الرقابة المالية تدرس تنظيم شروط الترخيص للوظائف الرئيسية بسوق المال
تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد تطوير شروط منح التراخيص الخاصة بعدد من الوظائف الرئيسية بالشركات العاملة بسوق رأس المال، ومن المتوقع أن يشمل القرار أكثر من ١٥ وظيفة فى مختلف الشركات العاملة فى سوق المال مثل شركات الوساطة وأمناء الحفظ والتصكيك والتوريق والاستشارات المالية.
يأتى القرار استكمالا لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية فى العمل المستمر على التأكد بمهنية الكوادر المهنية العاملة فى أنشطة سوق رأس المال، وهو الأمر الذى من شأنه أن يعزز من كفاءة عمل إنفاذ القواعد واللوائح وصياغة وتنفيذ سياسات تحسن من كفاءة المؤسسات المالية غير المصرفية، وكذلك التأكد من تقديم خدمات مالية غير مصرفية للمتعاملين على نحو يضمن تكافؤ الفرص والشفافية حماية لحقوق المستثمرين.
تسعى الرقابة المالية إلى العمل المستمر على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وسياسات ولوائح لتوفير بيئة عمل مواتية تساعد المؤسسات المؤهلة على التوسع، وتطوير أعمالها والمتعاملين على الفهم السليم لحقوقهم وممارساتها وتفهم التزاماتهم خلال التعامل فى الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث تؤمن إدارة الهيئة الحالية بضرورة الحفاظ على استقرار ونزاهة الأسواق مع حماية حقوق المتعاملين مع العمل على استمرار جهود تطوير أسواق جديدة وتوفير وتقديم فرص استثمار جديدة وإتاحة منتجات وحلول استثمارية وتمويلية جديدة ومبتكرة تراعى احتياجات كافة المتعاملين والشركات للنمو والتوسع.
