الفيومي»: إصدار 29 رخصة ذهبية جذبت استثمارات بنحو 10 مليارات دولار في عام واحد
قال النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن مصر تمتلك مقومات اقتصادية واستثمارية عظيمة، تجعلها قادرة بشكل كبير على تجاوز التحديات العالمية والمحلية، إذا ما أحسن استغلالها بالشكل الأمثل، في ظل ما تشهده منذ سنوات من تطوير البيئة التشريعية والبنية التحتية وخاصة في الطرق والتنمية العمرانية الكبيرة.
خطة للتنمية الشاملة
وأضاف «الفيومي»، في تصريحات صحفية اليوم، أن الدولة وضعت خطة للتنمية الشاملة وتعمل على تنفيذها رغم ما تشهده من تحديات متلاحقة، ففي وقت الأزمات تظهر فرص جديدة وتحديات تتطلب من المستثمرين والمواطنين والحكومات التكيف وابتكار حلول غير تقليدية للتعامل مع الظروف الصعبة، لهذا كان من المهم البحث عن آليات غير تقليدية تحفز المستثمرين على التوسع في الاستثمارات باتخاذ اجراءات سريعة وفعالة لدعم الاقتصاد والحفاظ على استقرار المجتمع ووجود استراتيجيات اقتصادية مبتكرة وسياسات تحفز النمو، وتوفير استراتيجيات استثمارية مبتكرة، وضخ حوافز مشجعة للمصريين المقيمين بالخارج مما يعود بالفائدة على المجتمع بشكل عام.
تفعيل القوانين المحفزة للاستثمار الصناعي
وأوضح «الفيومي»، أن الحكومة بدأت في تفعيل بعض القوانين المحفزة للاستثمار الصناعي مثل 'منظومة الشباك الواحد' وتفعيل طرح الرخصة الذهبية 'والتي قلصت جميع الإجراءات في موافقة واحدة لجميع الجهات الحكومية علي إقامة المشروعات بداية من تخصيص الأراضي إلى بدأ النشاط، وتم خلال عام واحد إصدار 29 رخصة ذهبية جذبت استثمارات تقدر بحوالي 10 مليار دولار لعدد من الأنشطة المختلفة في 13 محافظة.
وقال رئيس غرفة القليوبية التجارية، أن الدولة تتوسع بشكل كبير في إقامة وتفعيل' المناطق الاستثمارية والتي وصل عددها إلى نحو 18 منطقة استثمارية منها ما هو (صناعي ومنها ما هو متعدد الخدمات والاختصاصات)، مشيدا بالإجراءات التشريعية التي تقوم بها الحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات، والإعلان عن إصدار قانون خاص لجذب شركات الخدمات العالمية لخدمة المستثمرين في المناطق الاستثمارية قريبًا.
وطالب أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بضرورة تحديث وإصدار بعض التشريعات المحفزة للاستثمار المحلي، كونه عنصر جذب للاستثمار الأجنبي وأكبر مساهم في حجم الاستثمارات، والذي يساهم في مشاركة القطاع الخاص في عمليات التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
