عضو بـ«إسكان البرلمان»: تعديل قانون الإيجار القديم صعب ويحتاج حوار مجتمعى

قال النائب فوزي الشرباصي، عضو مجلس النواب، عن دائرة شربين، بالدقهلية، إن إنهاء العمل بقانون الإيجار القديم، وتحرر العلاقة بين المالك والمستأجر يحتاج إلي تشريع قوي وعادل يعالج التشوهات الموجودة في القانون الحالي بشرط عدم وقوع الضرر على المستأجر فقط، مضيفاً أن القانون الجديد صعب ويحتاج إلي حوار مجتمعي أكثر نظراً لأن قطاع كبير من المواطنين سوف يتأثر به.

وأضاف الشرباصي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الأحد، أن هناك بعض المواد التي تتطلب التعديل، مشيراً إلى أن إلزام الملاك ببيع العقارات المؤجرة للدولة في حالات تفكير المالك في البيع غير قانوني.

وشدد الشرباصي، على ضرورة مراعاة قيمة التعاقد ومقدم العقد وقت تحرير الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على أن تخصم مثل قيمتهما السوقية الآن في القانون الجديد.

وأشار عضو لجنة الإسكان، إلى أن قيمة التعويض الـ 5% المنصوص عليها في القانون فيما يخص الوحدات المؤجرة لغير أغراض السكن والمخصصة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعى أو تجارى أو مهنى حرفى، ضعيفة جداً، حيث أن هناك محلات مؤجرة منذ أكثر من 50 سنة وصلت قيمتها السوقية لملايين.