90 ملياردولار احتياجات تمويلية سنويا للأمن الغذائي حتى 2030
يقدر تقرير آفاق الأمن الغذائي العالمي الصادر عن البنك الدولى، الاحتياجات التمويلية العالمية السنوية بنحو 90 مليار دولار من الآن وحتى عام 2030، وذلك استنادًا إلى التوقعات حتى الفترة 2027-2029.
وتشير أوراق وتقاريرعن آفاق الأمن الغذائي العالمي الصادر عن البنك الدولي والفاو، إلى أن أحدث النتائج التي تخص الأمن الغذائي في عام 2024، تظر مواجهة نحو 943 مليون شخص نقصًا حادًا في الأمن الغذائي بحلول عام 2025.
شبكات أمان اجتماعي أساسية
يبرز التقرير أهمية السؤال حول ما الذي يتطلبه تحقيق الأمن الغذائي على مستوى العالم؟، إذ أصبح ضروريا توفير شبكة أمان اجتماعي أساسية تغطي 25% من الاحتياجات اليومية من السعرات الحرارية لمن يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد.
ويقدر التقريرالاحتياجات التمويلية العالمية السنوية بنحو 90 مليار دولار من الآن وحتى عام 2030، استنادًا إلى التوقعات حتى الفترة 2027-2029، وهذا الأمر يفترض عدم حدوث تغيرات كبيرة تتجاوز هذه التوقعات.
ولكن في سيناريوهات رتفاع التضخم وانخفاض النمو الاقتصادي، وارتفاع أسعار السلع الأولية، يمكن أن ترتفع هذه الاحتياجات بشكل كبير، ما قد يصل إلى 1.3 ضعف التقديرات الحالية، وهذا من شأنه أن يرفع المتطلبات المالية السنوية إلى حوالي 120 مليار دولار.
11 مليار دولار سنويًا كلفة سوء التغذية
وتشير التقديرات إلى أن تكلفة معالجة سوء التغذية بين النساء والأطفال تتجاوز 11 مليار دولار سنويًا، في حين أن تحويل النظام الغذائي العالمي قد يتطلب ما بين 300 و400 مليار دولار سنويًا. ويمكن أن يصل إجمالي هذه النفقات مجتمعة إلى 500 مليار دولار سنويًا، وهي القيمة الضرورية لمعالجة الأمن الغذائي والتغذوي في جميع أنحاء العالم. وعلى الرغم من ضخامة هذا الرقم، فإنه يمثل نحو 0.5% فقط من إجمالي الناتج المحلي العالمي. ومن المهم ملاحظة أن هذا التقدير متحفظ على الأرجح، لأنه لا يأخذ في الحسبان الاحتياجات الكاملة من السعرات الحرارية أو التغذية الكافية، كما أنه لا يعكس الآثار طويلة الأجل لسوء التغذية الحالي.
وعلاوة على ذلك، يُعد عبء هذه التكاليف ثقيلًا بشكل غير متناسب على البلدان منخفضة الدخل، حيث يعادل التمويل المطلوب بدلًا من ذلك حوالي 95% من إجمالي ناتجها المحلي، ما يبرز الحاجة إلى مسؤولية عالمية مشتركة في التصدي لهذه التحديات.
