وزير الصناعة: تقديم الدعم للمستثمرين لفتح أسواق خارجية لمنتجاتهم.. والصناع: توطين الصناعة يحقق رؤية زيادة الصادرات لـ 200 مليار دولار سنويًا

تستهدف الدولة زيادة الاهتمام بملف الصناعة المصرية، والعمل على حل مشكلاته وتذليل المعوقات، بما ينعكس كمؤشرات جادة للتشغيل والإنتاج والتصدير، وطبقا لتصريحات المهندس مصطفى مدبولى اكد أن الدولة جاهزة بكل الحوافز الممكنة لدعم هذا القطاع.

وطبقا لتصريحات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أكد اهمية تضافر جهود المؤسسات الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية الرامية لزيادة الصادرات الوطنية لمختلف الأسواق العالمية من خلال تعميق الصناعة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خاصة في القطاعات الصناعية والخدمية ذات القيمة المضافة المرتفعة، فضلًا عن التوسع في توفير الحوافز الاستثمارية التي من شأنها تعزيز تمكين القطاع الخاص.

 

كما أكد اهمية توطين الصناعة وذلك من خلال عدد من الآليات على سبيل المثال لا الحصر تقديم الدعم المالي،توفير التسهيلات الجمركية، فضلا عن إجراءات إصلاحية عاجلة والتحديث المستمر للحوافز الإجرائية والتشريعية لتعزيز الإنتاجية والجودة وبناء قدرات تنافسية عالمية لتحقيق الأهداف المرجوة

هيثم الهواري: توطين الصناعة يحقق رؤية زيادة الصادرات لـ 200 مليار دولار سنويا

وقال المهندس هيثم الهواري عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وعضو الجمعية المصرية الصينية لرجال الاعمال، ان هدف ١٤٥ مليار دولار صادرات مصرية خلال ٢٠٣٠ امر يمكن تحقيقه إذا ما توافرت إرادة التنفيذ مع الرؤية المستقبلية للصادرات المصرية وبالأخص فيما يتعلق بالصادرات الصناعية.

وقال الهواري إنه بنظرة سريعة للمقومات والموارد والإمكانات المتوفرة يمكن وضع أرقام أكثر طموحا تصل لاكثر من ٢٠٠ مليار دولار لكن تنفيذ الخطط يواجه مشاكل علي أرض الواقع وهي مشكلة يمكن حلها من خلال إشراك مجتمع الأعمال في وضع محاور وآليات التنفيذ لضمان نجاح الوصول إلي الصادرات المستهدفة.

وأكد الهواري،ان هناك آثارا إيجابية متعددة إذا ما تحقق هذا الرقم كآثار إيجابية علي المستوي الاقتصادي وعلي المستوي الاجتماعي مشيرا إلي ضرورة الاهتمام بصادرات السلع الصناعية التي تمثل محركا فعالا للنمو الاقتصادي لأي اقتصاد في العالم بخلاف ما يمكن ان تقدمه الصادرات الصناعية من فوائد مباشرة للاقتصاد والمجتمع خاصة تشغيل الايدي العاملة وفتح فرص استثمارية وصناعات مغذية داعمة للمنتجات الصناعية المصدرة.

ضرورة وضع استراتيجية التصنيع للتصدير
وطالب المهندس هيثم الهواري بضرورة وضع استراتيجية توطين الصناعة والتصنيع للتصدير وتشجيع الاستثمارات الأجنبية الموجهة للتصدير وعمل امتيازات ضريبية وجمركية علي المنتجات المصدرة.

وقال: “اننا نتطلع الي تبني الحكومة لسياسة صناعية تتضمن محفزات ودراسات متعمقة للعوامل المؤثرة وعلاج التحديات والقضاء علي العقبات التي تعرقل العملية الإنتاجية وإقرار حوافز تحقق انعكاسات إيجابية علي تنافسية القطاعات الإنتاجية”.

