نفتح الملف السرى ..فساد حاشية «مدبولى» فى الشركات التابعة للوزارة «الحلقة الأولى»
** استحواذ رانده المنشاوى وخالد عباس على مجالس إدارات شركات المجتمعات العمرانية
** سر استمرار أسماء خرجت على المعاش واستبعاد قيادات هيئة المجتمعات من ذوى الكفاءات
فتش عن «الفساد والمحسوبية والشللية»، تجد صورًا لها فى رجال حول وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى، يرتعون حوله يأكلون الأخضر واليابس ويستحوذون على كل شئ ويتصدرون المشهد ويتركون للآخرين الاحباط والمعاناة.
تموت الإرادة عندما تغيب المساواة والعدالة ويسيطر القليل على الكثير، وزير الإسكان محاط بأسماء بعينها تستحوذ على المناصب القيادية وشئون الإدارة، عشرات اللجان تحمل أسماء لا وجود لها إلا الورق من أجل الحوافز والبدلات.
«شلة» وزير الإسكان لا تكتفى بمرتباتها التى تخطت الحد الأقصى بحدود آخرى، وتجدها موجودة فى كل «سبوبة» أو«مصلحة» تدر الأموال، فبحر هؤلاء دائمًا وأبدًا يحب الزيادة.
«إسكان نيوز» يفتح فى حلقات متتالية ملف فساد الباب الخلفى للشركات التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والتى يستحوذ على مجلس إدارتها شلة وزير الإسكان بقيادة «رانده المنشاوى، وخالد عباس، وعلى فياض، ومحمد الألفى، وغيرهم» من الأسماء مازالت تشغل مناصب قيادية فى وزارة الإسكان وبعضهم خرجوا للمعاش إلا أنهم يشغلون مناصب قيادية فى الشركات التابعة للوزارة فى مجالس إدارتها يحصلون فيها على رواتب تعادل رواتب 20 موظف من قيادات مازلت متواجدة فى الوزارة وهيئاتها إلا أنهم لم تشملهم يومًا رعاية أو عطف الكبار فى الوزارة وخاصة السيدة الأولى.
وقائع مذهلة نكشفها لكم تتعارض مع كل معانى الحق والمساواة فى ظل إهدار المال العام ونهبه المنظم من شخصيات لا ترعى غير مصالحها الشخصية وتخلط الخاص بالعام وتحقق مكاسب من العام للخاص.
يتبع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية عدد من الشركات، تابعة لبنك التعمير والإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية، هذه الشركات يسيطر على مجلس إدارتها أسماء بعينها من أصحاب الحظوة والنفوذ حول وزير الإسكان وعلى رأسهما «المهندسة رانده المنشاوى رئيس قطاع مكتب وزير الإسكان، والمهندس خالد عباس ظل الوزير»، وأسماء أخرى.
هؤلاء نموذج لسوء استخدام السلطة فى تحديد ممثلى المال العام فى الشركات التى تساهم فيها هيئة المجتمعات، حيث يتم تعيين هؤلاء الممثلين طبقا «للهوى والمزاج» الشخصى وبإشارة من السيدة القوية «راندا المنشاوى» التى تضع نفسها على رأس أى «سبوبة» من لجان لمجالس إدارات الشركات يشاركها ويقاسمها فى الاختيارات المهندس خالد عباس، المستشار الفنى للوزير، حتى القيادات التى خرجت لسن المعاش تأتى بهم «المنشاوى» فى مجالس الإدارات.
فى مجلس إدارة بنك الإسكان والتعمير تجد اسماء: «رانده المنشاوى، وخالد عباس، وكمال فهمى ـ نائب الوزير السابق لقطاع التنمية وتطوير المدن ـ محمد الألفى ـ على المعاش ـ عاصم الجزار، رئيس هيئة التخطيط العمرانى وغيرهم من الأسماء».
وإذا كان مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان مباح له اختيار مثل هذه الأسماء فغير المباح أن يشترك هؤلاء فى شركات تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، وشركات تابعة للبنك نفسه، وهم أنفسهم فى كل مجالس إدارات هذه الشركات مثل مجالس إدارات:« شركة الأولى للتمويل العقارى، والشركة السعودية المصرية ..وغيرها»، ما يضر بالمال العام ويخلط الخاص بالعام، فتحديد معظم ممثلى المال العام لهيئة المجتمعات العمرانية لموظفين من خارج هيئة المجتمعات، مثل خالد عباس قبل توليه الإشراف على الهيئة، ورانده المنشاوى وجزء كبير سبق احالتهم للمعاش، مثل :«صفوت غانم وأمين عبدالمنعم، وكمال فهمى، ومازن عبده، ومحمد الشافعى»، يعد فى القانون «تعارض مصالح»، لأن من يمثل الهيئة فى مجلس إدارة شركة تساهم الهيئة فى رأسمالها دون أن يكون موظفًا فى هذه الهيئة يعنى «أن هذا العضو سيعمل على تحقيق مصالح الشركة التى يعمل بها على حساب مصلحة الهيئة التى لم يعد موظفًا بها ولا يتحمل فيها أى مسئولية إدارية أو قانونية أو أخلاقية تجعله يقدم أولوية الدفاع عن مصالح هيئة المجتمعات العمرانية قبل مصلحة الشركة التى يمثل مجلس إدارتها».
عزبة قيادات وزارة الإسكان لا تعرف حدود للمخالفات فى تشكيل مجالس إدارات الشركات التابعة لها ولبنك الإسكان والتعمير، فكل البنوك تحدد فى نظامها الداخلى عدم جواز تمثيل المال العام للشركات التى تساهم فى رأسمالها بما لا يزيد عن شركة واحدة لأى فرد، حتى يتمكن المسئول من ايجاد الوقت والجهد للقيام بمهام عمله كممثل للمال العام فى هذه الشركة إلى جانب عمله الأصلى.
ففى وزارة الإسكان، لا تجد حاشية الوزير أى غضاضة فى الجلوس على مكاتبهم وتمثيلهم لمجالس إدارات شركات ورئاسة لجان تعقد مرات ومرات شهريًا من أجل المكافآت والرواتب الإضافية، فقد منح هؤلاء لأنفسهم عضوية الشركات التى تمنح مكافأة سنوية بمئات الآلاف من الجنيهات.
ولا نعلم من أين يجد هؤلاء إلى جانب مشاركتهم فى عشرات اللجان الممتدة من قطاع الوزارة والهيئات التابعة ـ بحكم مناصبهم التى يشغلونها ـ الوقت لانجاز أى عمل بهذه اللجان أو بمجالس إدارات الشركات التى شغلوا مناصبها؟!.
هيئة المجتمعات العمرانية بها عشرات ومئات القيادات على قدر من الكفاءة والنزاهة والخبرة بمختلف الدرجات الوظيفية، وهم أحق من غيرهم فى تمثيل المال العام لهيئة المجتمعات العمرانية فى الشركات التابعة لها، إلا أن الوزير ورجاله تعمدوا اقصاء هذه القيادات وابعادهم وحجزهم داخل مكاتبهم يؤدون أعمالهم بكل روتينية لاستشعارهم بغياب العدالة وتفنن أولى الأمر فى إهدار المال العام، وأصبح إبعادهم عن تولى أى مهام أو منصب أو الاستعانه بهم فى أى عمل، أسلوب تعامل لأنهم يتصدون للمخالفات والفساد وكل صور إهدار المال العام ولا يمكن تطويعهم لتنفيذ تعليمات تخالف القانون والقواعد ومصالح الدولة.
نواصل فى الحلقات القادمة .
