»

 

تحتل محافظة أسيوط مركزًا متقدمًا بين المحافظات الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية، ولم يمنعها هذا الفقر من أن تكون المحافظة الأولى فى ارتفاع أسعار العقارات على مستوى الجمهورية وأن تأتى فى المركز الثانى بعد «دبى» فى غلاء الأسعار على مستوى الوطن العربى .

أشارت الاحصائيات الأخيرة، إلى أن سعر متر بيع الأرض فى مناطق متفرقة بالمحافظة شهد ارتفاعًا كبيرًا ويواصل مشوار الصعود كل عام عن العام السابق له .

ففى شارع الجمهورية أحد أهم وأكبر شوارع المحافظة، ويطلق عليه «شانزلزليه أسيوط»، وصل سعر متر الأرض العقارية 150 ألف جنيه، ما تسبب فى ارتفاع سعر «الشقة» إلى ما يزيد عن 3 ملايين جنيه، نفس الأمر ينطبق على شارع النميس ـ ديزني لاند أسيوط ـ والعقارات المطلة علي النيل.

لم تكن منطقتى «المعلمين» و«مصنع سيد»، بمنأى عن ارتفاع الأسعار رغم أنهما من المناطق المتوسطة، حيث وصل سعر المتر  فيهما إلي 20 ألف جنيه، وتخطى سعر الشقة حاجز الـ 500 ألف جنيه.

ما تشهده المحافظة من ارتفاع لأسعار العقارات السكنية على مستوى التمليك والإيجار، جعل أهالى المحافظة يشعرون بالتزمر والضيق وصعوبة العيش فى المحافظة، ودفعهم إلى توجيه استغاثات كثيرة إلى ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، ومديرية الإسكان لايجاد حلول فعلية لمواجهة طوفان ارتفاع أسعار العقارات والحد من استمراره وتهدئة خطواته، متسالين:« إلي متى ستستمر هذه الزيادة فى أسعار العقارات دون رادع من المسئولين؟».

مراقبون لحركة أسواق العقارات فى المحافظات أرجعوا ارتفاع الأسعار بالمحافظة إلى قلة أراض البناء، وزيادة عدد سكان  المحافظة، وسفر كثير من أبنائها إلي دول الخليج والدول الأوروبية وحرصهم على استثمار أموالهم وحفظها فى استثمار العقارات بأى سعر ما تسبب فى رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه وبما لا يتناسب مع قفزات الأسعار العالمية، فالظاهرة ليست وليدة اليوم ـ بعد قرار تعويم الجنيه ـ وانما موجودة منذ سنوات.

إلى جانب رغبة مُلاك العقارات القديمة ـ ذات المساحات الكبيرة ـ فى هدمها وإعاده بنائها إلي عدة أبراج جديدة، حتى يحققوا  استفادة كبرى من البناء الحديث واستغلال جميع المساحات، ويتعرض مُلاك هذه العقارات إلى اغراءات بمبالغ كبيرة لاخلاء عقاراتهم الكبيرة وهدمها واعادة بنائها، فأحدثت حالة من زيادة الأسعار.

أهالى المحافظة اشتكوا «من أن كثير من المُلاك لجأوا إلى الطرق الملتوية للاستثمار عن طريق بناء أدوار مخالفة وقيامهم بالتصالح مع الدولة غير مراعين مدي خطورة هذه المباني المخالفة علي البناء وأثرها عليه وتسببها فى انهياره وتأثيرها علي المباني المجاورة، ما جعل كثير منها آيلًا للسقوط فى أى وقت، علاوة على البناء المخالف علي الأراضي الزراعية».

ارتفاع أسعار العقارات فى المحافظة انعكس بشكل خطير على قانون ونظام الإيجارات، حيث أصبح إيجار الشقة بشارع الجمهورية يصل إلي 5000 جنيه وأكثر من ذلك بكثير إذا كانت الشقة تجارية، أما فى المناطق المتوسطة ـ المعلمين وسيد ـ وصل إيجار الشقة إلي 2000 جنيه.

أهالي أسيوط كرروا استغاثاتهم إلي محافظ أسيوط، ولاموا عليه  فى تباطؤ دوره وإنعدام دور المجلس المحلي في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع زياده الأسعار وإيقاف جشع المؤجرين ووضع حد أقصي للإيجار لا يجوز الزيادة عليه ومنع البناء المخالف والأدوار المخالفة، مراعاةً لمستوى معيشتهم ودخولهم المحدودة التى لا تتخطى حاجز الـ2000جنيه، والتي أصبحت الآن لاتكفي للمعيشة.

وتسبب ارتفاع أسعار العقارات بأسيوط، إلى هروب أهالي المحافظة إلي منطقة أسيوط الجديدة، إلا أن الأهالى يعانون هناك من ملوحة المياه وبُعد المسافات بينها وبين أسيوط المحافظة حيث أعمالهم وأشغالهم وجميع مصالحهم الحكومية، علاوة على عدم وجود الخدمات اللازمة للمعيشة الدائمة بها من :«مدارس وبنوك وجميع المصالح الحكومية والمستلزمات اللازمة لكل منزل وعدم دخول الماء والكهرباء ببعض المناطق بها، فمازالت أسيوط الجديدة غير عامرة بالسكان».

ويواصل أهالي المحافظة نداءاتهم إلي رئيس جهاز أسيوط الجديدة المسئول عن هذه المنطقة لسرعة تعمير وإدخال الكهرباء والمياه والمرافق وجميع الخدمات اللازمة لاعمارها.