الحبس وغرامة 10آلاف جنيه لمن يستولى على مقابر مخصصة لمواطن آخر
تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، مشروع قانون لتعديل قانون الجبانات الحالي رقم 5 لسنة 1966، و المقدم من النائب محمد جبريل، والذي سبق وعدلت اللجنة مسماه لقانون المقابر.
واستهدفت التعديلات الجديدة لمشروع القانون ، مسايرة التغييرات الاجتماعية والصحية والقانونية التي طرأت على المجتمع المصري وأصبح لزاماً أن تمتد التعديلات إلى هذا القانون لتنظيم الاختصاصات، وإنشاء وصيانة وإلغاء الجبانات وتعديل الرسوم المقررة بما يتناسب مع تغيرات المجتمع الحالية.
و أقر مشروع قانون المقابر الجديد عقوبات مشددة لكل من سولت له نفسه أن يرمم المقابر أو يستولى على مقابر تخص آخرين .
في هذا الصدد ، نصت المادة الثانية على أن يعاقب كل من أنشأ أو رمم مقابر أو استولى على مقابر تم تخصيصها لمواطن آخر، بالحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وفي حالة ما إذا كان الاستيلاء من التربي المختص أو معاونيه أو من أحد مسؤولي إدارة الجبانات بالجهة الإدارية، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، مع إلغاء الترخيص الصادر للتربي والعزل من الوظيفة.
