بدء صرف مرتبات شهر فبراير للعاملين بالجهاز الإداري للدولة

أعلنت وزارة المالية بدء صرف مرتبات شهر فبراير، اليوم الخميس 22 فبراير 2024 والتي يبحث عنها العديد من المواطنين خلال الفترة الحالية.

وأوضحت وزارة المالية جدول مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير ٢٠٢٤، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها.

واوضحت أنه تم تحديد ٥ أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه، و٣ أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024

وقال شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف مرتبات شهر فبراير في أيام ٢٢، ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٨ من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام ٨، ١١، ١٢ من ذات الشهر نفسه.

موعد صرف مرتبات شهر مارس بالزيادة الجديدة 2024

وأوضح أنه تم، ومرتبات مارس أيام ٢١، ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٧ من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام ٧، ١٠، ١١ من الشهر ذاته.

قرارات السيسي

قال أحمد السيد وكيل وزارة المالية رئيس الإدارة المركزية لموازنة الإيرادات العامة: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه.

فاتورة الزيادات الجديدة

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة “صدى البلد”: زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح ما بين 1000 إلى 1200 جنيه، وتخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية في أجور التمريض والأطباء، و8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت لأعضاء المهن الطبية.

تعيين 120 ألفا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين

وتابع: تم تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية.

حقيقة تعويم الجنيه

وأكد: حزمة الإجراءات الاجتماعية التي أعلنها السيسي ليس لها علاقة بأي تعويم قريب للجنيه وليست مرتبطة بأي إجراءات اقتصادية، وإنما تأتي في إطار تدخل الرئيس تدخل لتحسين أوضاع المواطنين.

موعد صرف المرتب بالزيادات الجديدة

وأضاف: من المقرر صرف الزيادات الجديدة في المرتبات خلال شهر مارس وقبل شهر رمضان، ولكن الأمر يتوقف على الإجراءات التشريعية وتصديق البرلمان.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًّا.

وقال الرئيس السيسى فى تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي انطلاقًا من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة فقد وجّهت الحكومة على اتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا كما وجهتُ الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية وذلك اعتبارًا من الشهر المقبل.

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية.

قرارات السيسي الجديدة

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار الدكتور أحمد فهمي، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات الوضع الاقتصادي العام، وإجراءات الحكومة لضبط أسعار السلع والخدمات بالأسواق، والحد من التضخم، وتحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه الحكومة ببذل أقصى الجهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية، مؤكدًا متابعته المستمرة والدقيقة لأحوال المواطنين وحرص الدولة على تكثيف جميع الجهود في هذا الاتجاه.

وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتبارًا من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة)، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.

كما تتضمن الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليارات جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهًا إلى 475 جنيهًا، و1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.

كما وجه الرئيس بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش. على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.

وتتضمن الحزمة الاجتماعية كذلك رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.