رئيس وزراء اليابان: سنبذل ما في وسعنا لإعادة المواطنين المختطفين بكوريا الشمالية
أكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أن حكومته ستبذل كل ما في وسعها لإعادة المختطفين اليابانيين في كوريا الشمالية منذ سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، إلى وطنهم في أقرب وقت ممكن.
وأعرب كيشيدا خلال مسيرة نظمها ذوو المختطفين في العاصمة طوكيو حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم السبت، عن عزمه لقاء زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، في أي وقت ودون أي شروط؛ لحثه على التغلب على العقبات واتخاذ القرارات وتكثيف الجهود لعقد قمة معه في هذا الصدد.
كما شدد كيشيدا على أن قضية اختطاف عدد من اليابانيين تعد مسألة إنسانية ملحة، مؤكدًا على ضرورة إحداث تغيير جذري في الوضع.
وكانت سلسلة من الحوادث تتعلق باختطاف كوريا الشمالية لمواطنين يابانيين قد وقعت خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، حيث كشفت حكومة اليابان أن 17 مواطنًا يابانيًا هم ضحايا الاختطاف، بينما اعترفت بيونج يانج بأنها اختطفت الضحايا وقدمت اعتذارها عن ذلك التصرف، وأعادت في عام 2002 خمسة مواطنين يابانيين مختطفين إلى بلادهم.
أعلن سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط بونيت تالوار، عن تقديم منحة بقيمة 2,5 مليون دولار لوكالات الأمم المتحدة بالمغرب بهدف المساهمة في جهود مكافحة الإتجار بالبشر.
وسيُمنح هذا الدعم للمنظمة الدولية للهجرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، ومنظمة العمل الدولية .
وتهدف هذه المنحة، التي سيتم تقديمها على عدة مراحل من قبل مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، تعزيز حماية ضحايا الاتجار بالبشر، من خلال تحديد هويتهم، وإعادتهم، وإدماجهم.
وستدعم وكالات الأمم المتحدة، الحكومة المغربية، بهذه المنحة، لفتح أولى مراكز استقبال ضحايا الاتجار بالبشر، وبالتالي ضمان حصول هؤلاء الأشخاص إلى خدمات شاملة ومتخصصة.
وأشاد السفير الأمريكي، بالجهود التي يبذلها المغرب للتعرف بشكل استباقي على الضحايا، ومنع هذا النوع من الجرائم، ومحاسبة المتورطين في الاتجار بالبشر جنائيا.
وثمن اعتماد الحكومة المغربية لدليل شامل لتحديد الضحايا وتوزيعه على نطاق واسع، مؤكدا أن الأمر يتعلق بـخطوة مهمة نحو وضع حد لظاهرة الاتجار بالبشر.
كما رحب تالوار باعتماد المغرب لخطة مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه والآلية المغربية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر.
من جانبها، نوهت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بالرباط، ناتالي فوستيي، بعزم المغرب على تكثيف الجهود الرامية لمحاربة الاتجار بالبشر، مجددة التأكيد على التزام الأمم المتحدة بمواصلة دعم المغرب في هذا الصدد.
من جهته، أعرب الرئيس المشرف على اللجنة المغربية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، هشام ملاطي، عن التزام المغرب الراسخ بتعزيز جهود مكافحة هذه الآفة، بالتعاون مع شركاء آخرين.
كما أكد على ضرورة مواصلة تعزيز التنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية والمجتمع المدني، مذكرا بالمبادرات التي أطلقتها مختلف الجهات المعنية بهدف "التعبير عن صوت الضحايا" من خلال تعزيز الإجراءات القضائية الكفيلة بتقديم الدعم اللازم.
وأشار أيضا إلى أن اللجنة تعكف حاليا على بلورة العديد من برامج العمل المتعلقة، أساسا، بافتتاح وتجهيز مراكز استقبال ضحايا الاتجار بالبشر ، في مرحلة أولى بمدينتي فاس وطنجة، على أن يتم تعميمها في جهات أخرى من المغرب.