وحدد الهواري ٥ مطالب أساسية من الحكومة لمساعدة المصدرين المصريين تتضمن:

1. تقديم الدعم المالي: يحتاج المصدرون المصريون إلى دعم مالي من الحكومة لتحسين قدرتهم على تحمل التكاليف وتوسيع نطاق تصدير منتجاتهم.
2. توفير التسهيلات الجمركية: يجب على الحكومة تقديم تسهيلات جمركية للمصدرين لتقليل التكاليف والإجراءات الإدارية المعقدة التي قد تعوق عملية التصدير.
3. توفير البنية التحتية: يجب على الحكومة استثمار في تطوير البنية التحتية اللازمة للتصدير، مثل موانئ وشبكات النقل، لضمان سلاسة وفاعلية عملية التصدير.
4. تقديم التدريب والتطوير: يحتاج المصدرون إلى برامج تدريبية وتطويرية لزيادة كفاءتهم في مجال التصدير وفهم متطلبات الأسواق الخارجية.
5. تشجيع التسويق والترويج: يجب على الحكومة دعم جهود التسويق والترويج للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية لزيادة فرص التصدير وزيادة قيمة الصادرات

"الصناعات الكيماوية": 4 إجراءات إصلاحية عاجلة لتحقيق ١٤٥ مليار دولار صادرات

وأكد أحمد إسماعيل صبره عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة جمعية المستثمرين بجمصة، أن تحقيق مستهدفات الوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، تتطلب حلولا واقعية وسريعة من أجل زيادة كفاءة المنتج المصري وتعزيز التنافسية في السوق المحلي وفي أسواق التصدير.

٤ إجراءات إصلاحية عاجلة تساعد المصدرين على تحقيق ١٤٥ مليار دولار

وحدد صبره ٤ مطالب أساسية يمكن العمل وفقا لها والاستفادة من توافر الإرادة من الدولة وأيضا وجود الإمكانيات والمقومات لزيادة الصادرات المصرية.

وتتضمن هذه المطالب ضرورة وضع أولويات محددة للقطاعات التصديرية التي تتمتع بميزة نسبية في الأسواق الخارجية ودراسة الأسواق بشكل دقيق ومعرفة متطلبات الأسواق والجودة والذوق العام داخل كل سوق بالإضافة الي أهمية تعزيز قطاعات الصناعة والزراعة وزيادة إنتاجها وكذلك العمل على تحسين جودة المنتجات لتلبية معايير الأسواق العالمية.
وقال احمد إسماعيل صبره، إن الحكومة عليها أن تلعب دورًا حيويًا في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة وتيسير الإجراءات الإدارية والقضاء على البيروقراطية والاتجاه إلى ميكنة الخدمات وتقديم الحوافز والتسهيلات للشركات.

وأكد عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، أن الصناعة المصرية تحتاج إلى إجراءات إصلاحية عاجلة والتحديث المستمر للحوافز الإجرائية والتشريعية لتعزيز الإنتاجية والجودة وبناء قدرات تنافسية عالمية لتحقيق الأهداف المرجوة والوصول الي اكثر من الرقم المستهدف ١٤٥ مليار دولار وهو رقم يمكن تحقيقه بشرط التكامل الفعال بين الدولة والقطاع الخاص وتحديد المعوقات ووضع الحلول العاجلة حتي نصل إلي ما نهدف إليه.

توقعات بزيادة صادرات قطاعات مثل التكنولوجيا والزراعة والصناعات الكيماوية

وحول القطاعات المرشحة لزيادة صادراتها قال احمد إسماعيل صبره، أنه من المتوقع أن تشهد قطاعات مثل التكنولوجيا، الزراعة والصناعات الكيماوية وتصدير المواد الغذائية تحسنًا في الفترة القادمة نتيجة للتركيز عليها وتحسين البنية التحتية الداعمة لها.

وزير الصناعة: تقديم الدعم لتعزيز نفاذ الصادرات إلى الأسواق الخارجية

وأكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أهمية تضافر جهود المؤسسات الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية الرامية لزيادة الصادرات الوطنية لمختلف الأسواق العالمية من خلال تعميق الصناعة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خاصة في القطاعات الصناعية والخدمية ذات القيمة المضافة المرتفعة، فضلًا عن التوسع في توفير الحوافز الاستثمارية التي من شأنها تعزيز تمكين القطاع الخاص.