خبراء اقتصاد: الحكومة الجديدة قادرة على القضاء على كل التحديات وتجاوزها

مهمة صعبة وتحتاج للعمل المستمر من الحكومة الجديدة بكامل نشاطها المعهود، لتحسين مؤشرات الاقتصادي، وخفض معدلات التضخم وإعادة هيكلة الدين العام ومجابهة ارتفاع الأسعار وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، ويعمل برنامج الحكومة على النهوض بالاقتصاد المصري وتحسين مؤشراته والقضاء على كل التحديات التي تواجهه، بهدف إنقاذ الاقتصاد المصري خلال الثلاث سنوات المقبلة.

أكد خبراء الاقتصاد أن الحكومة الجديدة قادرة على العمل كفريق واحد بهدف القضاء علي كل التحديات وتجاوزها وفق برنامج واضح بمشاركة المجتمع الأهلي والمدني وتحقيق حياة كريمة للمواطنين والتيسير عليهم في تلقي الخدمات والمعاملات الحياتية.

وقال وليد جاب الله الخبير الاقتصاد، إن بيان الحكومة يمثل استكمال لبرنامج الحكومة السابقة بهدف تحسن معيشة المواطن ويرتكز علي عدة محاو ابرزها تشجيع القطاع الخاص وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة تحقيق معدلات نمواقتصادي تصل الي 4.2 % استكمال الاصلاحات الهيكلية للجهاز الاداري للدولة والاصلاحات الاقتصادية واحتواء التضخم وزيادة برامج الحماية الاجتماعية والاتجاه للاقتصاد الاخضر وجذب الاستثمارات.

وأكد الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن أحد أبرز الملفات تعظيم الموارد الدولارية للدولة من تحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمار الاجنبي المباشر والسياحة حيث ان الحكومة لديها خطة للوصول الي 30 مليون سائح بحلول 2028 مشيرا الي ان الحكومة الحالية مكلفة بتغير اولوياتها لاستعادة الثقة في الاقتصاد المصري وخفض الاسعار وتحقيق حياة كريمة للمواطن.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن الحكومة مكلفة أيضا بالاهتمام بقطاعي الصحة والتعليم من خلال انشاء مستشفيات حديدة وحسن ادارة موارد القطاع وتوطين صناعة الخامات الدوائية وانشاء مدارس جديدة واستكمال تطوير منظومة التعليم في مصر موضحا ان احد الملفات الهامة ايضا تحقيق الامن الغذائي لمصر والاكتفاء الذاتي من خلال التوسع في الاستصلاح الزراعي والتصنيع المحلي.

وأشار إلى أن ملف الطاقة على أجندة الأولويات سواء بحل أزمة انقطاع الكهرباء وتوفير الطاقة للمستثمرين وحل مشاكلهم وتزويد المصانع بالكهرباء اللازمة بعد حل ازمة الوقود نهائيا، موضحا أن ملف جذب الاستثمارات الاجنبية ضمن خطة النهوض بالاقتصاد المصري.

وقال الدكتور علي الادريسي الخبير الاقتصادي ان الحكومة الجديدة تتعامل علي عدة ملفات اهمها ملف انهاء ازمة الكهرباء وحلها نهائيا وتلبية احتياجات الدولة من الكهرباء وحل مشاكل المصانع مشيرا الي ان اعادة هيكلة قطاع الكهرباء بضخ دماء جديدة امر جيد لتجاوز الازمة بالاضافة الي توفير الغاز والمازوت لتشغيل المحطات بكامل طاقتها.

وأكد الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الملف الثاني علي اجندة الحكومة ملف الاستثمار وجذب الاستثمارات الاجنبية وهذا يحتاج ايضا الي استكمال ملف تحسين مناخ الاستثمار ومنح مزيد من الحوافز والاعفاءات للمستثمرين والتوسع في الرخص الذهبية وتذليل العقبات امام الصناع الجادين مشيرا الي ان الحكومة بيان الحكومة تطرق الي قضية مهم توفير فرص عمل وخفض البطالة والتضخم وتاهيل الشباب لسوق العمل.

وأشار الخبير الاقتصادي إلي أن أبرز الملفات استكمال تفعيل منظومة التحول الرقمي والشمول المالي وترشيد الدعم واعادة هيكلته وتوصيله لمستحقيه وترشيد النفقات والمصروفات وهيكلة الدين العام وخفضه واستغلال الموارد وزيادة ايرادات الموازنة العامة من الضرائب والموارد الاخري مشيرا الي ان توطين التصنيع المحلي وخفض الفاتورة الاستيرادية ابرز المطالب العاجلة للحكومة حاليا.

وقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن بيان الحكومة الجديدة الذي عرضه الدكتور مصطفى مدبولي أمام مجلس النواب، تناول عدد من المحاور الرئيسية الهامة التي لو تم تنفيذها وفق جدول معلن ستسهم في إحداث نقلة اقتصادية وتواجه الكثير من التحديات الاقتصادية وتقضي على الكثير من الأزمات، موضحا أن البرنامج تناول القضاء على مشكلة إنقطاع الكهرباء بشكل نهائي، وهذه نقطة هامة حتى يشعر المواطن بوجود تحسن ملحوظ وجهد وعمل من الحكومة الجديدة، إضافة إلى ملف ارتفاع الأسعار وهذا يحتاج لجهد كبير من الحكومة لضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار تناسب المواطن ما يسهم في استمرار انخفاض معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة.

أوضح غراب في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن من ضمن المحاور الأربعة الهامة لبرنامج الحكومة هو بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وهو يتضمن ثلاثة أفرع منها تمكين القطاع الخاص وترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي وضبط الأسعار، موضحا أن هذه المحاور تؤدي لبناء اقتصاد قوي ومرن وجاذب للاستثمارات الأجنبية والمحلية وقادر على مواجهة التحديات والتقلبات الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو 4.2% خلال العام الأول ثم يزيد إلى 5% كمتوسط خلال فترة البرنامج، إضافة لدعم وتمكين القطاع الخاص وضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وربط الحوافز والإعفاءات الضريبية للاستثمارات بالأنشطة والصناعات المستهدفة وبنسبة صادراتها للخار، إضافة لتخفيض زمن الإفراج الجمركي بتطوير المنظومة الجمركية.

ولفت غراب، إلى أن البرنامج تضمن إصلاحات اقتصادية كلية من أجل زيادة الإيرادات العامة 16% سنويا، وترشيد الإنفاق العام، وخفض الدين العام، وتعزيز الشفافية المالية، إضافة لزيادة نسبة الاستثمارات في الاقتصاد الأخضر لـ 55% عام 2026، بحيث تصبح مصر مركز عالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر عام 2030، إضافة لزيادة الاستثمارات الخاصة بنسب تتراوح بين 60% إلى 65% من إجمالي الاستثمارات، ورفع معدل النمو السنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة لـ 14%، إضافة لاستمرار الحكومة في تعميق الصناعات المحلية وتوطين الصناعات المتقدمة في الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات من أجل زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لتصل لـ 38% خلال 3 أعوام.

تابع غراب، أن استمرار دعم الحكومة للمستثمرين المحليين والأجانب وتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات البيروقراطية والتوسع في منح الرخصة الذهبية وتقديم الكثير من الإعفاءات والتيسيرات يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، إضافة إلى أنه لابد من التوسع في دعم وتوفير التمويلات اللازمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأنها تمثل قاطرة التنمية الاقتصادية، مشيدا باشتمال برنامج الحكومة على خطة لتوطين 152 فرصة استثمارية لتعميق التصنيع المحلي، وإطلاق خريطة استثمارية شاملة، إضافة لسعي الحكومة لزيادة حجم الصادرات المصرية بحيث يزيد معدل نموها بأكثر من 15% سنويا.

وأشار غراب، إلى أن اشتمال برنامج الحكومة على التوسع في الاستصلاح الزراعية وزيادة مساحة الرقعة الزراعية واستخدام موارد الري المختلفة وتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل الزراعية وتحسين إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية عن طريق استنباط أصناف جديدة ذات جودة عالية وقليلة الاحتياج المائي وتتحمل التغيرات المناخية، فكل ذلك يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل وتحقيق الأمن الغذائي، إضافة لاشتمال البرنامج على الترويج للسياحة المصرية من أجل زيادة الوفود السياحية وجذب 30 مليون سائح بحلول 2028، وهذا يتطلب جهدا كبيرا في هذا القطاع بزيادة الغرف الفندقية وتطوير البنية التحتية السياحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة وغيرها.

تابع الخبير الاقتصادي، أن تعظيم الشراكة الاقتصادية بين مصر والتجمعات الدولية التي انضمت لها مصر سيعمل على زيادة نسبة الاستثمارات الأجنبية في مصر، كما سيعمل على الترويج للمنتج المصري بهذه الدول وفتح أسواق جديدة له ما يسهم في زيادة حجم الصادرات المصرية، كما سيزيد من الوفود السياحية من هذه الدول القادمة لمصر، إضافة لاشتمال البرنامج على تطوير التعليم الفني والتوسع في إنشاء المدارس الفنية التكنولوجية وذلك لربطها بسوق العمل وتتناسب مع احتياجات سوق العمل الراهنة، إضافة لسعي الحكومة في توفير فرص العمل بالتعاون مع القطاع الخاص لخفض معدلات البطالة والتي تراجعت لنحو ٦.٧% خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤.