صدق أو لا تصدق ..70 موظفًا بـ«الأهلية العقارية» يتقاضون مرتباتهم من رعاية «جراجين»
إذا أردت أن ترى صورة من صور الفساد والإهمال وإهدار المال العام، فـ«لك» فى الشركة الأهلية العقارية التابعة للبنك العقارى المصرى العبرة والعظة.
البنك العقارى المصرى، وشركاته من الباطن تركهم المهندس فتحى السباعى، رئيس بنك التعمير والإسكان الحالى، تركه محمّلة بالأعباء، وورثها عبد المجيد محى الدين رئيس مجلس إدارة البنك العقارى.
ولك أن تتخيل أن الشركة العقارية الأهلية ويعمل بها ما يزيد عن الـ70 موظفًا، يتقاضى كل موظف منهم آلاف الجنيهات بقيادة المهندس محمد الجندى الذى يحصل من الشركة فقط على مبلغ 50 ألف جنيه راتبًا شهريًا فقط، بخلاف المكافآت والحوافز والرواتب من مجالس إدارة شركات أخرى، كل هذه النفقات تُصرف على أعمال متابعة «جراجين» فقط تمتلكهما الشركة وتدعى بموجبهما أنها شركة استثمار عقارى تنفذ مشروعات وتدر دخل للبنك والموظفين التابعين لها.
كانت آخر أعمال الشركة قرية لونج بيتش بالغردقة وهو أحد المشروعات الذى كبل كاهل الشركة بالخسائر وظل لسنوات بابًا خلفيًا لصرف الملايين فى رواتب ومكافآت لرئيس الشركة ورجاله، حتى تم بيع المشروع بـ«رخص التراب»، ولم يتبق غير جراجين هما كل رصيد الشركة التابعة للبنك.
ولا يتوقف ما يتقاضاه أعضاء مجلس إدارة الشركة من أموال البنك العقارى، إلا أنهم يتواجدون فى مجالس إدارات شركات أخرى مثل شركة «اميجو» للاستثمار السياحى، و«أكتوبر للمقاولات».
كل ممتلكات الشركة فى إدارة «جراجين»، وأصبح مطلوب أن تنفق على ما يتعدى الـ70 من العاملين بها، ما بين رئيس مجلس إدارة وأعضاء، ومديرى إدارات، وعدد من المهندسين والاداريين والسائقين، وكل ما يمثله الهيكل الإدارى للشركة، والإنفاق على مديونية الشركة التى تخطت 80 مليون جنيه للبنك العقارى عن مشروع قرية الياقوتة المتوقف لنقص أهم شئ فيه «وهو عدم دخول الخدمات العامة اليه حتى الآن، بالإضافة لعدم اكتمال التنفيذ للتصميمات الخاصه به».
كل هذا أصبح عبء وميراث صعب وقع على عاتق رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى، الذى جاء بعد المهندس فتحى السباعى، ليصبح البنك العقارى صاحب 90% من أعباء الشركة الواهنة والبنك الأهلى بنصيب 10% .
ويصبح بهذه النسب الإدارية مخالفة واضحة للبنك العقارى لاشتراكة فى انشاء الشركة بنسبة تزيد على 40% المسموح بها وفق قرارات البنك المركزى .
من هنا كانت الشركة الأهلية العقارية تمثل مخالفة للبنك وتكبده خسائر فى ذات الوقت، خاصة وأنها تمثل فقط «بند أجور شهرى» ما يتعد الـ 195 ألف جنيه دون عمل يذكر لها، أو إنتاج أو حتى تسويق تقوم به، علاوة على الهيكل الوظيفى المتضخم فيها وكذلك القروض المربوطة عليها .
وما يزيد أوضاع الشركة سوءًا، أنه تم التعاقد مع رئيس مجلس إدارتها من خارج البنك بمبلغ شهرى تجاوز الـ50 ألف جنيه، لتكون مهام عمله لا تتعدى سوى الإشراف على دخل «الجراجين»، والتوقيع على صرف المرتبات منذ عام 2008 تقريبا.
ما جعل وضع الشركة مثار «غمز ولمز» بين الشركات التابعة للبنك العقارى والعاملة فى مجال التسويق العقارى .
