تعديلات جديدة في لجنة الحكام بعد نهاية موسم دوري الدرجة الثانية وزيرة التنمية المحلية: التصالح والتعديات على الأراضي الزراعية ضمن أوليات الوزارة هاني سويلم وزير الري يتوجه بالشكر للرئيس السيسي ومدبولي على تجديد الثقة المجلس الوطنى الفلسطينى: ما يحدث فى أحياء شرق خان يونس والشجاعية مجازر وحشية مصادر لرويترز: نائبة بايدن هي البديل الأول له في انتخابات الرئاسة إذا تنحى أبو الغيط يشارك في افتتاح مؤتمر الاستعراض الإقليمي الثاني للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة بعد حلف اليمين.. السيرة الذاتية لـ رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي وزير الاستثمار: زيادة الصادرات وجذب شركات عالمية وإقليمية على رأس الأولويات توسيع نطاق شبكة المحمول في القرى.. أول تعليق لـ وزير الاتصالات بعد أداء اليمين الدستورية رجال الأعمال»: وضع سياسة تصديرية أبرز مطالب المصدرين من الحكومة الجديدة بعد تجديد الثقة.. وزير الري يحلف اليمين ويؤكد على استكمال الإنجازات أكلات لتحسين الحالة المزاجية وتخفيف الضغط النفسي
الأربعاء 3 يوليو 2024 09:29 مـ 26 ذو الحجة 1445 هـ
اسكان نيوز

822 مليار جنيه فائض أولي، أبرز مؤشرات أداء الموازنة في 11 شهرا (إنفوجراف)

الموازنة العامة للدولة
الموازنة العامة للدولة

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على أبرز مؤشرات أداء الموازنة العامة في 11 شهرا.

جاء ذلك بعد أن كشفت وزارة المالية، في بيان حديث صادر عنها، نتائج مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة للدولة خلال الـ 11 شهرًا الماضية وتحديدًا في الفترة من يوليو 2023 وحتى مايو 2024.

مؤشرات الأداء المالى للموازنة العامة للدولة خلال الـ ١١ شهرًا

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مؤشرات الأداء المالى للموازنة العامة للدولة خلال الـ ١١ شهرًا الماضية فى الفترة من يوليو إلى مايو 2024، جاءت «أفضل من المستهدف» رغم قسوة التحديات العالمية والإقليمية، وآثار الخطوات التصحيحية للاقتصاد المصري، التى اتخذتها الحكومة للتعامل المرن والمتوازن مع التداعيات السلبية للحرب فى أوكرانيا وغزة وما تشهده منطقة البحر الأحمر من توترات، تجسدت فى موجة تضخمية بالغة الشدة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وزيادة تكاليف التمويل، لافتًا إلى أن الفائض الأولى خلال الـ 11 شهرًا الماضية بلغ 822 مليار جنيه بنسبة 8.87٪ من الناتج المحلي بدلًا من 116مليار جنيه بمعدل 1.15٪ فى نفس الفترة من العام المالي الماضي، وتراجع العجز الكلى إلى 3.6٪ من الناتج المحلى بدلًا من 6.1٪ فى العام المالي الماضي رغم حدة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين.