الاقتصاد الإسرائيلي يتخبط وتوقعات بارتفاع معدلات التضخم والبطالة

الاقتصاد الإسرائيلي، يواجه الاقتصاد الإسرائيلي التخبط والتهاوي بعد توقعات العديد من خبراء الاقتصاد من موجة تضخمية ستضرب الاقتصاد الإسرائيلي ، نظرا لتزامن تباطؤ النمو الاقتصادي مع ارتفاع معدلات التضخم والبطالة.

وذكر موقع كالكاليست الإسرائيلي حسب “الجزيرة”: أن وعود الحكومة الإسرائيلية بمكافحة ارتفاع التضخم لم تأتي بالنتائج المطلوبة.

معدلات التضخم وزيادة ضريبة القيمة المضافة

وأشار تقرير لموقع كالكاليست الإسرائيلي إلى أن 40% من الزيادة الأخيرة في الأجور لم تترجم إلى زيادة في القوة الشرائية، وأرجع ذلك إلى أن الزيادة كانت أقل مقارنة بالارتفاعات التي شهدتها معدلات التضخم.

ويحذر الموقع من أن الاقتصاد الإسرائيلي مقبل على زيادة في ضريبة القيمة المضافة في محاولة لتقليص عجز الموازنة المتفاقم جراء استمرار الحرب على قطاع غزة، الأمر الذي سيزيد من حدة الركود ويرفع معدل التضخم.

يصل متوسط الأجر الاسمي في الاقتصاد الإسرائيلي إلى (3756 دولارا)، بحسب ما ذكر مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي ومع ذلك يرى الموقع أن الإشادة بهذه الزيادة تعتبر في غير محلها، لأنها تخفي تهديدا اقتصاديا أكثر خطورة لاقتصادات الأسر، جراء الدوامة التضخمية بين الأجور والأسعار التي تواصل صعودها.

حقيقة ارتفاع أسعار المواد الغذائية

وفي مقارنة أجرتها الصحيفة حول أعلى 10% من العناصر الأكثر تضخما منذ يناير 2023، التي تشمل في المقام الأول المواد الغذائية مثل الفواكه الطازجة والخضراوات والبيض والسكر وبدائله والأسماك والدواجن ومنتجات الألبان والقشدة والكاكاو ولحم البقر، شهدت هذه البنود ارتفاعا في أسعارها يتراوح بين ضعفين إلى 5 أضعاف معدل التضخم العام البالغ 3.6% للفترة نفسها.

وعلى المستوى الدولي، تحتل إسرائيل المرتبة الرابعة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من حيث تضخم أسعار الغذاء، بمعدل سنوي يبلغ 5.35%، وهو أعلى بكثير من متوسط المنظمة البالغ 4.8% وأعلى بكثير من المعدل الأوروبي البالغ 1.5%.

تصاعد خطر الركود التضخمي

ويحذر كالكاليست من أن خطر الركود التضخمي وهو مزيج من انخفاض النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم أصبح واضحا بشكل متزايد ويؤدي هذا الوضع الاقتصادي إلى تعقيد دور بنك إسرائيل، مما يعيق قدرته على خفض أسعار الفائدة وفقا للصحيفة، وهو أمر بالغ الأهمية للتعافي الاقتصادي وتعزيز النمو.

وأثرت حرب إسرائيل على قطاع غزة بشكل لافت على النمو الاقتصادي آخر 3 أشهر من عام 2023 بشكل أكبر مما كان متوقعا، إذ ذكر المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء -في ثالث تقدير له- في وقت سابق أن الاقتصاد انكمش 21% في الربع الأخير من 2023 على أساس سنوي مقارنة بالربع السابق عليه.

جدير بالذكر أن ذلك جاء بعد انخفاض 19.4% في التقدير الأولي الذي تم تعديله في مارس 2024 بالانكماش 20.7%، مما أدى إلى انخفاضات حادة بنسبة 22.5% بالصادرات، و26.9% بالإنفاق الخاص، و67.9% بالاستثمار في الأصول الثابتة، و42.4% بالواردات.