الضرائب تستعد للانتقال الكلي إلى التحول الرقمي
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن وزير المالية يولي اهتماما كبيراً بالحوار الفعال مع أفراد المجتمع الضريبي للوقوف على أهم التحديات التي تواجههم، والعمل على وضع آليات واضحة لحل هذه المشكلات وتبنى المقترحات الهادفة والخروج منها بما يُثرى المنظومة الضريبية المميكنة الجديدة، لافتة إلى أن من أهم أهداف المصلحة الشفافية وتحقيق العدالة الضريبية، وذلك لبناء جسور من الثقة المتبادلة، معربه عن سعادتها لحضورها هذا اللقاء تأكيداً للدور الفعال لهذه اللقاءات في نشر الوعي الضريبي، وإنجاح كافة مشروعات الميكنة والتطوير، والتي ساهمت في إستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، ونجاح مساعي الدولة نحو منظومة ضريبية عادلة.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية بحضور الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وسعيد فؤاد مستشار رئيس المصلحة، وعبد المجيد طايع رئيس مركز كبار المهن الحرة ، ومها علي رئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب ومدير عام الموقع الإلكتروني ، ومحمد كشك معاون رئيس المصلحة، وسلوى سمير مدير عام التعاملات الإلكترونية، وأحمد بحيري رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع ميكنة مصلحة الضرائب ومدير عام المراجعة الداخلية ، وعدد من أعضاء الغرفة.
وأفادت رشا عبد العال أن رؤية المصلحة خلال المرحلة القادمة هي استكمال التطور التكنولوجي من خلال الانتقال الكلي للتحول الرقمي الذي بدأ منذ عام ٢٠١٨ وهذا ما يلمسه المجتمع الضريبي، قائلة نسعى لتحقيق العديد من المحاور وليس فقط التحول الرقمي، ومن المحاور التي تم العمل عليها تبسيط الإجراءات وإعادة هندسة وهيكلة إجراءات العمل الضريبي وذلك من خلال قانون الإجراءات الضريبية الموحد ، موضحة أن المصلحة قامت بميكنة إجراءات العمل من خلال منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة ال core taxation ، بالإضافة إلى محور دمج مأموريات الدخل والقيمة المضافة حتى يتم التعامل مع الممول من خلال ملف واحد و برقم تسجيل موحد ، ومحور تطوير العنصر البشري بما يواكب التغيير والتطوير على كافة المحاور .
وأضافت رشا عبدالعال أنه مع تكامل الأنظمة الضريبية الإلكترونية لا مجال للحديث عن التقديرات الجزافية، حيث تسهم تلك الأنظمة الالكترونية فى الحد من تدخل العنصر البشرى وتسريع إجراءات الفحص الضريبي وفق معايير وممارسات أكثر حوكمة وعدالة وشفافية، بما يلبى طموحات الممولين والمكلفين ويضمن تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة.
وأكدت أن إستراتيجية المصلحة خلال الفترة القادمة هى التوسع الأفقي بضم الاقتصاد الموازي إلى المنظومة الرسمية ، وهو من أهم الأهداف التي نسعى إليها لتحقيق الشفافية والعدالة الضريبية ، لافته أن الدراسات التي تمت بالفعل لتحديد حجم الاقتصاد الموازي أشارت أنه يمثل ما بين ال ٥٠٪ إلي ٦٠٪ وهي نسبة كبيرة جدآ لا يمكن إغفالها أو التغاضي عنها ، موضحة أنه باستكمال عمل المنظومات الإلكترونية ومراحل تطوير مصلحة الضرائب سنصل إلى ضم جزء كبير من الاقتصاد الموازي ، لتحقيق التوسع أفقياً وليس رأسياً.
وقالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن من أهم المشروعات الجاري العمل بها مشروع التكامل مع الجهات الحكومية ، مشيرة إلى أن المستهدف هو التكامل مع ٧٥ جهة بالدولة، وبالفعل تم بالمرحلة الأولى البدء بالتكامل مع ٣٣ جهة وجاري استكمال اجراءات التكامل معهم، وهذا التكامل لن يعود بالنفع فقط على مصلحة الضرائب المصرية ولكن سيدعم الجهات الآخرى ما يُسهم في عمل حوكمة بشكل عام لكل الجهات كل في نطاق اختصاصه.
وأكدت رشا عبدالعال أن مصلحة الضرائب حريصة علي تطبيق المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023 لكونها تقدم تيسيرات كبيرة ، مشيرة إلى أنه يتم العمل على تنفيذ توجيهات وزير المالية بضرورة الانتهاء من الملفات محل النزاع قبل نهاية يونيو القادم ، حتى يتم التخلص من الإرث القديم من النزاعات الضريبية ، قبل الانتقال إلى منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة core taxation.
ومن جانبه أعرب " كريم ويصا المدير التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر" عن سعادته بحضور رئيس مصلحة الضرائب المصرية لهذه الندوة والتي تهدف إلى الوقوف على التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال الضريبى خاصة بعد التحول من النظام الورقي للنظام المميكن ، لافتًا أن تطبيق الميكنة الضريبية رسخ مفهوم اليقين الضريبي لدى الممول بعيدًا عن أي اعتبارات بشرية من شأنها إعطاء أفضلية لممول عن الآخر مما كان له أثر كبير في تحقيق المزيد من الشفافية والعدالة الضريبيةً.
