«النواب» يوافق على استحداث وثيقة تأمين ضد كواراث الأمطار والأوبئة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، باستحداث وثيقة تأمين جديد ضد الكوارث الطبيعية مثل الزلازل، والفيضانات، والسيول، وتسونامي، والأمطار الغزيرة والأوبئة.

وأوضح المجلس، أن الدولة قامت في ظل أزمة كورونا بتخفيض أو ترحيل قيمة الأقساط المستحقة للتأمينات على عملاء التمويل متناهي الصغر بنسبة 50% وغيرها من التيسيرات؛ وساهمت شركات التأمين في تغطية تكاليف علاج المصابين من حملة وثائق التأمين بفيروس كورونا لزيادة فعالية النشاط في تلك الأزمة، ما استوجب استحداث وثيقة تأمين جديدة ضد الكواراث العامة.

ووافق مجلس النواب خلال استكمال مناقشة قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة على اعتبار أموال صناديق التأمين الخاصة أموال عامة في حالات محددة، إذ أكدت المادة 105 من مشروع القانون على اعتبار أموال الصناديق الخاصة أموال خاصة، ولكن تعد أمواله أموالاً عامة في تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، ويعد القائمون على إدارته موظفين عموميين في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من قانون العقوبات.

التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع

ويعالج القانون مشكلات التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع طبقًا للقانون رقم 72 لسنة 2007، والذي يستهدف تحقيق قدر من المسئولية المجتمعية لصناعة التأمين، من خلال توفير آليات حماية للمضارين من حوادث مركبات النقل السريع، ومن جانب آخر مواكبة ما طرأ على ممارسة هذا النوع من التأمين الإجباري من تغيرات كان أبرزها إنشاء مجمعة تأمين متخصصة بين شركات التأمين، وما لحق ذلك من إدخال آليات التحول الرقمي في مجال إنفاذ أحكامه، والاتجاه نحو زيادة مبالغ التأمين المؤداة من خلاله بالشكل الذي يساعد على رعاية الفئات المستهدفة من أحكامه بشكل كريم في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.

قانون التأمين الموحد

ويستهدف مشروع القانون تطوير منظومة التأمين الاختياري الذي تمثله صناديق التأمين الخاصة، من خلال إجراء تعديلات لتطوير آليات تشكيل مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة، وكيفية عقد وإدارة الجمعيات العمومية لها وزيادة مستوى الشفافية والإفصاح، مع تطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على إدارة صناديق التأمين الخاصة، والسماح بتأسيس صناديق خاصة وفقاً للأنظمة الثلاثة المعروفة عالميا، وهي: (المزايا المحددة، والاشتراكات المحددة، والنظام المختلط، الذي يجمع بين النظامين دون إغفال لتحديد آليات ومتطلبات التحول من نظام لآخر)، بالإضافة إلى إيجاد آليات سريعة وناجزة لتسوية شكاوى ومنازعات أعضاء تلك الصناديق، مع السماح بإنشاء اتحاد لصناديق التأمين الخاصة، واستخدام آليات التحول الرقمي لديها بالقدر الذى يتفق وطبيعة تلك الصناديق.

كما يتضمن مشروع القانون العديد من النقاط المهمة لتنشيط القطاع التأميني، ومن بينها إحالة منازعات التأمين للمحاكم الاقتصادية للفصل فيها، فيما عدا التي يختص بنظرها مجلس الدولة، فضلا عن السماح لشركات تأمين الممتلكات بمزاولة بعض الفروع الجديدة مثل الائتمان، والتأمينات الزراعية للمرة الأولى، وإضافة التأمين على العديد من المهن التي لم تكن موجودة.