كيلو الفراخ بـ95 جنيها.. الحبس سنتين عقوبة رفع أسعار الدواجن طبقا للقانون

بدأ أمس، الثلاثاء 2 أبريل، تنفيذ مبادرة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بشأن خفض أسعار الدواجن بنسبة تتراوح بين 10 و15%، حيث وصل كيلو الفراخ إلى 95 جنيها فى الأسواق.

تراجع أسعار الفراخ اليوم

وتطبيقا لمبادرة خفض أسعار الدواجن، تراجعت أسعار الفراخ البيضاء والحمراء، اليوم، في الأسواق، مع بداية التعاملات في المزارع والأسواق، وذلك قبل أيام قليلة من حلول أيام عيد الفطر المبارك، بعد ما شهدت الدواجن ارتفاعًا خلال الأيام الماضية، فيما استقرت أسعار البيض.

جاءت الأسعار في الأسواق والمزارع كالتالي:

- الفراخ البيضاء في المزرعة سجلت 85 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 95 جنيهًا للكيلو.

- الفراخ الأمهات 75 جنيها للكيلو في المزرعة وتصل للمستهلك بسعر 90 جنيها.

- الفراخ الساسو الحمراء 95 جنيها، وتصل للمستهلك بسعر 105 جنيها.

- الفراخ البلدي بالمزرعة 100 جنيه، وتصل للمستهلك بسعر 120 جنيهًا.

- كيلو البانيه يتراوح من 190 لـ 220 جنيهًا في الأسواق

- كيلو الأوراك يتراوح من 85 و105 جنيهات

- الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 90 و110 جنيهات للكيلو.

- الاجنحة تتراوح بين 45 و65 جنيها للكيلو.

أسعار البيض في الأسواق

- تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر بين 160 و175 جنيهًا.

- سعر كرتونة البيض الأبيض يتراوح بين 150 و160 جنيها.

- كرتونة البيض البلدي 170 و190 جنيها حسب المكان.

ويستعرض “اسكان نيوز” من خلال هذا التقرير عقوبة رفع أسعار الدواجن طبقا لقانون العقوبات.

عقوبة رفع أسعار الدواجن

وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية د، حيث نصت المادة (345) على أن “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

بينما ضاعفت المادة (346) العقوبة، ونصت على أن "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".